الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تقضي بتأييد الحكم الابتدائي  ببراءة الصحفي المصطفى أبو الخير

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية بني ملال التي يرأسها القاضي محمد سكاني تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المصطفى أبو الخير، مراسل جريدة  المساء ببني ملال من أجل نشر خبر وقائع غير صحيحة في الملف الجنحي عادي عدد 528/2014  بتاريخ 22/06/2015، التهمة التي سطرتها النيابة العامة في حقه طبقا للقانون الجنائي بناء على الشكاية الكيدية التي تقدم بها ضده "الطبيب" محمد أيت لمقدم

و بغض النظر عن خرق النيابة العامة لقانون الصحافة، اعتمدت المحكمة في حكمها على وثائق  و مستندات الملف و التي يستفاد منها بأن الخبر الذي نشره مراسل المساء ببني ملال يتعلق ببناية عشوائية بناها الطبيب محمد أيت لمقدم بحي سومية ببني ملال. و بذلك تكون العناصر التكوينية لجنحة جنحة نشر وقائع غير صحيحة غير قائمة بدليل أن المحكمة سبق و أن أدانت المشتكي من أجل البناء العشوائي مع الهدم و الصائر بشأن هذه البناية.

و تعود تفاصيل هذه القضية إلى كون المصطفى أبوالخير نشر مقالة بجريدة المساء  تحت عنوان "هيئة حقوقية تتهم طبيبا ببناء مصحة عشوائية" مفادها أن الطبيب محمد أيت لمقدم قام بتشييد مصحة عشوائية بحي سومية ببني ملال بطرق غير قانونية ضاربا عرض الحائط قانون التعميرمن شأنها أن تشكل خطرا على المرضى و ذويهم مستقبلا مما دفع  بالسكان المجاورين إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية حول الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا البناء العشوائي.

و اعتمد الصحفي على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكذلك على الشكايات الرسمية  التي توصل بها من ذات الفرع و التي وجهها إلى كل من السيد وزيرالعدل و الحريات والسيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال و إلى السيد وزير الداخلية و إلى السيد وزير الصحة وإلى السيد والي جهة تادلة أزيلال في هذا الشأن.

كما أن المجلس البلدي أنجز محضرا مفاده أن المسمى محمد أيت لمقدم قام ببناء طابق عشوائي ببنايته المتواجدة بحي سومية ببني ملال. و أحال الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة المشتكي من أجل ذلك. و أحالت ملف القضية على المحكمة التي أدانته من أجل المنسوب إليه مع الهدم.

تفاصيل الجلسة:

كان الظنين مؤازرا من طرف ذ. القنادلي و ذ. الضو من هيئة بني ملال

وعن سؤال رئيس هيئة الحكم ذ. محد السكاني، أكد المصطفى أبو الخير بأن الخبر الذي نشره بجريدة المساء لم يكن من صنعه ،بل اعتمد فيه على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعلى المراسلات الرسمية التي توصل بها في هذا الصدد

وسأله القاضي أيضا : هل تحرى قيما يتعلق وجود البناية العشوائية موضوع المقالة التي نشرها بجريدة المساء؟ فأجاب بأنه تحرى و تأكد له بأنها موجودة بدليل أن المجلس البلدي أنجز محضرا    في النازلة وأدانت المحكمة المشتكي من أجل البناء العشوائي مع الهدم  و الصائر  , وأضاف بأنه نشر هذه المعلومة باعتباره صحفيا. وقام فقط بدوره لمعالجة الخروقات و الاختلالات لتنبيه الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.

