الإختلاف بين المؤسسات رحمة لكن ...

مما لا شك فيه أن العمل السياسي الجاد والهادف هو أداة للنهوض بأوضاع المواطنين والمواطنات وذلك بطريقة مؤسساتية قادرة على تدبير الاختلاف بأسلوب سلمي و راق لبناء الوطن وفق قواعد تحفظ كرامة المواطن للوصول الى عدالة اجتماعية، الشيء الذي لن يتأتى فعليا إلا باستقطاب فاعلين سياسيين من طرف المؤسسات الحزبية، لما لهذه الأخيرة من دور في تأطير المواطنين والمواطنات دستوريا.

لكن واقع حال الأحزاب ببلادنا جعلها تفتح بابها على مصراعيه لاستقطاب الصالح و الطالح دون تمييز، لا لشيء إلا لسعيها الحصول على ريع سياسي والوصول إلى السلطة بأي شكل من الأشكال وبإمكانيات بشرية ناقصة التكوين والتأطير والتأهيل، مما أنتج بالضرورة نخبا غير مؤهلة سياسيا وأخلاقيا وفكريا ووطنيا للدفاع عن مقومات الأمة، الشيء الذي نعاينه وبالملموس كل يوم من سب و قذف داخل أسمى المؤسسات التشريعية أي قبة البرلمان، التي من المفروض أن تحمل كل تجليات الهيبة و الاحترام و القدسية، لكنها أضحت مسرحا للظواهر الكلامية الشاذة المشينة، وكل ضرب من ضروب اللمز والهمز والتهكم وجميع أشكال التشرميل السياسي والتحكم و إخراس الآخر عن طريق القوة أو المال أو السلطة والسب والكذب والنفاق، مما يبخس العمل السياسي ويبعد المواطنة الحقة التي تغلب المصلحة العامة عن الخاصة، إذا استوعبوا بالكاد الرسائل القوية والعميقة الموجهة إليهم من طرف صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر 2014، لكن كل هذا لم يستثني المؤسسات المنتخبة من جهات ومجالس جماعية وغرف مهنية . 

فالمتتبع للشأن المحلي رغم الترسانة القانونية الجديدة التي خولت لهاته الهيئات المنتخبة اختصاصات جديدة، و منحتها آليات إدارية متطورة في إطار إعمال حكامة جيدة، لكن كل تلك الآليات تبقى بعيدة المنال أمام الفقر المعرفي و الفكري والسياسي للمنتخب الذي انخرط في خلق خنادق لنقاشات هامشية وضحلة في المس بأعراض الناس والكذب و السب والتشهير والخوض في أمور تافهة لتقزيم الآخر وإبادته وترهيبه وتركيعه، في حين أن نبل العمل السياسي كما أكدنا آنفا هو الاشتغال والعمل على صون كرامة المواطن الذي أدلى بصوته الانتخابي لأشخاص ظانا انه سيكافؤ عن ذلك بخدمته وتأهيل مدنه والسهر على هيكلة وإنجاز مشاريع تنموية ذات قيمة إضافية نفعية وعامة بتيسير الخدمات و خلق فرص شغل وقيما إضافية ستؤثث لعلاقات جديدة وعميقة داخل المجتمع، لكن الاستمرار في التراشق بين مختلف هاته المؤسسات و بأسلوب غير لائق يؤسس لمجتمع غير ديمقراطي لا يتحمل النقد و الفكر الآخر .

فهذا يعطي الانطباع بأننا نفهم فلسفة الاختصاصات والقوانين الجديدة التي يجب أن ترد الى القانون و إلى إعمال العقل وليس إلى الأنا والتحكم.

إن هذا السجال الذي نشهده على الصعيد الوطني الذي يعمد إلى استعمال أساليب الاشتغال على النواقص والانتقاد الجزافي والتشدد في تصيد العيوب ليصرفنا عن الاشتغال عما هو أساسي واستغلال الفرص الإيجابية المتاحة في النصوص القانونية الجديدة، وكذا الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارة هاته المؤسسات المنتخبة لبلورتها فيما هو إيجابي وترجمتها عبر مشاريع تنموية مؤسسة قابلة للإنجاز وفق برامج عمل و آليات تنفيذية لتدارك النواقص ودعم المتواجد من البنيات التحتية أو إعادة هيكلتها.

أن نضيع الوقت في إنشاء صفحات فيسبوكية وخلق كتائب إليكترونية في العالم الافتراضي لتصدير الصور الحميمية والمساس بأعراض الأفراد والجماعات هو مضيعة للوقت، وشر من شرور المساس بأمن واستقرار الوطن والزج بالمواطن في التشبع بثقافة الانتقام والأحقاد والتخريب، عوض الانصهار في المواطنة الحقة والإيجابية والتي سيستمدها من ثقافة الثقة المتبادلة بين المؤسسات، حتى نرى مدننا مدنا ذكية نظيفة مطمئنة قابلة للعيش المشترك الذي أساسه تحمل البعض للبعض الآخر والعمل على تقليص المختلف فيه، لأن العنف اللفظي اليوم هو الذي أضحى يؤرق راحة وأمن المواطن الإيجابي وخلف ظواهر غريبة عن المجتمع من العنف في الملاعب والعنف الأسري وأشكال اخرى أعنف مما نتصور خلخلت الروابط والعلاقات الانسانية والأسرية و المؤسساتية .

علينا ان نشتغل جميعا على ثقافة الإيجابي ،ثقافة أن الآخر ليس بالضرورة عدوا أو خصما يجب ان نشتغل على الثقة المتبادلة التي نحتاجها جميعا في حياتنا اليومية وإلا سنصاب بهلع دائم قد يصل غلى مرض عضال و هو الريبة و الشك المستحكم في علاقتنا اليومية .

نحتاج إلى الثقة، لأننا قد نمرض وعندما لن تكون لدينا الثقة في الطبيب المعالج فإننا لن نشفى وعندما تكون الثقة بيننا وبيت التاجر فإننا سنثق في خدماته وعندما نتعايش ونحن في زحمة الطريق سنصل حتما سالمين.

إن الريبة التي بدأت تتسلل عبر تصيد المواقف و الصور والتشوهات واخراجها عن السياق في استغلال سافر ستخلق مجتمعا مفككا وعندما تفك اللبنة الأولى فإنه سيصعب رأب الصدع.

عثمان الصالحي