الحكومة تصب الزيت على النار بالإقتطاعات من أجور المضربين  والمركزيات النقابية ترفع سلاح التصعيد

قررت بعض المركزيات النقابية رد الصاع صاعين على ما وصفته بالصمت المريب للحكومة ولجوئها إلى سياسة الآذان الصماء، وعدم استجابتها الى مطلب النقابات الأساسي المتمثل في الدعوة إلى مواصلة وإحياء المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات خاصة وأن "معركة" الإضراب العام الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 لم تضع أوزارها بعد.

وفي هذا الصدد قال مصدر مسؤول نقابي، إنه بعد النجاح الذي حققته الشغيلة المغربية بشتى قطاعاتها وأصنافها، وبدلا من أن تنكب الحكومة على حل مشاكل وإصلاح وتنفيذ مطالب الشغيلة تسابقت إلى التهديد والوعيد بالاقتطاعات اللاقانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة بالاقتطاعات ضربت الدستور بعرض الحائط، علما أن هذا الدستور هو الذي يكفل هذا الحق الذي أصبح مهددا وكأننا أمام قانون الغاب. وأكد أن هذه الاقتطاعات ستؤجج انفعال الطبقة العاملة التي أصبحت مشدوهة وتتساءل هل هي في بلد يطبق القانون ويعزز البناء الديمقراطي، أم هي في وطن تعمه الفوضى والارتجال.

ومن المنتظر أن تعرف الأوضاع الاجتماعية تصعيدا غير مسبوق تستخدم فيه جميع الأساليب النضالية، ومن المنتظر كذلك عقد اجتماعات تنظيمية على مستوى المركزيات النقابية لتحديد أساليب النضال والذي تخوضه بتنسيق مع باقي النقابات.

وفي نفس السياق تقدمت نقابات أخرى بنداء من أجل إضراب ليومي 13 و 14 نونبر الجاري لوقف ما وصفته هذه النقابات في ندائها بالمخططات الرامية إلى المس بمستقبل قطاع الماء الصالح للشرب، وبمصير ومستقبل المستخدمين وفي مقدمتهم العاملين بمجال التوزيع والتسويق عامة، وملاءمة أوضاع المستخدمين بقطاع الماء على غرار ما يتم ملاءمته بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية.

وأكد نداء هذه النقابة على وقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والإداري.