علم من مصدر موثوق أن وزارة العدل والحريات قد أحالت على غرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، وثيقة لتعميق البحث فيها، تتحدث عن "اختلالات وتبديد لأموال عمومية"، داخل مؤسسة القرض الفلاحي.
من جهة أخرى، اعترف عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية لبعض المواقع، بأن مؤسسة القرض الفلاحي هي من تتكفل بكل مصاريف سفرياته، حين يكون بإحدى الدول الأجنبية في اطار مهمة لصالح التعاضدية.
فهل يُتيح القانون للقرض الفلاحي تمويل سفريات رئيس التعاضدية إلى الخارج؟ وما حقيقة الاختلالات المالية داخل القرض الفلاحي التي تحدثت عنها الوثيقة المذكورة؟ ثم هل حقيقة أن العمل النقابي "جريمة " داخل القرض الفلاحي؟ ثلاثة أسئلة نحاول تسليط الضوء عليها من خلال هذا التحقيق.
القرض الفلاحي يُمول سفريات رئيس التعاضدية إلى الخارج
قبل شهور خلت، تسرب خبر داخل مؤسسة القرض الفلاحي والتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية، يفيد أن مؤسسة القرض الفلاحي تمول سفريات رئيس التعاضدية إلى الخارج.
انتقل الخبر داخل المؤسستين كالنار في الهشيم، وظل بعض موظفي القرض وبعض أعضاء التعاضدية يتداولونه بينهم بهمس وحذر، دون أن يجد من يؤكده علانية، قبل أن يظهر مقال على الشبكة العنكبوتية لعبد الحق الريكي،(انظر المرفقات) أحد أطر مؤسسة القرض الفلاحي، جاء على شكل رسالة تحت عنوان "رسالة من صديق إلى صديق" تساءل فيها صاحب المقال مع "صديقه" عبد المولى عما إذا كان القرض الفلاحي قد مول سفرياته إلى الخارج لقضاء مصالح تهم التعاضدية؟
لم يتلق الريكي، جوابا من "صديقه" عبد المولى، ولا تلقاه عبد السلام بلفحيل، عضو المجلس الإداري للتعاضدية، الذي لم يكتف بالبحث عن الجواب وفقط، بل بادر إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية، بخصوص هذه القضية ضمن موضوع: "الفساد الإداري والمالي داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" الذي أكد أنه " لا زال مستمرا وبتواطؤ مكشوف مع بعض الجهات الحكومية".
"يجب متابعة عبد المولى قضائيا"
وحسب بلفحيل فإن تمويل القرض الفلاحي لسفريات رئيس التعاضدية إلى الخارج، لا يقتضي الأمر معه فقط استقالة عبد المولى من التعاضدية بل "يجب متابعته قضائيا"، لماذا؟ يسأل مصدرنا ، فيرد بلفحيل :"لأن تمويل هذه السفريات يعتبر "خرقا واضحا للمادة 13 من الظهير 187-57-، الصادر بتاريخ 12 نونبر 1962، المنظم للتعاضد، وهي المادة التي تمنع بشكل مطلق، على المتصرف (أي عضو المجلس الإداري) تلقي تعويضات من خارج التعاضدية مقابل إنجازه لمهام لفائدة التعاضدية".
أما القانون رقم 15.99 الخاص بإصلاح القرض الفلاحي المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 5170 ليوم 18ديسمبر 2003، فإن المادة الثالثة من فصله الأول تفيد أن القرض الفلاحي للمغرب تُناط به "مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي". حيث لم نعثر، داخل هذا القانون على أي إشارة ولو بسيطة للتعاضدية ولا لوجوب تمويل سفريات رئيسها إلى الخارج، عند جرده للأغراض الواجب تحقيقها من طرق القرض الفلاحي.
"تمويل سفريات رئيس التعاضدية من طرف أي مؤسسة عمومية كانت أو شبه عمومية أو خاصة، يحتاج إلى اتفاقية مبرمة بين المؤسستين، كما يحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، يرسله إلى مديرية الموارد البشرية لصرف ما يلزم ذلك السفر من أموال"، يقول إطار بارز داخل القرض الفلاحي، موضحا أن "أن مديرة الموارد البشرية بإمكانها أن ترفض القرار إذا كان مضمونه يتعارض مع القانون". فكيف جرت الأمور وهل هناك قرار لرئيس الإدارة الجماعية يسمح بتمويل هذه السفريات، أم أنه لا علم له بهذه القضية؟ يضيف نفس الإطار متسائلا.
إدارة القرض الفلاحي: "هذا اتهام خطير"
اتصلنا بإدارة البنك، فأحالتنا مديرة الموارد البشرية على شخص، قدم لنا نفسه على أساس أنه مستشار الإدارة الجماعية المكلف بالتواصل مع الصحفيين والبرلمانيين والمؤسسات العمومية.
بدا محمد العلوي، وهذا هو إسم مستشار القرض الفلاحي، غير مُصدقا للسؤال الذي طرق آذانه، عما إذا كان القرض الفلاحي يمول سفريات رئيس التعاضدية؟ قبل أن يرد بوجه مشدوه ومصدوم:"هذا اتهام خطير، هل تملكون وثائق؟ من اتهم السيد عبد المولى يُمكن أن يتابع فهذا اتهام خطير، ويسمى الشطط في استعمال السلطة، يستحيل أن يكون هذا واقعا".
أما عبد المولى، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والاطار بنفس البنك، فيؤكد الواقع الذي ينفيه مستشار الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، ويقول: "لماذا لا يتيح القانون ذلك، هذا يرجع بالنفع على منخرطي القرض الفلاحي. نحن 6000 شخص، منخرطون في التعاضدية العامة..تريد أن تكون مواطنا عليك مساعدة المساكين، كما أن التعاضدية ليس بمقدورها تحمل مصاريف السفريات إلى الخارج".
أكثر من ذلك، إن عبد المولى، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يحتج على المؤسسات الأخرى المنخرطة في التعاضدية لكونها لا تحذو حذو مؤسسة القرض الفلاحي: "كان على أعضاء 2600 مؤسسة منخرطة معي في التعاضدية أن يعينوا الناس لو أنهم كلهم يريدون الخير للمغاربة". يقول عبد المولى بافتخار واعتزاز بصنيعه، قبل أن ينخرط في تعداد فضائل سفرياته للخارج على الوطن: "في الكامرون فزنا برئاسة التعاضدية الإفريقية، فكم يلزم من الأموال لنيل تلك الرئاسة؟ سافرنا إلى البرازيل بموازاة أحداث أركانة بمراكش، فأدانت 18 دولة العملية الارهابية، فكم ثمن هذا إذا أردت إنجازه؟ ذهبنا إلى كندا وحضرنا 'بانيل' بإسم الاتحاد الافريقي وعرضنا التجربة المغربية وهي مهمة الحكومة"، يضيف عبد المولى، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يستطرد قائلا: "القرض الفلاحي مؤسسة وطنية، وأنا أخدم القطاع التعاضدي، نحن المغاربة نعين إخوتنا الأفارقة، وإذا لم أعنهم فإني لست بإنسان".
