وزارة الصحة هي المسؤولة عن تكسير زجاج سيارتي الشرطة وحافلة ستيام بأزيلال
من الحيف أن يمر حادث الشاب الذي تناول الحجارة وشرع أواخر الأسبوع المنصرم في رشق المركبات بالحجارة بمدينة أزيلال, قبل أن توقفه الشرطة، وتسبب في إتلاف الواجهة الخلفية لحافلة ستيام وزجاج سيارتين تابعتين للمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال. قبالة مقرها اعتقل الشاب، الذي تبث بعد إدلائه بالوثائق إصابته بمرض نفسي ويستعمل الأدوية الموصوفة له، و ليتم إخلاء سبيله بعد التأكد..
من مثل هذه الحالة الهستيرية التي تنتاب المرضى النفسانيين والعقليين بأزيلال، عادة تكون جراء توقف المريض عن تناول الدواء، وهذا التوقف هو نتيجة لسببين:
السبب الأول وهو ما لا يعرفه الكثيرون, أن الأدوية الموصوفة للمرضى النفسانيين كل حسب حالته تنقسم الى قسمين، صنف من الأدوية زهيد الثمن مثل " نوزينو، هالدول" التي لا يتجاوز ثمنهما 20 درهم في الصيدليات، وصنف باهض الثمن يتجاوز ثمنه 200 درهم. و السبب الثاني أن الدواء الزهيد الثمن الذي تقدمه المستشفيات يتسبب في أمراض جانبية خطيرة تنهك متناول الدواء، مما يجعله مضطرا للتوقف عن تناوله والعودة الى الإضطراب. غالبا المرضى بأزيلال ليس بمقدورهم شراء الدواء الباهض الثمن لتجنب الآثار السلبية، و الذي لا تقدمه الوزارة بالمستشفيات.
وحيث نؤكد ما ذكرناه في العنوان أن مسؤولية تكسير زجاج الحافلة وسيارتي الشرطة بأزيلال هي مسؤولية تقصيرية على عاتق وزارة الصحة المغربية في توفير الدواء ورعاية صحة المواطنين وسلامة المجتمع من إضطرابات المرضى، و هي المسؤولة عن هذا الضرر والفوضى ، ذلك أن الوزارة التي تتبجج بنشر الأدوية المدعمة، تدرج في صفقاتها لشراء الأدوية التي ستوزع على مستودعات الأدوية بالمدن من أجل إيصالها للمواطنين المرضى النفسانيين والعقليين بالمجان، هي أدوية زهيدة الثمن لها أعراض جانبية خطيرة و مما يثقل كاهل الوزارة بالصفقات الجانبية، وفي هذه الحالة توفر فقط النوعين المذكورين أعلاه بثمن زهيد، و اللذان سرعان ما يعرض المتناول عنهما، بينما الباهضة الثمن التي ليست لها تلك الآثار الخطيرة مقارنة مع سابقتها لا تدرجها الوزارة المحترمة ضمن صفقاتها ولا توفرها للمرضى، وبالتالي المريض الذي لا تملك أسرته المال لشرائه من الصيدليات خلاصته حالات مضطربة وهستيرية مثل حالة هذا الشاب ، التي قد تتسبب مثيلاتها في عواقب أخرى وخيمة.
وعليه، فهل يحق لنا أن نحمل أسر المرضى النفسانيين والعقليين الفقراء المسؤولية التقصيرية عن ما يقع بالشارع العام؟ وهل من حق الوزارة أن تتبرأ من أصابع الإتهام ..؟؟؟.
متابعة/أزيلال الحرة