تم يوم أمس إلقاء القبض على أخ وإخت بسبب رفضهما مغادرة المحل الذي عملا فيه مند عدة سنوات بقيسارية عين أسردون بني ملال..
الأخت خديجة عملت مع صاحب المحل مند سنة 1995 وأخيها خالد سنة 2000 .ورغم قضائهما هذه السنوات من العمل فلم يتمتعا بحقوقهما كعمال. و في سنة 2004 سيتم عقد شراكة بين محمد وصاحب المحل في الأرباح على أن يحتفظ هذا الأخير بملكية الأصل التجاري.
و بعد سنوات من العمل سيفاجأ الأخ المتعاقد بإنكار صاحب المحل أخذه أرباحه مع العلم أنه كان يشتغل معه في نفس المحل حسب عدة شهادات، ومر عن العقد ثماني سنوات من الشراكة بينهما، ليدخلا في نزاع قضائي إنتهى بحكم محكمة الإستئناف التجارية بمراكش لصاحب المحل بالإفراغ و48 مليون سنتيم بإعتباره لم يأخذ أي نصيب من أرباحه مند عقد الشراكة.
كما سيفاجأ أيضا بعقد ثاني هو عبارة عن هبة للأصل التجاري لإبنة صاحب المحل بدون علمه، مع العلم أن هناك عقد شراكه يلزمه بإعلام شريكه بكل الإلتزمات اللاحقة، ورغم الإدلاء بعدة شهود وتوفره على تسجيل صوتي لمكالمة بينه وبين صاحب المحل فإن المحكمة لم تأخذ بالمكالمة الهاتفية كدليل .
اليوم القضية لدى محكمة النقض والتي عليها أن تراقب مدى تطابق هذا الحكم والقانون، كما أن هناك نزاع معروض على المحكمة الإجتماعية ببني ملال تتعلق بعقدي شغل بين خديجة وخالد بقيا مستمرين حتى بعد عقد الشراكة الأخير والمحكمة مطالبة بقول كلمتها في ذلك وبالأخص أن هناك أربعة شهود أكدوا أن الأخوين إشتغلا مند 1995 إلى حدود اليوم، والإدلاء صورة تعود لسنة 1995 عندما كان نشاط المحل الأصلي بيع مواد الزينة.