وكم تُكلفك كل رحلة من تلك الرحلات التي تقوم بها كرئيس للتعاضدية إلى الخارج؟ يسأل موقع "لكم. كوم" عبد المولى فيرد:"أنا والله ما عارف!"
لا أثر للسفريات في تقارير المؤسسات التي تراقب البنك
يخضع القرض الفلاحي لمراقبة ثلاثة أجهزة، وهي بنك المغرب ومجلس الرقابة داخل القرض الفلاحي الذي يرأسه رئيس الحكومة إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
ومعلوم أن عبد المولى عبد المومني كان قد انتخب منذ شهر نوفمبر 2009، كرئيس للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، ومنذ تلك الفترة وهو يقوم بسفريات إلى الخارج في إطار أنشطة تهم التعاضدية، ومع ذلك لم يأت أي تقرير، من التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، سنويا، على ذكر هذه السفريات، ولا أتت على ذكرها تقارير بنك المغرب حول القرض الفلاحي، كما لم تتناولها التقارير التي يصدرها مجلس الرقابة داخل البنك. فلماذا لم تتناول تلك التقارير هذه السفريات التي يعتبرها مستشار الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي أمرا "خطيرا"؟ ثم ماذا تقول حكومة بنكيران في هذا الأمر؟
سألنا بعض أطر القرض الفلاحي ومستشار الإدارة الجماعية عن مندوب هذه الحكومة، داخل القرض الفلاحي، لاستفساره حول هذه القضية وقضايا أخرى تهم البنك، غير أنه لا أثر لهذا المندوب، رغم ضرورة تعيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة، وفقا للمادة السادسة من الفصل الثاني من القانون رقم 15.99 الخاص بإصلاح القرض الفلاحي المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 5170 ليوم 18 ديسمبر 2003.
اختلالات مالية داخل البنك والإدارة تنفي
لا تنتهي قصة القرض الفلاحي عند تمويل سفريات رئيس التعاضدية، بل إن البحث قادنا إلى معاينة شريط فيديو بث على موقع "يوتوب" لمفتش داخل القرض الفلاحي، قال في إدارة البنك ما لم يقله مالك في الخمر.
ووفقا للشريط المذكور فإن هذا المفتش اشتغل بالبنك لأزيد من 22 سنة، ظل خلالها يرفع إلى المسؤول الأول عن القرض الفلاحي تقارير "قاتمة" عن الأخير، تحدث فيها عن اختالالات داخل البنك تتعلق بـ"منح قروض غير قانونية بشكل متعمد تقدم في إطار المحاباة والمجاملة"، غير أنه لم يكن يتلقى أي جواب بخصوصها، مشيرا إلى أن تلك التقارير "يتم طمسها ولا يحسم في أمرها".
الرميد يتوصل بتقرير من 400 صفحة عن اختلالات مالية
بعد أن يئس المفتش من مراسلاته لإدارة البنك دون أن يتلقى جوابا في الأمر، اضطر إلى صياغة تقرير عن تلك الإختلالات المالية التي تقع داخل القرض، قبل أن يمده شخصيا إلى المساعد الأول لوزير العدل خلال شهر أبريل من سنة 2012، حيث ضم التقرير "حوالي 400 صفحة حول الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب" وفقا لما جاء في يومية "التجديد" (17.04.2012).
وحسب ما ذكره مصدر موثوق، فإن مفتش البنك أورد في تقريره ممارسات وصفت بـ "الخطيرة" تقع داخل بعض الوكالات البنكية التابعة لمؤسسة القرض الفلاحي.
وأكد المفتش في تقريره أن جل الوكالات البنكية التابعة للقرض الفلاحي تتخطى التعليمات، مشيرا إلى أن إحدى الوكالات فتحت حسابا لشركة ممنوعة من الشيكات ومع ذلك سلمتها الوكالة ما يزيد عن 15 دفترا، تحتوي أغلبيتها على 50 نسخة، بما يعادل 750 نسخة خلال مدة 18 شهرا، ما بين سنة 2006 و2007.
ويشير التقرير أن تلك الوكالة أدت في ظرف شهر واحد من سنة 2007، ما يفوق 60 شيكا، وهو ما يجعل القرض الفلاحي، تطبيقا للفصل 319 من مدونة التجارة، ملزما بأداء ما يزيد عن 600.000 درهم كدعيرة لبنك المغرب.
ومع احتساب 10.000 درهم، للشيك كمعدل لدعيرة؛ يضيف التقرير، فإن القرض الفلاحي سيكون مدينا لبنك المغرب بـ"ملايين الدارهم بل بملايير الدارهم، ما دامت هذه الحالات موجودة في وكالات أخرى"، حسب نفس المصدر.
وتحدث التقرير أيضا عن مديونيات تُمنح بطرق غير قانونية وبدون ضمانات من طرف بعض المسؤولين عن بعض الوكالات البنكية التابعة للقرض الفلاحي، بل إن بعضا من تلك المديونيات يصادق عليها داخل لجن المندوبيات وتبقى جلها بدون استخلاص، لعدة سنين، وهي في مجموعها تقدر بملايين الدارهم.
بعض مدراء الوكالات البنكية "يخونون الأمانة"
أكثر من ذلك، أشار التقرير إلى أن بعض مدراء الوكالات "يخونون الأمانة"؛ حيث يقوم بعضهم بتمكين أنفسهم من مديونيات غير مرخصة؛ بمبالغ مالية تتراوح ما بين 150.000 درهم و270.000 درهم، خلال سنتين رغم أن المندوبين أو المدراء الجهويين من واجبهم مراقبة حسابات المستخدمين أسبوعيا، في حين لا يستفيد المستخدمون العاديون إلا بما يسمح به القانون؛ أي 50 في المائة من الراتب الشهري، ويشير نفس المصدر إلى أن هذه الوضعية جرى تسويتها بمنح المخالفين قروضا أخرى.
