كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في حوار خص به "العربية نت"، أن بعض الوزراء في حكومة السيد عبد الإله بن كيران، أعلنوا أنهم سيصرحون بممتلكاتهم للرأي العام بنشرها للعموم، وذلك لأجل تأسيس ثقافة جديدة في تدبير الشأن العام، يقول الخلفي، وبالتالي، فإنهم لن يقتصروا – تبعا له - في التصريح بممتلكاتهم للهيئات المكلفة بذلك، وهي المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.

   وأوضح وزير الاتصال، أن التصريح بالممتلكات، نص عليه القانون قبل أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وأنها مسألة إجبارية وإلزامية للوزراء ولرؤساء دواوينهم وأبنائهم وللأبناء القاصرين للوزراء، بمقتضى ظهير صدر في سنة 2008، وأن هذا الأخير، حدد لذلك أجلا في 90 يوما بعد التعيين، كما أقر النظام القانوني، تبعا للمتحدث، تقديم تصريح ثان خلال ثلاث سنوات، والقيام بنفس الإجراء بعد الانتهاء من تحمل المسؤولية الحكومية.

   وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو أن لا يؤدي تحمل المسؤولية الحكومية إلى الإثراء غير المشروع أو استغلالها من باب النفوذ لتنمية المصالح الخاصة، وكذا القيام بأعمال تجارية أو الاستفادة من إمكانات معينة ينجم عنها الإضرار بالمال العام وتكريس الفساد والرشوة.

ريان / د

أزيلال الحرة