واتّهم شباط الحكومة بتوجيه الحكومة أكثر من 30 في المائة من الميزانية المفروض أنْ تنفق على التجهيز والصحة والتعليم، من أجل صرفها على التجهيزات الخاصة بالوزراء، وأصبح المواطنون يسمعون عن وجود وزراء يؤثثون غرف النوم داخل مقرات وزاراتهم".

وخصَّ شباط بهجومه حزبَ العدالة والتنمية بالتحديد، دون أن يشير إلى الحزب بالاسم، إذ عبّر عن رفضه "استغلال أي جهة سياسية للدين، وتوظيفه من أجل تحقيق المآرب الخاصة"، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الوسطي المعتدل "هو ملك لجميع المغاربة، وهو عقيدة مشتركة بين مختلف فئات الشعب، وليس حكرا على فئة أو جماعة معينة".

وذهبَ الأمين العام لحزب "الميزان" إلى حدّ اتهام حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، بتهديد استقرار المغرب، قائلا "الذين يستغلون الدين وينهجون سياسة الزيادة في الأسعار وقهر المواطنين، يريدون في الواقع زرع البلبلة والفتنة وإثارة الفوضى والاحتقان الاجتماعي داخل البلاد".

وعلى الرّغم من الخلافات الجليّة بيْن الأمين العامّ لحزب الاستقلال، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلّا أنّ شباط أوْضح أنّ أنّ حزبه ليس في خلاف مع حزب العدالة والتنمية أو أي حزب من الأحزاب السياسية الوطنية، ولكن في خلاف مع التوجهات السياسية التي تضر بمصالح المواطنين والوطن".

غيْرَ أنّ خطابَه حمَل إشارات واضحة إلى أنّ المواجهة بين حزبي "الميزان" و"المصباح" لنْ تضع أوزارها قريبا، هذا إنْ لمْ تشتدّ في الأيام القادمة، ففي مقابل قوله إنّ لا خلاف بيْن الحزبين، أكّد شباط أنه سيستمرّ في مواجهة مفتوحة ضد الانتهازيين، الذين يمارسون الكذب ويبيعون الأوهام للمواطنين، من أجل الوصول إلى مواقع المسؤولية وتدبير الشأن العام".

وعادَ شباط لفتْح جبهة صراع "ثنائي" مع غريمه أمين عامّ حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، متّهما إيّاه بضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وقهر الطبقات الشعبية، من خلال الزيادة في أسعار الموادّ الاستهلاكية الأساسية، كما تّهمه بـ"التسامح مع الفاسدين ومهربي الأموال وإغراق البلاد في الديون، ومواصلة سياسته الخطيرة لتفقير الشعب المغربي وإهانة النساء المغربيات".