نفس التقرير يشير إلى أن بعض مدراء الوكالات يُحابون بعض الزبناء بعينهم دون غيرهم، ما ينتج عنه سلفات مشوبة بخروقات تكلف 4.000.000 درهم، مع مسح فوائد تفوق 190.000 درهم، من طرف الوكالة بطريقة غير قانونية.
أكثر من ذلك، تحدث مصدر موقع "لكم. كوم" عما وقع بغرفة المقاصة بالدار البيضاء، وعن وجود شيكات "خارج الأجل" تم دفع قيمتها من طرف القرض الفلاحي لعدم المبالاة وتطبيق المساطر، مما نتج عنه خسائر تقدر بملايين الدراهم، طُمِست ملامحها بقضية اوطاط الحاج، التي يقدر مجموع الشيكات فيها بـ55.000.000 درهم، والتي حسم في أمرها بسجن المدير للتستر على بعض كبار المسؤولين داخل البنك. نفس المصدر يشير إلى أنه جرى طمس بعض المديونيات دون أن يستخلص البنك ما بذمة المدين الرئيسي 20.000.000 درهم؛ حيث تم إتلاف معالم القضية منذ سنة 2001.
إدارة البنك وعلى لسان مصدر وُصف بـ"المأذون"، حسب ما أورده موقع (هسبريس)، تعتبر هذه الاختلالات المالية والإدارية قديمة، وقد "سبق التعامل معها وأحيل مرتكبوها على القضاء وحكم على من تبث تورطهم في هذه الاختلالات كل حسب المنسوب اليه"(هسبريس:الجمعة، 20 أبريل 2012).
لكن مصدرنا يؤكد أن هذه الاختلالات لم يتم التعامل معها كليا "وإلا لما احتاج الأمر إحالة الملف على النيابة العامة من طرف وزارة العدل" يوضح ذات المصدر، الذي استغرب لعدم كشف المصدر عن هويته بدل أن يقدم نفسه على أنه مصدر "مأذون"، وتساءل عن سر عدم إصدار الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بلاغا موقعا باسمها أو على الأقل يظهر مسؤول يتحدث باسم البنك ليفند هذه الاتهامات، ما دامت تبقى على درجة قصوى من الخطورة؟
بالنسبة لمحمد العلوي، مستشار الإدارة الجماعية، فهو ينفي أن تكون هناك اختلالات: "لأن القرض الفلاحي مراقب من طرف ثلاثة أجهزة، وهي المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب ومجلس الرقابة الذي يرأسه رئيس الحكومة"، مشيرا نفس المصدر إلى وجود قسم داخل القرض الفلاحي يسمى "قطب المخاطر" مهمته مراقبة جميع القروض والضمانات، وعندما تقع تجاوزات يقدم المتهمون للمحاكمة". مضيفا أن "المعاملة البنكية داخل القرض الفلاحي مضبوطة بقوانين بنكية وبمعايير بنك المغرب".
العمل النقابي 'جريمة' داخل القرض الفلاحي
يفيد دستور المغرب في فصله التاسع والعشرين أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته."
وحتى مستشار الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي يضمن لمستخدمي البنك ممارسة حقهم الدستوري في خوض الاضرابات وحرية التعبير والرأي والإنتماء السياسي والنقابي، مشيرا إلى أن الحوار مع مندوبي الأجراء حول مصالح منتسبي البنك لم ينقطع يوما منذ أن حل طارق السجلماسي سنة 2003، على رأس القرض الفلاحي.
لكن، محمد المعاشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي، المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يؤكد ، أن العمل النقابي داخل القرض الفلاحي يُعد "جريمة" لا تغتفر، كما كان يحدث في اوربا في القرن السادس عشر". كيف ذلك؟ يسأل الموقع، فيسترجع العياشي شريط الأحداث: في اليوم الثامن من شهر يناير لسنة 2013، قرر المكتب الوطني للنقابة خوض اضراب وطني عن العمل مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للقرض الفلاحي بالرباط.
اجتمع المعاشي بنقابييه بمركز النقابة عشية يوم الإضراب الوطني، لتوجيه كلمة دعوا فيها عموم مستخدمي واطر القرض الفلاحي إلى الانخراط في الإضراب الوطني.
بدا المضربون وفقا لشريط فيديو بث على الموقع الاجتماعي "يوتوب" والذي عايناه ، متحمسين للإضراب ومتأكدين من نجاحه. أعطيت كلمة لكل مضرب كي يعلن فيها عن مشاكله داخل البنك وكذا عن استعداداه المشاركة في الاضراب.
"وارباه.. يا ملك.. انقدني من براثن القرض الفلاحي"
ظهرت سيدة على نفس شريط "الفيديو"، متحدثة بحرقة كبيرة:"منذ 2004 وأنا موظفة داخل القرض الفلاحي، بلا رعاية صحية ولا ضمان اجتماعي، استنجدت واستعطفت جميع الرؤساء الكبار، ولكن لا مجيب، أنا لست بالسيدة التي استنجدت وقالت وامعتصماه انا أقول وارباه، يا ملك محمد السادس انقدني من براثن القرض الفلاحي"، تقول هذه السيدة التي ظلت رفقة 8 مستخدمين بمدينة الدار البيضاء لقرابة 9 سنوات بلا تقاعد ولا تغطية صحية، قبل أن يظهر العياشي على الشريط متحدثا برباطة جأش، وقال:" هناك خرق فاضح لمدونة الشغل وضرب مكتسبات الدستور الجديد والعبث بالشرعية الانتخابية للشغيلة وانفراد الإدارة بالقرارات الاجتماعية، وضرب الحريات النقابية والتضييق على المناضلين النقابيين، مع رفض استقبال المكتب الوطني للجامعة، منذ مراسلة 28 يناير 2012، إضافة إلى تسجيل تدخل سافر لمديرة الموارد البشرية ومديرة الشبكة والمديرين الجهويين ضد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، مع خلق جمعيات وإطارات من طرف الإدارة لتشويه العمل النقابي".
كما تطرق المعاشي إلى ما وصفها بـ "الزيادات الزبونية" التي حضي بها، في غياب مسطرة واضحة ومعايير علنية وشفافة، مقربون من الادارة، مشيرا إلى أن الأخيرة عمدت إلى ترقية بعض الأطر الموالين لها، بزيادة في رواتبهم الشهرية بلغت5000 درهم، بل وتفوق 15.000درهم ، وقد ورد ذلك في العديد من بيانات نقابته دون أن تصدر الإدارة بيانا يكذب هذه الترقيات، بحسبه.
