العنصر: لا أتحكم في التزكيات
الأمين العام للحركة قال إنه قرر عدم الرد على اتهامات شباط
حدد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، الغلاف المالي الذي حصل عليه حزبه من الداخلية، دعما لخوض منافسات الانتخابات، في حدود 350 مليونا، بنسبة 30 في المائة من مجموع الغلاف المالي المخصص للحزب. كما أوضح أن الحزب لا يملك إمكانيات مالية ضخمة، ولا يحصل على «هبات» أو هدايا من أي أحد، عكس بعض الأحزاب، دون أن يسميها.
وقال العنصر، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس (الاثنين) في الرباط، لتقديم البرنامج الانتخابي، إن حزبه سيرشح نحو 20 ألف مرشح، ضمنهم عناصر جديدة.
وطمأن العنصر أنصار حزبه في بعض الفروع الذين يتعرضون إلى ضربات من تحت الحزام من قبل نشطاء في «بيجيدي» من خلال التوقيع على بلاغات مشتركة مع «البام»، نظير ما يحدث في الفقيه بن صالح مع محمد مبديع وأحمد شدة في بني ملال.
وبخصوص اتهامات شباط وحكاية 300 مليون التي فجرها في الفقيه بن صالح، قال العنصر «لم أعد أجيب على اتهاماته، لأنه اختار هذا الخط الذي ينبني على مهاجمة الحركة الشعبية». وزاد «كنا على وشك الذهاب إلى القضاء بخصوص هذا الاتهام، غير أننا تراجعنا، لأن المغاربة بذكائهم يعرفون الحقيقة».
وقال وزير الشباب والرياضة لـ«الصباح»، جوابا على سؤال يتعلق بمستقبل تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية، إن «ما حدث في هذه المدن مجرد مبادرات فردية من مناضلي العدالة والتنمية، لكن التوجهات المركزية للحزب مع قرار التنسيق وتفعيله وعدم التفريط فيه». وأكد في الوقت نفسه أنه راجع هذا الموضوع مع بنكيران، الأمين العام لحزب «المصباح»، وأن الأمور عادت إلى نصابها، مشيرا إلى أن الحركة ملتزمة بأولوية التحالفات مع أحزاب الأغلبية الحكومية، دون أن يعدم إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى من خارج التحالف الرباعي، وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات.
ونفى العنصر أن يكون بعض وزراء حزبه النافذين من يتحكمون في التزكيات، وقال إن «الأمين العام للحزب بنفسه، لا قدرة له على التدخل في موضوع التزكيات، وإن هناك لجنة وطنية مستقلة، هي التي تعمل بمهنية، وتؤشر على التزكيات، بناء على ما يصلها من الفروع، وفي حال حدث خلاف أو نزاع، فإن اللجنة تتدخل، وتحسم في الموضوع، بعيدا عن المحاباة، أو تغليب كفة طرف على آخر».
وعكس ما يعتقد البعض، قال العنصر، إن «صفوف حزبه اتسعت تنظيميا، وتنوعت واغتنت تجربته السياسية»، مضيفا أن «جوابي على كل التشويشات التي رافقت ضجيج ما يعرف باسم اللجنة التصحيحية التي لا يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص، هو النتيجة الإيجابية التي حصل عليها حزبنا في الانتخابات المهنية، حيث تقدم بنسبة 26 في المائة، مقارنة مع الانتخابات السابقة، رغم أننا لم نغط العديد من الدوائر، إذ انتقلنا من الصف السادس إلى الرابع».
وفي حمأة وضع الاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، اختفى منظرو الحركة التصحيحية عن الأنظار، يقول قيادي حركي، ولم يقدر حتى واحد منهم الترشح في لوائح مستقلة، كما فعل الغاضبون في حزب «الوردة»، وهو ما يؤكد أن لا شعبية لهم في الشارع، يقول المصدر نفسه.
عبد الله الكوزي/ الصباح