فصل التلاميذ من المؤسسات التعليمية هو توجيه نحو الشارع
على اثر حالات الفصل في صفوف التلاميذ في مرحلة الإعدادي و الثانوي ارتأت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من اجل الإصلاح بمعية العديد من فعاليات المجتمع المدني مراسلة صانعي القرار من أجل اخذ التدابير اللازمة لايجاد حلول اخرى غير حلول فصل التلاميذ الى الشارع ، لأن ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف هذه الفئة تتجه نحو الارتفاع بشكل ظاهر.
وفي إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتعلقة بإصلاح التعليم، والعمل على تأهيله ليكون رافعة للتنمية. وانطلاقا من كون ظاهرة الهدر المدرسي تشكل إحدى العوائق الكبيرة التي تقوض التعليم وتجعله مشروعا عصيا عن الإنطلاق في مساره الصحيح، واعتبارا لانخراط المؤسسة الملكية والحكومة في تبني برنامج التربية غير النظامية كحل لمعالجة الهدر المدرسي.
وتأسيسا على الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم للتربية والتكوين والبحث العلمي القائمة على إصلاح المنظومة التربوية المغربية لإيقاف نزيف تدهور المؤسسة التعليمية العمومية.
نسجل كمجتمع مدني التناقض الواضح بين السياسة الداعية إلى الإصلاح واعتماد مؤسسات تعليمية خيار فصل التلاميذ عن الدراسة مما يجعلهم عرضة للشارع مهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة.
كنا نطمح من خلال دمج قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ضمن وزارة واحدة أن يساهم في ضمان تنسيق مندمج بين القطاعين الحيويين على المستوى الوطني والمستوى الجهوي والمحلي، وسيساهم في إنتاج الحلول البعيدة عن خيار الطرد إلى الشارع.
إن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية.
لذلك فإن وضعية التعليم اليوم تقتضي العمل على تقوية مساره و محاربة ظاهرة الهدر المدرسي من جانب المؤسسة التعليمية، ومن جانب الأسرة ومن جانب كافة المتدخلين حماية لأطفالنا و شبابنا.
وفي هذا الاتجاه وجهنا رسالة كمجتمع مدني الى كل من رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزير التربية الوطنية محذرين من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة خاصة و ان الشارع لا يفرض أية شروط، وإنما يقبلهم ليحترفوا الإجرام ويشكلون بذلك خطرا على المجتمع، خاصة أن الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن 15 سنة و20 سنة ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج التربية غير النظامية ، مما يستوجب التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للإنحراف من أبوابه الواسعة، فحالات كثيرة استطاعت النجاح بعد فرصة الإستعطاف في مقابل ذلك علينا إنقاذ هذه الفئة لتكون في أقسام التكوين المهني أو الأقسام الدراسية حماية لهم وللمجتمع حيث من المفروض مواكبتهم تربويا وتعليميا واجتماعيا لمعالجة تعثرهم الدراسي .مما يتطلب الأمر يقظة اكبر في إبداع حلول نوعية قادرة على استيعاب حالات الهدر المدرسي، لأنه بترك الشباب في سن المراهقة هو مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود من اجل تقليص حجم الخسائر الكبيرة التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا و اجتماعيا و تعليميا و اقتصاديا بتنامي الهدر المدرسي لذلك نهيب بجميع صانعي القرار إلى التدخل لتخفيض من حجم تكلفة الظاهرة و الوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي و العمل على خلق مسالك جديدة تستوعب هذه الفئة في ما هو ايجابي بدل انفتاحها على مسالك الجريمة بكافة شعبها.
عن الجمعيات الموقعة على عريضة من أجل معالجة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ الإعدادي و الثانوي