فهذه، على خلفية حدث إعتقال الفتاتين بمدينة إنزكان بعد التهجم عليهما في الطريق العام بسوق الثلاثاء المروج للإقتصاد من طرف بعض " الفراشة بدعوى إرتدائهما ملابس غير لائقة في الشهر الفضيل، ليتم إقتيادهما إلى مخفر الشرطة بإنزكان و إعتقالهما بتهمة الإخلال بالحياء العام. حدث أثار حفيظة الرأي العام المحلي و الوطني و الدولي لما يعكسه من تراجع ملموس في الممارسة الحقوقية ببلادنا.
كما فتح باب الغوغائية و الفوضى على مصراعيه لفئة تضن نفسها بأنها تدافع عن الأخلاق و الدين و لكن بالفوضى و عرقلة المصالح و التهجم على حقوق الغير و ضرب قوانين المملكة في عرض الحائط و فتح المجال لضعاف النفوس في السرقة و النهب و التطاول على ممتلكات الغير و تعريض الأمن العام للبلبلة و التخريب.
اليوم قد نطرح عدة أسئلة من شأنها توضيح المتناقضات و كشف اللبس و تعميق النقاش حول ما لك و ما عليك في دولة الحق و القانون كما ننادي بها صباح مساء.أسئلة قد يسيء فهمها من سبقت إساءته للفتاتين و غيرهما من دوي الحقوق في هذا البلد ، من طاله الشطط و تعرض للتنكيل من طرف شردمة لا تمثل إلا نفسها و أهواءها و مصالحها.
و نحن في جهة سياحية بالدرجة الأولى ، لماذا إستفاقت غيرة هؤلاء على فتاتين من بنات جلدتهما لا حول لهما و لا قوة و لا ذنب سوى أنهما خرجتا للتبضع لعائلتيهما كغيرهما من المغاربة؟؟؟ و هل يستطيع هؤلاء التعرض بمثل فعلتهم لسائحة واحدة لانقلبت الدنيا على رؤوسهم و عادوا بالخسران المبين، مع أننا لا نشجع على أفعال مشينة من هذا القبيل في مجتمع السلم و التعايش فوق تراب أرض جهة سوس العالمة وطد له تاريخ و تقاليد جميع المغاربة بجهاتهم والعالم بمختلف مشاربهم.
لكن اليوم بتنا نسجل عددا من التجاوزات و الخروقات في المجتمع و كأن الشأن العام في أيدي كل من هب و دب و من لم يستسغ التفاوت الإجتماعي و التنوع الثقافي و الملكية الفردية التي بات يكفلها الدستور و يؤطرها القانون و يتبناها المجتمع في إندماج كلي مع أوراش الإصلاح و التحديث.
عبدالله بيداح
