جون أفريك: حكومة بن كيران ومواجهة الأزمة الاقتصادية بالمغرب

بناء على آخر تقرير صادر عن بنك المغرب، من المتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية الاقتصادية بالمغرب كما أنه مرشح للانخفاض بشكل كبير، الأمر الذي يضع حكومة بنكيران في مواجهة الكثير من الصعوبات.

    انخفاض الأسعار، تدني مؤشر التنمية، شبح الجفاف: كل هذه العوامل  جعلت الاقتصاد المغربي يعاني من بطء كبير بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة. ويرى المحلل الاقتصادي ادريس بنعلي أن هذه الصعوبات هي “تجليات أزمة ظرفية ومهيكلة” ويقول “إنها ليست أزمة عميقة، لكن الحكومة منشغلة بحجم المشاكل. وفي انتتظار أن تمر هذه السحابة، يجب على الحكومة أن تحافظ على ثقة المواطن عبر محاربة الفساد واقتصاد الريع”.

   يشار إلى أن مؤشر التنمية تراجع بشكل كبير، فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5 ثم 4.5 بالمائة سنة 2012، نجده قد انخفض إلى 3 بالمائة مع بداية هذا الأسبوع حسب تقرير بنك المغرب، وهو ما سبق أن أكده وزير الاقتصاد نزار بركة بتاريخ 28 مارس الماضي.

 العجز الضريبي

   انكماش الحركة الاقتصادية بالمغرب يعود بالأساس إلى الأزمة المالية التي ضربت منطقة الأورو، ذلك أن ثلثي المعاملات التجارية للمغرب تتم مع الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وإسبانيا، كما يواجه المغرب انفجار العجز الضريبي الناتج عن سياسة المغرب في دعم الأسعار لتفادي الغضب الشعبي خصوصا مع موجة الربيع العربي، حيث ضاعفت الحكومة من تكاليف دعمها للأسعار خلال ميزانية 2011، فيما يمتص صندوق المقاصة 20 بالمائة من هذه الميزانية.

الاستيراد

   يقول المحلل الاقتصادي ادريس بنعلي ” خلقت الحكومة العديد من التطلعات عبر شرائها للسلم الاجتماعي من خلال دعم الأسعار وتقديم الوعود بالرفع من الرواتب والعديد من الوعود التي لم تف بها، إضافة إلى كون موجة الجفاف ستجبر المغرب، لا محالة، على الرفع من حجم وارداته.

    يتوقع تقرير صادر عن وزارة الفلاحة الأمريكية أن يستورد المغرب خلال موسم 2012-2013 كمية من القمح لم يسبق له أن استوردها منذ نصف قرن، مع الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي يمثل 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتعيش منه ، بشكل مباشر أو غير مباشر، حوالي 40 بالمائة من ساكنة المغرب، حسب ما أوردته الإحصائيات الرسمية مؤخرا.

ترجمة نبيل حيدر

عن مجلة  Jeune Afrique