وركز ذ. القنادلي في مرافعته على أن الظنين نقل خبر بناية عشوائية تتعلق بالرأي العام – بما أن الأمر يتعلق ببناء مصحة عشوائية تشكل خطرا على الجيران لأنها مهددة بالسقوط في أي لحظة. وتشكل أيضا خطرا على المرضى و ذويهم مستقبلا

وأضاف الدفاع أن الظنين نشر الخبر المتعلق بالبناية العشوائية بناء على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وبناء على المراسلات الرسمية في هذا الصدد

وصرح ذ. القنادلي بأن ما جاء في شكاية الطبيب محمد أيت لمقدم كون مراسل المساء ببني ملال قام بتشويه سمعته وألحق به أضرارا بنشر معلومات خاطئة لا أساس لها من الصحة، بحيث أن كل ما ورد في مقالة المساء صحيح و أن السيد أبو الخير لم يخلق الخبر مؤكدا بأنه يشكل مضمون العمل الذي قامت به الهيئة الحقوقية و كذلك مضمون الشكايات الرسمية التي توصل بها.

و أضاف بأن عناصر تكوين جنحة نشر وقائع غير صحيحة غير قائمة بدليل أن المحكمة سبق و أن أدانت المشتكي من أجل البناء العشوائي مع الهدم و الصائر.

كما أن السيد المصطفى أبو الخير ليس مديرا لنشر جريدة المساء مما يكون معه خرق قانون الفصل مقتضيات المادة 68 من قانون الصحافة التي تعتبر كاتب المقال مشاركا وليس فاعلا أصليا

كما أن المشرع حدد الترتيب في المسؤولية الجنائية:

1-   مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم

2-   أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ... والملاحظ أن النيابة العامة لم تنتبه إلى ترتيب المشرع أثناء تسطير المتابعة في يحق السيد  المصطفى أبو الخير كاتب المقال

و نتساءل  في المركز المغربي لحقوق الإنسان هل هذا الإغفال  من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟

 لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو بطلان المتابعة

كما أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون

و التمس ذ. القنادلي من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المصطفى أبو الخير من المنسوب إليه لأنه مصادف للصواب.

وفي مرافعته أكد ذ. الضو بأن الخبر الذي نشره  السيد أبو الخير بجريدة المساء جاء بناء على بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و الشكايات الرسمية في هذا الموضوع من نفس الهيئة الحقوقية. و بالتالي فإنه لم يخلق هذا الخبر

و أدلى ذ. الضو لرئيس الهيئة ذ. محمد السكاني بما يفيد أن المحكمة سبق أن أدانت الطبيب محمد أيت لمقدم من أجل تهمة البناء العشوائي مع الهدم والصائر في الملف المتعلق بهذه القضية  التي يتابع من أجلها الظنين: الملف الجنحي عادي ضبطي عدد عدد 4200 /2013 حكم بتاريخ 09/01/2014

و التمس من هيئة الحكم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة السيد المصطفى أبو الخير من تهمة نشر وقائع غير صحيحة لأنه صادف الصواب

وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة  22/06/2015

و نشير إلى أن النيابة العامة لم تجر التحريات اللازمة وتسرعت في تسطير المتابعة في حق المصطفى أبو الخير، الصحفي بجريدة المساء و لم تستمع للمركز المغربي لحقوق الإنسان ناشر البيان الذي اعتمده في نشر الخبر ليدلي لها بما يفيد و جود تلك البناية العشوائية التي خطط "الطبيب" محمد أيت لمقدم لتحويلها إلى مصحة بعد إحالته على التقاعد من القطاع العمومي (رفقته الصور)

و التي أدانته المحكمة من أجل ذلك في الملف الجنحي عادي ضبطي عدد 4200 /2013  حكم بتاريخ 09/01/2014  و أدانته أيضا في  القضية المتعلقة بالبناية العشوائية التي شيدها بالمدار السياحي بتاصميت في الملف جنحي عادي ضبطي عدد 3171 /2012  حكم رقم 1424  بتاريخ 05/03/2013

و للتذكير فإن "الطبيب" محمد أيت لمقدم تقدم بشكاية سابقة كيدية  ضد السيد أبو الخير تتعلق بنشر خبر ببناية كبيرة عشوائية بطرق منافية للقانون في منطقة تاصميت قرب السقاية والمعروفة سياحيا والممنوع نهائيا البناء فيها و التي عرضت المنطقة للتشويه. و تابعته النيابة العامة بناء على تلك الشكاية الكيدية بتهمة  جنحة  القذف، المنصوص عليها  و على عقوبتها في الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة.