تحدث المعاشي في نفس الشريط عن وجه آخر لسياسات "الزبونية" التي تنهجها الادارة بحسبه، عندما أشار إلى ما وقع في الجهة الشرقية؛ حيث جرى نقل موظفة حديثة العهد لم يمض على التحاقها بالمؤسسة سوى ستة أشهر، من مدينة السعيدية إلى مدينة وجدة فيما جرى نقل مستخدم آخر من مدينة بركان إلى مدينة السعيدية، وهو الذي ظل يطالب منذ سنين بنقله إلى مدينة وجدة.
وأشار المعاشي إلى "رجوع قوي للفساد، عبر منح القروض للمستخدمين والاطر، مع الاستهتار البنكي والتمييز في الاقتطاعات والضغط على المصلحة الطبية لحرمان النقابيين من تلقي العلاجات إضافة إلى تجميد السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإدارة جمدت الحوار معهم، منذ شهر يونيو من سنة 2011، إلى غاية اليوم، وانقلبت على الشرعية التمثلية التي أفرزتها انتخابات 2009".
نقل مضربين بعيدا عن أسرهم يومين فقط بعد الإضراب
ثم جاء يوم الإضراب الوطني، وهو 18 يناير 2013، وعقدت ندوة صحفية، غير أن خبر الإضراب يقول المعاشي "لم يظهر سوى على صفحة جريدة واحدة وهي "التجديد" التابعة لحزب العدالة والتنمية كما ظهر على صفحات مواقع الكتورنية تعد على رؤوس الأصابع".
أغرب من ذلك، يضيف المعاشي، أن السيدة التي ظهرت على شريط الفيديو تستنجد بالملك لـ"انقادها من براثن القرض الفلاحي"، وهي التي ظلت لسنوات طويلة بلا عقد عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية، لم تشارك في الإضراب شأنها شأن كاتب فرع نقابته بطنجة الذي ظهر بدوره على شريط الفيديو متحمسا رفقة شخص آخر كان قد أبدى رغبته في المشاركة في الإضراب عبر شريط الفيديو المذكور. غير أنهما إلى جانب تلك السيدة غابوا يوم الإضراب! لكن لماذا غابوا عن الوقفة وقاطعوا الإضراب؟ يسأل مصدرنا، فيجيب العياشي: لقد اتصلت الإدارة بالنقابيين وهددتهم إن هم شاركوا في الإضراب الوطني كما اتصلت بذوي العديد من المضربين لحث أقربائهم أو زوجاتهم المستخدمات داخل القرض على عدم المشاركة في الوقفة أمام البنك أو في الإضراب.
"أفظع من ذلك" يضيف المعاشي، أن الادارة عمدت، يومين فقط بعد الاضراب، إلى نقل 20 مستخدما شاركوا في الاضراب بعيدا عن أبنائهم وأسرهم، بل حتى زوجته لم تسلم من "العقاب"، في حين اعتبر مستشار الإدارة الجماعية للبنك أن عملية التنقيل هاته عادية وأنها فقط تزامنت مع الاضراب، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سياسة إعادة الانتشار التي تقدم عليها الإدارة في كل شهر.
إنهم يخافون أن تُفتح ملفاتهم!
كان حظ المعاشي " أوفر من العقاب" مع الادارة، حسب قوله، "لقد قطعوا عني يوم 18 يناير، وهو يوم الإضراب كل وسائل الاتصال من هاتف ثابت ومتنقل وانترنيت وفاكس حتى لا أتمكن من التواصل مع قواعدي النقابية" يقول المعاشي قبل أن يضيف:"حتى كاتبتي تم إجلائها من مكتبي كما تم إجلاء مستخدمين آخرين كانوا يقدمون لنا بعض الخدمات داخل الإدارة، إضافة إلى منعي من تحريك سيارة القرض التي كانت بحوزتي عبر حرماني من وثيقة الضريبة عنها"، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لازال محروما من الهاتف وشبكة الانترنيت والفاكس والكاتبة والسيارة، ليخلص إلى القول متسائلا: هل اصبح العمل النقابي جريمة داخل القرض الفلاحي كما كان يحدث في اوربا خلال القرن السادس عشر". لكن لماذا كل هذا؟ يسأل المصدر، فيرد العياشي: إنهم يخافون من فتح ملفاتهم!
في حين ينفي مستشار الادارة هذه التهم، ويؤكد أن الكاتب العام يتوفر على ثلاثة هواتف وسيارة وأنه موصول بالانترنيت شأنه شأن كل مستخدمي القرض الفلاحي. مشيرا بخصوص الترقيات التي تحدث عنها العياشي أن : "من يستحق الترقية يُرقى في اطار الوضوح التام وهناك زيادة 800 درهم، عمت جميع رواتب الموظفين في 2011، وإعانة العيد الأضحى كانت في حدود 1500 درهم وأصبحت 2500 درهم".
أتحداهم أن يكشفوا عن أجورهم!
عبد المولى عبد المومني، وهو أكثر الأطر المشتبه بها بتلقي تلك الترقية، ينفي أن يكون تلقى الترقية التي يتحدث عنها المعاشي، مؤكدا على أنه منذ ثلاث سنوات لم يُضاف إلى راتبه الشهري شيء. وهل يمكن أن تمدنا بشهادة الأجر منذ اشتغالك بالقرض حتى اليوم حتى تضع حدا لتلك الاتهامات؟ يسأل المصدر عبد المولى، فيجيب: أنا رجل دولة، لا اهتم بالقيل والقال"، مشيرا إلى أن كل المستخدمين استفادوا من الترقية، ولا وجود لمشاكل داخل البنك، وأن آخر مستخدم بالقرض الفلاحي، يتقاضى 8 آلاف درهما.
بالمقابل، يرفع المعاشي تحديا في وجه عبد المولى وفي وجه كل متهم بتلك الترقية التي يصفها بـ"الخيالية"، بأن يكشفوا جميعا عن شهادة أجرهم أمام الصحافة والرأي العام، متسائلا من جهة أخرى، عما إذا كانت إدارة القرض الفلاحي تقتطع من الأجر الشهري لعبد المولى خلال الأربع سنوات التي ظل فيها يسافر إلى خارج المغرب في إطار مهمة لصالح التعاضدية، مادامت قد اقتطعت من أجورهم يوم خاضوا الإضراب الوطني؟ انسجاما مع شعار الحكومة "الأجر مقابل العمل".
