ندوة دولية حول الاقتصاد العادل والحركات الاجتماعية على ضوء الربيع العربي

مايك فيشمان: يجب الحرص على تنقيب العمال وعلى انتخاب سياسيين مدافعين عن حقوق العمال

   في سياق مساهمتها في النقاش الفكري كما قال الدكتور بناصر حمي، نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل يوم السبت 31 مارس ببوزنيقة ندوة دولية حول الاقتصاد التضامني والحركات النقابية والاجتماعية على ضوء تحولات الربيع العربي.

   وخلال جلسة "الاقتصاد العادل: مشروع مجتمعي جديد أم نموذج بديل للأزمة الاقتصادية"، قال ذ.مايك فيشمان، القيادي في إحدى اكبر المركزيات النقابية في أمريكا أن 10 في المائة من الشعب الأمريكي يمتلك أكثر من 70 في المائة من الثروة نتيجة مخططات تقوية الشركات على حساب الطبقة العاملة، وأن المقصود من التنافس بين الدول والشركات هو في الحقيقة تنافس بين الطبقة العاملة حول الأجور والوظائف في ظل هذا النظام الاقتصادي المجحف الذي يغتال العدالة الاجتماعية. ولم يفته التنويه بالربيع العربي والمغربي الذي أعطى أملا في أن الشعب يستطيع أن ينتفض ويؤسس مؤسساته الديمقراطية، خصوصا مع الثورة التكنولوجية. ونصح الحاضرين بالحرص على تأطير وتنقيب العمال وانتخاب سياسيين مدافعين عن حقوق العمال. وختم بأحسن القول "أتيت هنا لأتعلم منكم، ولندافع معا عن حقوق الإنسان وحقوق العمال، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة"، ليستحق عليه تصفيقات القاعة.

   بدوره الخبير الاقتصادي الموجود على رأس وكالة التنمية الاجتماعية نجيب أكديرة كان مباشرا حين وصف الأزمة الحالية بأنها أزمة هيكلية لا مؤقتة كما يدعي البعض، وهي أزمة اختيار لنمط إنتاج لا يهدف إلى تلبية حاجات الإنسان، ولكن إلى تنمية أرباح الشركات. السيد اكديرة اختار نمط إنتاج فكري يتهم المجتمع السياسي بالخلو من قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتضامن. وقال أن المطالب الاحتجاجات جيدة لأنها تستنهض الضمائر، لكن الأفضل هو إيجاد بدائل ومشاريع مجتمعية جديدة.

   البروفيسور إدريس بنعلي الذي قدم نفسه كمناضل سابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، شرح كيف أن إهمال الإنسان في نظام الإنتاج يؤدي إلى اختلال اجتماعي وتوترات سياسية، حيث أن الصيرورة النيوليبرالية هي التي سرعت الثورة المصرية مثلا. كما قدم الاوطمي السابق وصفته لتجاوز الأزمة من قبيل أعادة تفعيل المصعد الاجتماعي، والاهتمام بالمدرسة العمومية، إعادة تعريف العلاقات مع الخارج ومع الدولة، تقوية مؤسسات ومساحات السلط الموازية ودعم استقلاليتها عن الدولة، وتثمين العنصر البشري.

   خلال الجلسة الثانية، حاول المحاضرون تقديم قراءة في تجربة الحركات النقابية والاجتماعية على ضوء المتغيرات الحالية. كمال لحبيب لاحظ أن الحركات الإسلامية تفاعلت وتأقلمت مع المتغيرات الحالية، وتأسف لأن الديمقراطيين لم يستطيعوا ذلك. وكشف أن السؤال الذي طرح في العالم هو كيف يمكن إدماج الحركات الإسلامية في النموذج الديمقراطي الليبرالي بدون عنف، وهو ما نجحت فيه القوى الغربية. وفي معرض تحليله للوضع الاجتماعي، قال الأستاذ كمال الحبيب أن وضعية الضعف هي المميز للحركات النقابية والإجتماعية، ولا يعقل أن لا نجد أرضية للعمل المشترك بين النقابات المغربية.

   وعن آفاق الحركات الاجتماعية والنقابية، أكد المناضل عبد القادر أزريع  على ضرورة بناء الوحدة مع الحفاظ على الاختلاف، حيت يحافظ كل واحد منا على تنظيماته. وتساءل هل سنبقى محصورين في الجانب الاجتماعي أم سنؤسس لجبهة اجتماعية بأفق سياسي؟ .

زهير ماعزي