الضريبة على الأراضي العارية وغيرها بمدينة أزيلال مسألة تشريع لا بيد رئيسة المجلس البلدي

يراود بعض ملاكي الأراضي العارية، أو غير المبنية بمدينة أزيلال، إعتقاد خاطئ في أساسه الواقعي والقانوني، في مقدمتهم تيار يتمنى تخليصهم من الضريبة بالمرة كما خلصهم منها الرئيس السابق في فترات طويلة قبل إعلانه المتأخر من أجل أدائها كل تلك السنوات، و سيتخلصون منها نهائيا بعدما آل كرسي الرئاسة إلى رئيسة جديدة. بينما يعتقد البعض الآخر من الملاك، أنه بمغادرة الرئيس السابق سيتم إعفائهم من التأخير الذي تسبب فيه المجلس السابق ، لعدم إشعارهم بالضريبة في زمن إعلانها من أجل أدائها في وقتها، حتى تكون مناسبة دون تراكمها لسنوات و أضحت ثقيلة، بينما يعتبرها الملاك خطأ ليس بفعلهم بل بسبب الإعفاء أو التأخير في إشعارهم بها من قبل الرئيس السابق، حتى تراكمت لسنوات...

بكل بساطة، الرئيسة الحالية ليس بوسعها وباستطاعتها  خرق القانون والمساطر، ولن تقع في أخطاء الماضي وأخطاء النزوات والرغبات، فالتشريع القانوني لا يسقط إلا بالتشريع من قبل الجهة المختصة، وتطبيقه يكون عاما بكل ربوع الوطن لا خاص بمنطقة جغرافية من تراب المغرب دون أخرى، مما يفيد أن تطبيقه يبقى قائما سواء في ظل الرئيسة الحالية،  أو أي رئاسة مستقبلية، ما لم يتدخل المشرع بتعديله أو إلغائه ، لكن تبقى في نظرنا إمكانية تيسير أو تسهيل شروط الأداء قائمة، بالنظر في إمكانية لا تشكل ثقلا على الملاك الذين لا ذنب لهم في التأخير بإشعارهم بالضريبة، أو بسبب إعفاء الرئيس بشواهد تمنح أصلا من أجل مجالات سكنية لها شروط معينة.

من خلال فحص سجل مداخيل بلدية أزيلال من قبل المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تبين أن الجماعة في ولاية الرئيس السابق تقدم شواهد إدارية لبعض الملزمين، تعفيهم من أداء هذا الرسم بناء على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تعفي أصحاب القطع الأرضية التي تقع بمناطق غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بناء على شهادة تقدمها الإدارة المختصة . والملاحظ أن العديد من الأراضي المعفية تقع بمناطق موصولة بمختلف الشبكات وفي مناطق مأهولة تضم أحياء سكنية مرتبطة بمختلف الشبكات، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الواقعة بأحياء أغرويز، وحي المسيرة، وحي الزاوية، وحي تشبيت ...

إن عدم فرض الضرائب ليس بخصوص الأراضي غير المبنية فحسب وإنما التي طالت مجالات متعددة بمدينة ازيلال، بإعفاء المجلس التلقائي و الإنفرادي بعيدا عن مضامين النصوص القانونية، أضاع على مداخيل بلدية أزيلال ملايير الدراهم، نزوات ورغبات أضاعت فرصا و أوراشا تنموية كان من الممكن أن تتحقق، أو على الأقل أداء المليارين المقترضين من صندوق القرض الجماعي، دون تسديد أقساطها من الرصيد المتوفر...

متابعة / أزيلال الحرة