وحسب مصادر موثوقة فإن شركة التأمينات، التي ذهبت ضحية خيانة الأمانة، كانت قد وضعت شكاية تتعلق بالموضوع في شهر نونبر من السنة الماضية، ضد القيادي الإسلامي مصطفى موناصير، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.

وكان مصطفى موناصير يسير عدة شركات للوساطة في التأمين، واستولى، حسب وقائع القضية، على الحقوق المالية للشركة المذكورة والمترتبة عن شركتيه التوافق للتأمين والوسيط في التأمين، واستحوذ نقيب شعبة جماعة العدل والإحسان على كل العائدات المالية المستخلصة من عقود تأمين زبائن الشركة والتي تتجاوز 250 مليون سنتيم.

وقام مصطفى موناصير بالإضافة إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور إلى الاستيلاء على مبلغ مالي يقارب 17 مليون سنتيم كان يفترض أن يسلمه بصفته وسيطا إلى إحدى الشركات كتعويض من المجموعة التي يعمل وسيطا لفائدتها.

وبعد أن لجأت الشركة للعدالة وبدأت إجراءات التحقيق تبين أن "المجاهد في سبيل الله" قد غادر أرض الوطن وذلك منذ شهر مارس الماضي وذلك حتى يتفادى المتابعة القضائية حيث يواجه تهمة خيانة الأمانة.

الجماعة كانت في حاجة إلى مثل هاته التهمة كي تضيفها إلى سجل الجرائم والجنح التي ارتكبها أعضاؤها في السنوات الأخيرة والتي تمتد من الزنا والخيانة الزوجية والسرقة إلى الشذوذ وهتك الأعراض.

حمو المعاشي