وحول الاتهامات الموجهة للإدارة من طرف المعاشي ورفاقه بخصوص انتصار الإدارة لطرف من الشغيلة ضد طرف آخر، فإن المستشار ينفي أن تكون الإدارة قد انتصرت لمصالح فئة من الأطر والمستخدمين ضد مصالح مستخدمين آخرين، نافيا أيضا أن تكون هناك محاباة في تنقيط المسؤولين لمرؤوسيهم أو تجاوزات في المعاملات في حقهم؛ حيث يؤكد أن الشفافية والوضوح هي لغة الإدارة مع الجميع. ألم تحدث تجاوزات ومحاباة في التنقيط لصالح الشغيلة منذ سنة 2003؟ يسأل الموقع، فيرد المستشار: أنا التحقت بالمؤسسة منذ 2006، ولم يحصل ما تتحدث عنه.
لكن وثيقة صادرة عن المدير العام للبنك مؤرخة في 7 ديسمبر 2011، توصلنا بنسخة منها، تؤكد وجود تجاوزات في حق منتسبين على حساب منتسبين أخرين مارسها بعض مسؤولي البنك عند تنقيطهم، ما دفع المدير إلى اعلان رفضه لهذه التجاوزات والممارسات، مشيرا إلى أنه سيضع تصورا جديدا يسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه.
بنكيران على علم بما يجري داخل القرض الفلاحي
يؤكد المعاشي أنه راسل رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية، بخصوص ما يتعرضون له داخل القرض الفلاحي. ولكن نقابتكم تابعة لحزب رئيس الحكومة، فهل، إذا صدقت شكاويكم، تكون إدارة القرض الفلاحي أقوى من الحكومة ورئاستها؟ يسأل المصدر، فيرد المعاشي: "ربما تدخُّل رئيس الحكومة هو من خفف حدة "التعسفات" وحصرها في حدود 20 شخصا فقط، كما أن حزب "العدالة والتنمية" لا يقود لوحده الحكومة فمعه ثلاثة أحزاب آخرى قد لا يوافقونه الرأي في معالجة ما يجري داخل القرض الفلاحي!
حسن المرضي
المرفق :
السلام عليكم،
يسرني أن أبعث لكم هذا المقال للنشر
"رسالة إلى جريدة "الأحداث المغربية""
عبد الحق الـريـكـي، إطار بنكي
ب ت و أ51351 الهاتف 0661305858 البريد الإلكتروني [email protected]
مع تحياتي الخالصة
رسالة إلى جريدة "الأحداث المغربية"
الجزء الأول
بقلم. عبدالحق الــريـــكي
رسالتي إلى إحدى الجرائد الوطنية ليست لطرح قضية شخصية تهمني وليس لنشر مقال سياسي أو اقتصادي، بل هي في المقام الأول رسالة عتاب أخوي وتوضيح لما صدر عن هذه الجريدة من مقالات متتالية حول الصراع الاجتماعي ببنك القرض الفلاحي المغربي على إثر الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية لشغيلة البنك ليوم الجمعة 18 يناير 2013، حيث صدر عن الجريدة المذكورة يوم 22 يناير 2013 أن " 1،0 في المائة فقط من شغيلة القرض الفلاحي استجابت لقرار الإضراب" ومن بعد، يوم 29 يناير 2013 صدر عن نفس الجريدة مقالا آخر بعنوان "شغيلة القرض الفلاحي تنتظر الإفراج عن المخطط الاجتماعي 2015" وأخيرا يوم 31 يناير 2013 مقالا آخر تحت عنوان "شغيلة القرض الفلاحي تطالب برفع المعاش والتغطية الصحية".
وحتى يلم القارئ وطاقم الجريدة بما سيأتي بيانه من معطيات وملاحظات وأفكار حول الخلفيات الحقيقية للصراع الاجتماعي داخل بنك القرض الفلاحي وحول دواعي الإضراب وما رافقه من انتهاك صارخ للحريات النقابية لا مثيل له في تاريخ المؤسسة البنكية وكذا تموقع مختلف الفاعلين فيه مع أو ضد الحقوق النقابية والحريات الجماعية والفردية بعلاقتهما مع الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، أود تقديم بعجالة المعطيات التالية:
إن زمن الربيع الاجتماعي يلوح في الأفق ولا مناص منه داخل مؤسستنا الإنتاجية التي ما زالت تعيش في زمن غابر وكأن المجتمع لم يعش هزات ومخاض نتيجة الربيع العربي وحركة 20 فبراير والدستور الجديد. إن مَوْجَة المطالبة بالحقوق والعدالة والكرامة والمساواة والمواطنة الحقة لا بد أن تنتقل إلى داخل الإدارات والأبناك والشركات الكبرى والمتوسطة. إن ما يقع داخل القرض الفلاحي لا يمكن فهمه بدون الرجوع إلى أهم التحولات المجتمعية في الجسم المغربي.
انطلاقا مما ذكر فإن بنك القرض الفلاحي للمغرب يعيش على غرار العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية على وقع احتقان اجتماعي أهم عناصره: التضييق على الحقوق والحريات النقابية، تهميش الإطارات الحقيقية المدافعة عن الشغيلة، نهج سياسة منح الامتيازات لأقلية من المحظوظين حتى يشكلوا طابور خامس للدفاع عن الإدارة ومخططاتها، توجيه ضربات لكل المناضلين الأحرار لإسكات صوتهم وتخويفهم وترهيبهم حينا وشراء ذممهم حينا آخر ولكن أيضا ظهور جيل جديد من المناضلين من النساء والرجال تواقين إلى العمل داخل مؤسسة تحترم الأجير وتمنحه حقه في التعبير عن مطالبه كما هو الشأن على الصعيد العالمي.
إن وضع الاحتقان هذا ليس وليد اللحظة. بل هو واقع حي داخل المؤسسة منذ يونيو 2011 حين قررت إدارة البنك بطريقة مفاجئة وانفرادية وضح حد ل"جو الحوار" الذي كان سائدا داخل البنك ما بين الإدارة ومندوب الأجراء المناضلين الحائزين على أغلبية المقاعد في انتخابات مندوب الأجراء لسنة 2009.
لقد وقع انقلاب على الشرعية الانتخابية وقررت إدارة البنك عدم التقييد بمذكراتها التي أصدرتها سنة 2009 والمتعلقة بدور ومهام اللجان المتساوية الأعضاء من لجنة متابعة الحوار الاجتماعي، اللجنة الاجتماعية، لجنة المقاولة، ولجنة حفظ الصحة والسلامة. اللجنتين الأخيرتين لم تجتمعا قط منذ إعلان تكوينها ورغم إلزام قانون الشغل على عقد على الأقل اجتماعين لهما في السنة. أما لجنة متابعة الحوار الاجتماعي واللجنة الاجتماعية فكانتا تعقد اجتماعات دورية وكانت تصدر عنهما قرارات اجتماعية وإدارية في صالح المستخدمين والأطر، لكنها مع الأسف جمدت منذ يونيو 2011.
لم تبقى الأمور في حدود الانقلاب على الشرعية الانتخابية. بل تعداه إلى وضع مخطط رهيب لشراء ذمم مندوب الأجراء المناضلين حينا وترهيبهم وقمعهم واتخاذ قرارات عقابية في حقهم تارة أخرى. وكذلك توزيع الأموال يمينا ويسارا على البعض الآخر إذ وصلت بعض الزيادات الشهرية في الأجر مبالغ خيالية تفوق 5.000 درهم و8.000 درهم، و12.00 درهم ويقال بقوة أنها وصلت زيادة شهرية في الأجر ب15.000 درهم. إن صحت هذه الزيادات (الإدارة لم تكذب إلى يومنا هذا هذه الأرقام) فإن العِتَاب لن يأتي من الفقراء وحدهم بل أيضا من خبراء البنك الدولي الذين سيعتبرون قرارات مثل هذه تشكل خطورة كبيرة على النسيج المجتمعي المغربي وأنها ستساهم في إيقاظ الفتنة والثورة.
أمام هذا الوضع الغريب داخل بنك القرض الفلاحي، قررت مجموعة من المستخدمين والأطر يوم 21 أبريل 2012، تأسيس نقابة جديدة داخل المؤسسة بعد غياب الفعل النقابي لأكثر من 13 سنة، هي الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
إذن، الصراع الاجتماعي بالقرض الفلاحي ابتدأ منذ يونيو 2011 رغم أن ارهاصاته كانت حاضرة وبادية منذ أمد بعيد وعرف تصعيدا مع رجوع الفعل النقابي مرة أخرى في أبريل 2012.
لقد شكل هذا الميلاد صدمة كبرى لإدارة البنك لأنها وضعتها أمام تحديات ورهانات أخرى، أهمها أنها لم تعد في مواجهة مندوب أجراء منعزلين، بل في مواجهة نقابة ومركزية ذات تمثيلية. ورغم كل النوايا الحسنة للمركزية النقابية ولنقابة شغيلة القرض الفلاحي ومطالبتها لقاء إدارة البنك ومحاورتها حول الملف المطلبي للشغيلة، ارتأت إدارة البنك الاستمرار في انتهاك الحقوق والحريات النقابية ووضع كل العراقيل في وجه النقابة وعرقلة عملها وشراء مناضليها وترهيب البعض الآخر وسن سياسة فرق تسود داخل فئات الشغيلة.
وحتى لا تبقى الإدارة وحدها في مواجهة الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي تم التخطيط، مباشرة بعد الإعلان عن عودة النقابة داخل البنك، لخلق إطارات قريبة من الإدارة تدعي تمثيل المستخدمين والأطر. هكذا تم خلق تباعا الإطارات التالية:
- لجنة الإنقاذ والتقويم، مشكلة من مندوب الأجراء المقربين من الإدارة ومن الذين انفصلوا عن مندوب الأجراء المناضلين ويترأسها، عبدالمولى عبدالمومني، إطار بالقرض الفلاحي ومندوب الأجراء المنفصل عن مندوب الأجراء المناضلين في يونيو 2011. قيل الكثير حول هذه اللجنة وعن شرعيتها وعن اسمها، خاصة أنه هناك لجنة أخرى للإنقاذ والتقويم في العالم هي تلك التي شكلتها المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل لإنقاذ اليورو وتقويم أوروبا. فالكل تسائل عن دور هذه اللجنة، هل هي إنقاذ القرض الفلاحي من أزمة مالية أو مجتمعية وتقويم ماذا؟ الكل تسائل إن كان ممكنا تشكيل لجنة مثل هذه في مؤسسات بنكية كالتجاري وفابنك، بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير على سبيل المثال؟ ولماذا بقيت إدارة البنك ساكتة ومدعمة لعمل لجنة الإنقاذ والتقويم هاته؟
- أمام هذه التساؤلات الأخيرة ومحدودية عمل إطار لجنة الإنقاذ والتقويم، تقرر المرور إلى خلق شكل تنظيمي آخر في مواجهة التنظيم النقابي. هكذا أقدم عبدالمولى عبدالمومني على خلق جمعية مستخدمي وأطر القرض الفلاحي وأصبح رئيسها. هنا أيضا تناسلت الأسئلة، لماذا لم يعمل عبدالمولى عبدالمومني على خلق فرع للإطار النقابي الذي ينتمي إليه ألا وهو الفيدرالية الديمقراطية للشغل؟ لماذا توجه لخلق إطار جمعوي (على شاكلة جمعيات السهول والوديان لزمن مضى) عوض إطار نقابي وهو الذي صعد إلى رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفضل النقابات الوطنية والذي يتبجح كلما أتيحت له الفرصة بالإشادة بالنقابات وبفتحه للحوار معها في التعاضدية العامة؟ وكيف سمحت إدارة البنك باختراق بند أساسي من الدستور يقر أن المطالب الجماعية للشغيلة هي من اختصاص النقابات وليس الجمعيات؟ وهل يمكن تصور جمعيات على شاكلة جمعية القرض الفلاحي في بنك المغرب، البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية؟ أسئلة مقلقة لإدارة القرض الفلاحي ولعبدالمولى عبدالمومني وخاصة أنه أصدر بلاغات علنية يطالب من خلالها حق جمعيته أن تكون محاورا اجتماعيا على غرار النقابات؟ والأخطر أن هناك مسؤولين داخل البنك يروجون أن هذه الجمعية هي في الحقيقة نقابة. فلأي مركزية نقابية تنتمي إذن؟
- ولم تكفي إدارة البنك وعبدالمولى عبدالمومني هذه الإطارات السالفة الذكر فزاد إطار جديد وهو لجنة ممثلي القرض الفلاحي بالتعاضدية العامة وأقحمها في مطالب تتعلق بالزيادة في الأجر وتحسين التقاعد، ليس في التعاضدية العامة بل في القرض الفلاحي.
هكذا أصبح بالقرض الفلاحي إدارة البنك وجمعياتها ولجانها "الشعبية" من جهة في مواجهة الشغيلة والنقابة الوحيدة الموجودة داخل البنك إلى يومنا هذا، الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
لقد بحثت عن وضع كهذا داخل قطاع الأبناك على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي والأوروبي والعالمي ولم أعثر عن شيء يشبه ما يقع داخل القرض الفلاحي. وجدت أن في الدول الديمقراطية، هناك نقابات تشتغل داخل الأبناك وليس هناك أي اثر للجنة إنقاذ أو جمعية أو ما شابه ذلك. أما في دول أخرى فلا نجد نقابات وإن وجدت فهي نقابات رسمية تابعة للحزب الوحيد أو لإدارة البنك، حتى في هذه الدول لا مجال للجنة إنقاذ أو جمعية. الغريب أنه وجدتُ أنَّ الصين الشعبية حيث النقابة موجودة ولكن تابعة للحزب وللإدارة تم الإقرار مؤخرا أن التنافسية والاحتقان الاجتماعي والضغط الدولي، يتطلبان فتح تدريجيا باب الترشيح والتصويت السري وتمكين الشغيلة من انتخاب مندوبها النقابيين وليس الجمعويين أو الإنقاذيين.
إنه وضع استثنائي وفريد لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب التي مكنت من إفراز وتشجيع هذه الأشكال التنظيمية الهجينة والتي لا سند قانوني لها لا في الدستور المغربي الجديد ولا في قانون الشغل وهذا الأمر يجب أن يشغل بال كل النقابات والأحزاب وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، لأنه يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا ومجتمعيا. تصوروا أن يتم تعميم هذا النموذج داخل الإدارات والمؤسسات، فإننا سنصبح أمام "سيرك" حقيقي للتمثيلية الاجتماعية.
أما غرائب وعجائب هذا الزمن هو كوننا نجد شخصا واحدا يترأس هذه الإطارات الثلاثة، هكذا فإن عبدالمولى عبدالمومني، رئيس التعاضدية العامة، هو في نفس الوقت رئيس لجنة الإنقاذ ورئيس الجمعية ورئيس لجنة ممثلي القرض الفلاحي في التعاضدية العامة؟؟
سيقول قائل وما العلاقة ما بين عبدالمولى عبدالمومني ورسالة عتاب وتوضيح لجريد "الأحداث المغربية"؟
سيكون جوابي على هذا السؤال بعض إمداد القارئ الكريم وطاقم جريدة "الأحداث المغربية" بمعطيات لا تصل إلى القارئ والمتتبع للشأن الاجتماعي والسياسي الوطني حول ما يدور داخل القرض الفلاحي.
لقد كنت وجهت رسالة إلى عبدالمولى عبدالمومني في بداية شهر يونيو 2012 (رسالة إلى صديق... تجدونها عبر تصفح موقع البحث غوغل) أوضح من خلالها صفقة عبدالمولى عبدالمومني مع إدارة بنك القرض الفلاحي مقابل تخليه عن هيئة مندوب الأجراء المناضلين وفكه الارتباط بهم، وطالبته وأنا صديقه منذ 1996 إلى حدود يونيو 2011، بالرد الأخوي على أسئلتي. هل تعلمون ماذا كان رده؟ هو المطالبة عبر رسالة موجهة لإدارة البنك وتم نشرها في المواقع الإلكترونية ( تجدونها أيضا عبر تصفح موقع البحث غوغل) تقديمي للعدالة وإلا سيكون مضطرا تقديم هذا العبد الضعيف ورئيس القرض الفلاحي للعدالة.
بطبيعة الحال لم يقدمني للعدالة ولا قدم رئيس إدارة البنك للعدالة. أما الأسئلة الموجهة إليه فبقيت بدون جواب إلى يومنا هذا. وحتى يتمكن القارئ من معرفتها، اعيد تقديمها في ما يلي:
- هل مول القرض الفلاحي كل سفريات عبدالمولى عبدالمومني بالطائرة ومصاريف الإقامة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضمن المهام الدولية للتعاضدية العامة ؟ وهل يحق له كرئيس للتعاضدية أن تكون له مصالح مالية شخصية مع أطراف لها علاقة بالتعاضدية العامة كون شغيلة القرض الفلاحي منخرطة في التعاضدية العامة؟ هل لا يشكل هذا مساس باستقلالية قراراه الإداري والمالي؟ وهو إن صح فهو كاف لتقديمه الاستقالة من رئاسة التعاضدية.
- هل حقا استفاد عبدالمولى عبدالمومني بزيادة شهرية في حدود 15.000 درهم في أجره منحته له إدارة بنك القرض الفلاحي؟ وهل يعتبر أن هذه الزيادة معقولة ومستحقة خاصة أن كل جهده وعمله كان متوجها إلى التعاضدية العامة وهذا ما دوام هو بنفسه على إخبار الرأي العام الوطني به عبر بلاغات صحفية عن مهامه العديدة وطنيا ودوليا في إطار التعاضدية العامة؟
- هل بالفعل يتوصل بأجره الشهري كاملا من القرض الفلاحي حتى بالنسبة لتلك الأيام التي يكون فيها في مهام داخل وخارج الوطن في إطار التعاضدية العامة ؟
- ما هي الامتيازات الممنوحة له منذ تبوءه رئاسة التعاضدية وقراره فك الارتباط مع مندوب الأجراء المناضلين الذين واكب مسيرتهم منذ سنة 1996 إلى يونيو 2011؟
لقد طرحت عليه هذه الأسئلة لأنه كان وما زل يدعي النضال والدفاع عن الحقوق والمستضعفين وسأزيده اسئلة أخرى علانية خاصة أنه ما زل نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وأصبح منذ المؤتمر الأخير للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عضو مجلسه الإداري.
قلت أنني أنتظر أجوبة على أسئلتي السابقة وسأزيده أخرى أعرف أنها ستؤلمه ولكن هذه هي ضريبة أن يصبح الإنسان وجها عموميا ومعروفا، عليه أن يقدم كلما طلب منه ذلك حسن سيرته حتى يستطيع الحصول على ثقة من يريد تمثيلهم والتحدث باسمهم والدفاع عنهم.
لقد أصبحت مطالب الشفافية والمحاسبة شعارات المرحلة. وأصبح القانون يلزم كبار المسؤولين الإداريين بتقديم جرد لممتلكاتهم وممتلكات عائلتهم عند تبوئهم مناصب المسؤولية وحين مغادرتهم لتلك المناصب. فما بالك بالمناضلين والداعين الدفاع عن الشعب وقضاياه العادلة.
