مجلس الحكومة يصادق على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بالغرف المهنية وانتخابها

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بالغرف المهنية وانتخابها تقدم بها وزير الداخلية.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران،إن النص الأول يتعلق بمرسوم مشروع رقم 281-15-2 بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي.

وبموجب هذا المشروع سينتقل عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدا. كما ينص هذا المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، وذلك مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف وكذا المجال الفلاحي.

ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات.

أما النص الثاني فيتعلق، حسب الخلفي ، بمشروع مرسوم رقم 282-15-2 بتعيين غرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها ونفوذها الترابي ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة.

وبموجب هذا المشروع، سينتقل عدد الغرف من 24 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية و208 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 283-15-2 بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات و عدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.

وبموجب هذا المشروع، سينتقل عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات من 28 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة و 274 مقعدا لصنف الصناعة و224 مقعدا لصنف الخدمات.

ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 284-15-2 بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى عمالة أكادير إدا وتنان التابعة للغرفة الأطلسية الوسطى، وكذا نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى إقليم بوجدور التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية.

وبالتالي، يقول الخلفي ، فإن عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية سينتقل من 41 إلى 39 مقعدا وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصبح على التوالي 35 و18 مقعدا، في حين لن يطرأ تغيير على عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا) .

أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 285-15-2 والمتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.

وينص هذا المشروع على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور اسطول الصيد التجاري وأنشطة تربية الأحياء البحرية والصيد الساحلي بدون سفينة.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 286-15-2 بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

وينص هذا المشروع على أن أجل الخمسة عشر يوما التي يخصصها المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 4 أبريل 2015 لتقديم طلبات القيد الجديدة سيبتدئ يوم 23 أبريل 2015 ويستمر إلى غاية يوم 7 ماي.

وفيما يتعلق بتواريخ اجتماعات اللجان الإدارية الفرعية المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة والقيام بشطب أسماء الأشخاص المتوفين الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، وكذا تصحيح الأخطاء المادية، فإن مشروع المرسوم ينص على أن انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة سيتم أيام 11 و12 و13 ماي 2015.

وبهدف تمكين المهنيين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية واللجان الفرعية، يحدد مشروع المرسوم الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي مرفق باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2015 من يوم 16 ماي 2015 إلى غاية يوم 22 منه. كما يحدد نفس الفترة لإقامة دعاوي الطعن أمام المحاكم المختصة في قرارات اللجان المذكورة.

ويقترح مشروع المرسوم حصر اللائحة الانتخابية النهائية للناخبين بكل غرفة مهنية يوم 23 ماي 2015.