مسلسل فضائح المجلس البلدي لمدينة ترڭيست التي لا تنتهي

    مرة اخرى و في استهتار صريح بدور المجلس البلدي و بأعضائه،ادرج   رئيس المجلس البلدي لمدينة ترڭيست  بجدول أعمال دورة فبراير 2015 نقطة متعلقة  بالمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء متحف تثقيفي للمقاومة و أعضاء جيش التحرير بترڭيست، رغم أن هذه الاتفاقية ،كما تبينه الوثيقة المرفقة، سبق للرئيس الذي يدعي احترام القانون أن وقع عليها بتاريخ 11نونبر 2014 كطرف الى جانب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، و رئيس المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، هذا و تجدر الإشارة الى أن المكتب المسير للمجلس البلدي لترڭيست  قد سبق له في دورتين سابقتين - دورة أكتوبر 2012 - أن وافق على توفير الوعاء العقاري لإقامة الفضاء المتحفي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير في المدينة ليرفض في دورة فبراير 2013 المصادقة على الاتفاقية لاعتبارات بعيدة كل البعد عن التنمية التي ينشدها سكان المدينة والمهتمين بالشأن التاريخي و الثقافي للمنطقة.

و اليوم بعدما افتضح أمر عرقلة هذا المشروع من طرف رئيس المجلس وأغلبيته المسيرة وتحت ضغط السلطة الوصية إقليميا وقع الرئيس الاتفاقية المذكورة التي كان يرفضها بالأمس و دون العودة الى المجلس و عرضها في دورة عادية كانت او استثنائية وفقا لما ينص عليه القانون. ليتضح للعموم أن المجلس مع أغلبيته المسيرة قد ضيع وقتا ثمينا كان المتحف سيكون منجزا في الوقت الحاضر . و هذا ما يتطلب من الساكنة التعبئة لفضح هذه الممارسات التي كانت و لازالت السبب في إغراق المدينة في البؤس و القهر . و يبقى الامر ضروريا  بتدخل سلطات الوصاية  المتمثلة قي وزارة الداخلية و في شخص  السيد والي الجهة لإيقاف هذا العبث حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

بريد القراء