في هذا الإطار أود وأكيد سيود القارئ معرفة الوضع الاجتماعي لعبدالمولى عبدالمومني قبل وبعد تبوئه لمهام رئيس التعاضدية العامة؟ هل هو مستعد للدخول في هذه اللعبة وقبولها وخاصة أن معركته ضد الرئيس السابق للتعاضدية كان دائما يطالب منه، أي من محمد الفراع، جردا لممتلكاته وممتلكات عائلته وأرصدته وأرصدة عائلته قبل وبعد أن أصبح، محمد الفراع، رئيسا للتعاضدية.
وحتى أساعده على القيام بهذه المهمة النبيلة والضرورية، أخبره بوضعي ووضع عائلتي. أنا إطار ببنك القرض الفلاحي منذ ما يزيد عن 29 سنة، أي أكثر قدما من عبدالمولى عبدالمومني، وأتوفر على دبلومات عليا أكثر منه، لكن وضعي الإداري لا يصل إلى ربع وضعه وأجري أكيد لا يتعدى 25 في المائة من أجره والامتيازات التي يحظى بها لا يمكن لي أن أحلم بها. فهل يتفضل ويشرح للقارئ الكريم كيف حصل على هذه الامتيازات وعلى سلم إداري عالي ومنصب مدير كبير؟
أطلب منه أن لا يتوقف عن القراءة، هناك المزيد... أخبره وهو المُطَّلِع على كل شيء بالقرض الفلاحي أن أجري الشهري الخام لا يتعدى 28.000 درهم وأن أجري الصافي لكوني أنتمي إلى الفئة المتوسطة الغارقة في الديون هو 9.000 درهم ناقص اقتطاعات خارج البنك لفائدة إحدى مؤسسات القروض، يبقى بالتمام والكمال 6.000 درهم. ولدي عائلة من طفلين ما زلت أتحمل عبئهما مع زوجتي التي تشتغل وتوفر ما يكفي لكي نعيش. هذا الأجر لم يتغير منذ سنين.
فهل يتفضل ويتشجع وهو العضو القيادي بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالإعلان عن أجره الخام والصافي قبل وبعد تبوؤه مسؤولية التعاضدية العامة وما هي الزيادات التي منحت له خلال الفترة الأخيرة وهل صحيحا أن أجره أصبح يفوق بقليل أو كثير أجر رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالإله ابن كيران؟
وحتى تكون المقارنة شاملة، أخبره وهو يعرف ذلك، أنني أمتلك سكن اقتنيته بقرض من البنك سنة 2000 وما زلت أقطن فيه إلى يومنا هذا وأسدد أقساطه وسأبقى أسدد هذه الأقساط إلى أن يصل سني 65 سنة أي خمس سنوات من بعد تقاعدي وهذا يشكل لي ضغطا نفسيا قويا كَوْنه يعرف أن معاشي ومعاش العديدين من أمثالي بالقرض الفلاحي ضعيف وهزيل للغاية. كما أملك سيارة حتى هي سأسدد أقساطها للبنك لفترة طويلة. هذا كل ما أملك أنا وعائلتي، أما رصيدي البنكي فهو دائما في حدود الصفر إن لم يكن تحت الصفر.
أما، عبدالمولى عبدالمومني، فكان خلال فترة نضاله النقابي السابق ومحاربته للفساد بالتعاضدية العامة يحكي لنا أنه يكتري بيتا بسلا وأن سيارته اقتناها مستعملة وأنها تخلق له متاعب كل مرة. من بعد وضع، عبدالمولى عبدالمومني، طلبا مع المئات من المستخدمين والأطر للفوز بإحدى المنازل ضمن العمارات التي بناها القرض الفلاحي بالرباط لفائدة مستخدميه. وبالفعل فاز بواحدة منها سنة 2010 قبل أن يصبح رئيسا للتعاضدية العامة.
بعد مرور سوى ثلاث سنوات على اقتنائه لهذا السكن بقرض بنكي، تتحدث الألسن عن اقتنائه لعقار بالشمال وتتحدث خاصة عن بناءه لسكن فاخر (فيلا بالفرنسية) والذي هو في طور البناء بضواحي الرباط. إن تكون العقارات في اسمه أو اسم عائلته فهذا لا يمنعه من التصريح بممتلكاته العقارية بعد أن أصبح رئيسا للتعاضدية العامة وكذا أرصدته البنكية.
ألا يجد، عبدالمولى عبدالمومني، الأمر غريبا. أنا أملك سكن بقرض منذ سنة 2000 وما زلت أسدد أقساطه إلى يومنا هذا وهو لم يمتلك سكنه إلا سنة 2010 ومن بعد ما أصبح رئيسا للتعاضدية العامة وفي حدود سنتين بدأ في بناء مسكن فاخر ويقال مساكن فاخرة بتمارة ويقال أيضا بالصخيرات؟ وبالمناسبة، هل المسكن الفاخر الذي يشيده عبر قرض بنكي أم بالكاش أم بماذا؟ إنه سؤال عادي لأنه إطار ببنك ولديه قروض فكيف يمكن له الحصول على قروض أخرى. أناشده أن يعطي وصفته السحرية للطبقة المتوسطة المغربية الغارقة في الديون والتي تبحث كيف الحصول على قروض أخرى وتحسين وضعها الاجتماعي وهكذا سيقينا شر السياسات العمومية التي لم تستطيع منذ عقود من حل هذه الإشكالية الكبرى.
لأوضح شيء أساسي. إنني لست ضد حق المواطن امتلاك العقارات والتوفر على الأرصدة بل بالعكس أفرح حين أرى أن مواطنا نجح في عمله وتدرج اجتماعيا وأصبح ثريا بعرقه وفكره ومجهوداته. لكني أتحدث هنا عن من يستعمل النضال وشعارات الشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام لأغراض غير تلك المعلنة. هنا من مسئوليتي أن أجهر بالحقائق وأن أدلي بدلوي وذلك أضعف الإيمان.
وفي انتظار رد عبدالمولى عبدالمومني على طلباتي، ومحاورتي كمناضل ديمقراطي يؤمن بالنقد وحق الرد والفصح عن أجره وممتلكاته وعقاراته وأرصدته قبل وبعد تبوؤه رئاسة التعاضدية العامة، أخبر القارئ الكريم عن تناول العلاقة ما بين ما يقع داخل القرض الفلاحي وعبدالمولى عبدالمومني ومقالات جريدة "الأحداث المغربية" في الجزء الثاني من هذا المقال.
إطار بنكي
الرباط، 05 فبراير 2013
