الشروع في تطبيق القانون رقم 12 /127 المنظم للمحاسبين, هل هي بداية لإغلاق عدد من المكاتب بأزيلال؟
لتقنين قطاع المحاسبة بالمغرب و مأسسة المجال و تنظيمه وضبطه..، من المنتظر الشروع في تطبيق القانون 12 /127 المنظم للمحاسبين المعتمدين الذي صادقت عليه الحكومة، و ينص على تحديد مسطرة إجراء إمتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في القانون رقم 12/127 السالف الذكر، من أجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، على أنه يعهد إلى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتنظيم هذين الإمتحانين، و ستحدث لجنة لدى هذه المجموعة يعهد إليها بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في القانون، كما ستقوم هذه اللجنة بتحديد مواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية، وكذا النتائج النهائية لامتحاني الأهلية والأهلية المهنية.
كما ينص المشروع على أنه يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد ويتوج بتقرير.
إن ظهور فاعلين في المهنة بكل تلاوينهم القانونية ومسمياتهم عجل بمجموعة من الفاعلين المهنيين والحكوميين للتفكير في إخراج قانون ينظم هذه المهنة بدلا من المرسوم رقم 2.92.837 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 1993 حيث انبثق مشروع قانون 22-08 لسنة 2010 ينظم هيئة المحاسبين المعتمدين ينضاف إلى القانون المنظم إلى هيئة الخبراء المحاسبين.
وتبعا لشروط ولوج المهنة حسب القانون المذكور خصوصا المؤهلات العلمية المتوفرة فقط في البعض الحاصلين على الشواهد المطلوبة، فهناك العديد منهم لا يتوفرون على الشواهد ولهم مكاتب، سيكون عليهم حتما أن يغلقوا مكاتبهم. كما أن القانون المذكور الذي سيسري بأثر رجعي لا يسمح بمزاولة المهنة للعديد من حملة الشواهد التي لها ارتباط وثيق بالمهنة كشعب القانون، والتي يمكنها حل إشكالية البطالة لعدد كبير من الشباب.
متابعة/ أزيلال الحرة