و حيث صرح السيد المصطفى أبو الخير  بأن الشكاية التي تقدم بها المسمى محمد أيت لمقدم هي الشكاية الثانية بعد الأولى التي سبق لمصالح الشرطة القضائية الاستماع له بشأنها بناء على تعليمات السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال. و التي يهدف من خلالها المعني بالأمر إلى مضايقته  و التشهير به بالإضافة إلى ما يقوم به من تحرش به في الشارع العام و تهديداته باستهدافه بمقهى دنيا داي ببني ملال في مرات عديدة.

 و قد فوجئ فعلا بأن الشكاية الثانية تحمل عنوان شكاية تذكيرية عن شكاية التآمر من أجل التشهير في ملف حادثة سير مند سنة 2008 (و الحال أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير) وهو ما رسخ عند المشتكى به  قناعة تؤكد بأن المشتكي يلفق له التهم مجانا و يتقدم باشكايات الكيدية ضده أمام النيابة العامة و التي تحيلها على المحكمة دون التحري أو تعميق البحث في شأنها

و قرر القضاء ابتدائيا و استئنافيا تبرئته من أجل ذلك بعدما أدلى للمحكمة بما يفيد و جود تلك البناية بحيث اتخذ السيد والي الجهة وعامل إقليم بني ملال  بشأنها قرارا بالهدم تحت عدد 1087 بتاريخ 17/10/2011 و نفدت القوة العمومية ذلك القرار (رفقته نسخة من مراسلة موجهة من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال إلى رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تفيد ذلك).

كما أن المشتكي تقدم بأكثر  من ثلاثين شكاية كيدية ضد المواطنين ويتردد يوميا على النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال لتقديم المزيد من الشكايات الكيدية مستعملا شهود الزور و الشواهد الكيدية "المزورة".

المركز المغربي لحقوق الإنسان  ببني ملال يطالب من النيابة العامة عدم التسرع في تسطير المتابعات في حق الصحفيين. و إجراء التحريات الضرورية للتأكد من المصادر التي اعتمدوا عليها في نشر الخبر و يطالب من السيد وكيل الملك تنفيذ الحكم الذي قضى بهدم المصحة العشوائية التي بناها الطبيب محمد أيت لمقدم ببني ملال على غرار البناية العشوائية التي بناها بالمدار السياحي بتاصميت    و التي تم هدمها بناء على تنفيذ القرار العاملي عدد 1087 بتاريخ 17/10/2011، لأنها تشكل خطرا على السكان المجاورين من جهة  و على المرضى في المستقبل. كما شوه من جمالية الحي  و غير معالمه و تحولت هذه البناية العشوائية إلى برج مراقبة تحركات العائلات من فوق السطح الذي يعلو على الحي بأكمله و حرمهم من الاستفادة من حقهم في الصعود إلى السطح (كما تبين ذلك الصور رفقته).
 
كان من الممكن أن تتفادى النيابة العامة تسطير هذه المتابعة "الوهمية"  لو قامت بالتحريات اللازمة،  لأن هذه التهمة التي لا أساس لها من الصحة ستعتمد عليها  المنظمات الدولية التي تدافع عن حرية الصحافة بحيث صنفت "مراسلون بلا حدود" المغرب سنة 2014  في المرتبة 136 من أصل 180 دولة،  في حرية الصحافة وراء  أفغانستان التي حّلتْ في المركز 128  و التشاد 121 وزيمبابوِي 133 و  الجزائر حلتْ في المرتبة 125 وليبيَا في المرتبة الـ131 .

تقرير من إنجاز فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال