لاجديد في ملف جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة
في موضوع حول التصريح الحكومي يخص برنامج محاربة آثار الجفاف وواقع الفلاحة والمديونية بالأطلس ، أصدرت جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة وفلاحي وفلاحات الأطلس المتوسط ببني عياط بلاغا عقب اليوم التواصلي المنعقد يوم الاثنين 11 أبريل 2016 بمشاركة فلاحي وفلاحات عشرة أقاليم وهي : أزيلال – بني ملال – خنيفرة – إفران – الحاجب – ميدلت – بولمان – ميسور – صفرو – تازة والخميسات .
وقد قررت الجمعية في شأن موضوع اللقاء إصدار البلاغ التالي :
بخصوص محوري إشكالية المديونية كحاجز أساسي للتنمية بالمناطق الجبلية على الخصوص وإشكالات البنيات التحتية وأسباب عجزها عن النهوض بالفلاحة بهاته المناطق ، وهما المحورين اللذين دأبت الجمعية منذ تاريخ تأسيسها – عبر سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع الإدارات والمؤسسات المعنية ، إلى تسويتها ، وفي أكثر من لقاء رسمي مع كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي وزير الفلاحة ، إلا أن الجمعية ما كانت لتحصل من خلال ذلك سوى على الوعود الفارغة .
وعلى هذا الأساس قررت ، جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة ، إصدار البلاغ التالي ، والذي توصلنا بنسخة منه :
أولا : في شأن المحور الأول والمتعلق بالمديونية فإننا – يقول البيان- نتأسف للتراجع الملحوظ للمسؤولين عن مؤسسة القرض الفلاحي سواء على المستوى الجهوي أو الوطني فيما يخص الالتزامات التي عبروا عنها في عدة مناسبات . ومن خلال ذلك ، فقد تبين لكافة المتتبعين والملاحظين مدى تراجع مصداقية مؤسسة القرض الفلاحي بشكل بارز ، مما سينتج عنه التراجع فيما يخص انخراط فلاحي وفلاحات هاته المناطق في السياسة التمويلية " التنموية " وتقزيم دور هاته المؤسسة فيما يخص هذا المجال .
وعليه فإن الجمعية لتتشبث بعملية معالجة المديونية وفق خصوصيات الملفات مع اشتراك الجمعية في هذا الإطار .
ثانيا : في شأن المحور الثاني ، والمتعلق بالسياسة الفلاحية المتبعة ، فقد تبين للجميع ، بأن القرارات المتعلقة بالمجال الفلاحي تتخذ من طرف مسؤولين لا دراية لهم بالواقع الميداني للمزارعين ومربي الماشية بالمناطق الجبلية بالخصوص ، وخير دليل على ذلك ، ( منهجية توزيع الشعير المدعم وما شابها من العيوب ) ، هذا بالاضافة للمخطط الأخضر والذي يعلم الجميع على أنه مخطط يخدم مصالح نخبة من الميسورين والمحظوظين يضيف البيان ، وكون الدعامة الثانية من هذا المخطط قد وضعت على الأوراق لتدبير الدعامة الأولى لصالح المذكورين أعلاه . وعليه جاءت قرارات الجمعية كالاتي :
* إلزامية تفعيل صندوق تنمية المناطق الجبلية .
- · إعادة النظر في سبيل تنزيل مشاريع المخطط الأخضر وتفعيل آليات المراقبة المواكبة له .
- · وجوبية الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن " الشبكة البلاستيكية " إلى سقف (%100 ) ولو على حساب الدعم الممنوح عن باقي العمليات الفلاحية المدعمة .
- · تعميم " التأمين " عن الأضرار الفلاحية وفق الخصوصيات الجغرافية للأطلس المتوسط و المتجلية في : الصقيع والبرد وغيرهما .
- · الإسراع بتنظيم عقار أراضي الجموع بما يخدم مجالات ذر الدخل الفعلي لذوي الحقوق ، بما يضمن حقوق السلاليين و السلاليات .
- · تسهيل وتسريع مساطر التحفيظ العقاري بكافة مناطق الأطلس المتوسط ، مع إعفاء البعض منها من الأداءات الموجبة عن ذلك .
- · اعتماد أسلوب التعاقد التشاركي في التعاطي مع ملف القطاع الغابوي كموروث ذا أهمية وطنية وإيكولوجية وما يتطلبه المجال الرعوي من الغطاءات النباتية كضرورة أساسية لساكنة جبال الأطلس المتوسط .
وبناءا على ما ورد في البلاغ هذا فإن جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة لتعتبر نفسها وكذا كافة منخرطيها شريكة في جميع التعاقدات التنموية مع كافة القطاعات المذكورة أعلاه بما يخدم الصالح العام . ودون ذلك ، في حالة عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع " البلاغ" ..يؤكد نفس البلاغ..لتعلن عزمها الأكيد على خوض كافة أشكال النضال المشروعة و على جميع المستويات . وكل ذلك إلى أن تتحقق الكرامة اللائقة لساكنة جبال الأطلس المتوسط كما أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
عن جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة .
