مبادئ ومقتضيات عامة

المادة 1

طبقا للفصل 146 من الدستور, يحدد هذا القانون التنظيمي شروط تدبير الجماعة بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي وشروط تقديم العرائض.

كما يحدد شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، الهادفة إلى تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال واجراءات المحاسبة.

المادة 2

الجماعة وحدة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل جزءا من التنظيم الترابي للمملكة.

تسري على الجماعة أحكام هذا القانون التنظيمي والأحكام المضمنة في التشريعات والأنظمة التي تسري على الأشخاص الخاضعة للقانون العام.

المادة 3

تدبر الجماعة شؤونها ارتكازا على مبدأ التدبير الحر القائم على تخويلها، في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها وقراراتها.

تدبر الجماعة شؤونها في تقيد تام بالالتزامات المحددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا وفق قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 4

يتولى تنفيذ مداولات ومقررات مجلس الجماعة رئيس يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 5

يستند التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون فيما بين الجماعات، وفيما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى والمبنين على آليات الاتفاق والتعاقد.

المادة 6

بناء على مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، تمارس الجماعات اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخير.

يحدد هذا القانون التنظيمي الاختصاصات الذاتية المشار إليها في الفقرة أعلاه، كما يحدد القواعد العامة المتعلقة بكيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وتلك المنقولة إليها من الدولة.

المادة 7

تتوفر الجماعة على موارد مالية لممارسة اختصاصاتها، تتكون خاصة من موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة.

المادة 8

طبقا لأحكام الفصل 140 من الدستور، تتوفر الجماعة على سلطة لممارسة صلاحياتها في مجال اختصاصاتها داخل دائرتها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يجوز أن تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة على اجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة والمحددة بمقتضى الفصل 90 من الدستور.

تكون القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل باطلة بقوة القانون.

المادة 9

تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الاقليم مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعية.

المادة 10

يتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الادارية المختصة.

تختص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات التي تكون الجماعة طرفا فيها.

القسم الأول

تدبير الجماعة لشؤونها: تنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب

والآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب الأول

تنظيم مجلس الجماعة

المادة 11

يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر، ويتولى تنفيذ مقرراته رئيس تم انتخابه من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجن دائمة وكاتب للمجلس.

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونوابه.

يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم بمجلس الجماعة والطعون المتعلقة بانتخابهم وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

يكون التصويت العلني هو القاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

المادة 12

تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يحدد فيها تاريخ ومكان انعقادها.

يجري انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس.

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

تنعقد جلسة المجلس المخصصة لانتخاب الرئيس تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سناً من بين أعضاء المجلس الحاضرين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

ينتخب رئيس مجلس الجماعة الذي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة من بين المرتبين على رأس اللوائح الفائزة، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب, أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة.

ينتخب رئيس مجلس الجماعة بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

المادة 13

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

المادة 14

يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين، وإذا لم يحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة، يتم إقصاء المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ويتم إجراء دور آخر، يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر التصويت دورة بعد دورة إلى حين بقاء مترشحين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها. ويتم التصويت على هذين المترشحين بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات في هذا الدور، يعلن عن فوز المترشح الأصغر سناً. وإذا تعذر ذلك، يعلن عن الفائز بواسطة القرعة.

المادة 15

ينتخب المجلس من بين أعضائه نواباً للرئيس في جلسة مخصصة لهذه الغاية، تنعقد بدعوة من رئيس المجلس المنتخب وتحت رئاسته، عن طريق اللائحة خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لانتخاب رئيس المجلس. يقدم الرئيس لائحة نوابه إلى جانب لوائح أخرى إن وجدت، تقدم من طرف المرتب الأول في كل لائحة. وتتضمن كل لائحة عدداً من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس مع بيان ترتيبهم.

لا يجوز لعضو في المجلس أن يترشح في أكثر من لائحة.

المادة 16

ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تحصل أية لائحة على هذه الأغلبية، يتم إقصاء اللائحة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات، ويتم بعد ذلك، إجراء دور آخر بين باقي اللوائح يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء اللائحتين أو اللوائح في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عليها بالتعادل، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة الفائزة.

يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدداً من المترشحات، إن وجدن، لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

المادة 17

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات على الشكل التالي:

ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13.

أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 ويقل عن 23.

خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23 ويقل عن 25.

ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35.

سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43.

ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51.

تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61.

عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 61.

المادة 18

يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس.

يجوز عند منتصف هذه المدة لثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم.

يترتب عن إقالة الرئيس حل مكتب مجلس الجماعة وانتخاب مكتب جديد طبقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 19

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

1 الوفاة.

2 الاستقالة الاختيارية.

3 الاستقالة بحكم القانون.

4 الإقالة الحكمية.

5 العزل.

6 الإلغاء النهائي للانتخاب.

7 الاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.

8 الامتناع أو الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة شهر واحد أو أكثر.

في حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب المبينة في البنود من 1 إلى 7 أعلاه، يحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا امتنع الرئيس أو انقطع عن مزاولة مهامه للسبب المشار إليه في البند 8 من الفقرة الأولى أعلاه ,أو لأي سبب آخر غير ذلك، وإذا رفض استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بعد توجيه إعذار له من طرف العامل, بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل، تحال القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية، ليبت داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه, في حالة الامتناع أو الانقطاع وإذا أقرها القاضي. يتم توجيه الدعوة للمجلس للانعقاد داخل أجل 15 يوما من يوم معاينة إقالة الرئيس لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد ووفق الكيفيات المحددة في هذا القانون التنظيمي.

يمنع على الرئيس المقال الترشح لرئاسة المجلس خلال المدة المتبقية من الانتداب.

المادة 20

في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب للرئيس عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 المحددة في المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا, ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا امتنع أو انقطع نائب أوأكثر عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون للسبب المشار إليه في البند 8 من المادة 20 أعلاه, أو لأي سبب آخر غير ذلك، وجب على رئيس المجلس إعذار من يعنيهم الأمر للقيام بمهامهم أو لاستئنافها داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل. وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن ذلك أو رفضوا، تطبق مقتضيات المادة 58 بعده.

المادة 21

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

ينتخب مجلس الجماعة كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما باقتراح من نصف أعضاء المجلس بمقرر معلل يتخذه المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في هذه المادة.

المادة 22

يحضر جلسات مجلس الجماعة بحكم القانون، عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس بخصوص النقطة المدرج في جدول الأعمال.

الباب الثاني

تسيير مجلس الجماعة

المادة 23

يقوم الرئيس بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

يعتبر باطلا بحكم القانون كل مقتضى من مقتضيات النظام الداخلي يكون مخالفا لهذا القانون التنظيمي وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

يحيل رئيس المجلس على عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 7 أيام من تاريخ اتخاذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي ونسخة من هذا النظام.

ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالمقرر دون التعرض عليه.

المادة 24

يصادق مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها على نظامه الداخلي.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة التي تتولى دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس للتداول بشأنها.

يحدد النظام الداخلي تسمية اللجان وكيفية الانتساب إليها. غير أنه يتعين تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما بدراسة القضايا المتعلقة بما يلي:

- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

- المرافق العمومية والخدمات

يجب ن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء وأن لا ينتسب عضو من الأعضاء إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تعطي الأسبقية لرئاستها لمترشحة من خارج أعضاء المكتب. في حالة عدم تقدم أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة.

تعرض لزوما النقط المدرجة بجدول الأعمال لدراسة اللجان الدائمة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 28 و29 يزود رئيس المجلس أعضاء اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.

المادة 25

يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.

لا يمكن للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أية سلطة أو صلاحية من السلط والصلاحيات المسندة للمجلس و لرئيسه.

ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

في حالة عدم وجود أي مترشح لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

المادة 26

تجتمع اللجنة الدائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، وتدرس القضايا المنوطة بها.

يكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها: ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك ان يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات العامة الذين يزاولون مهامهم بتراب الجماعة أو الذين تشمل مهامهم ترابها.

المادة 27

يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر فبراير وماي واكتوبر

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسات والمسائل التي سيتداول المجلس بشأنها خلال كل جلسة.

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في النظام الداخلي للمجلس

تنعقد كل دورة بجدول أعمال محدد يعده رئيس المجلس. لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما من أيام العمل، غير انه يمكن تمديد مدتها بقرار لرئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية ولمرة واحدة.

يقوم رئيس المجلس باخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة استدعاء مكتوب يوجه إليهم.

يكون هذا الاستدعاء مصحوبا بجدول الاعمال والجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة. وكذا الوثائق ذات الصلة.

يوجه الاستدعاء المشار اليه أعلاه الى اعضاء المجلس سبعة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

المادة 28

يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الظروف الى ذلك، اما بمبادرة من الرئيس او بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس.

إذا قدم الطلب من طرف ثلثي اعضاء المجلس تنعقد لزوما دورة استثنائية بموضوع محدد.

اذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الاعضاء المتعلق بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل قراره و تبليغه الى المعنيين بالامر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.

يجتمع المجلس في دورته الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 بعده، وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعت للانعقاد من أجله. وفي جميع الحالات تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 29

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من طرف عامل العمالة او الاقليم او من يمثله. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ادراجها في جدول اعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة بها عند الاقتضاء.

المادة 30

يوجه الرئيس الى اعضاء المجلس استدعاءات حضور الدورة الاستثنائية ثلاثة ايام على الاقل وخمسة أيام على الاكثر قبل تاريخ انعقاد الدورة وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور نصف الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل، وتنعقد بمن حضر.

المادة 31

يجوز لأعضاء المجلس أن يقدموا بصفة فردية أو جماعية للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين ان يكون رفض ادراج كل مسألة مقترحة معللا وان يبلغ فورا الى مقدمي الطلب.

يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة، بكل رفض لادراج مسألة او مسائل اقترح ادراجها في جدول الاعمال ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

وفي حالة تقديم طلب ادراج نقطة تدخل في اختصاصت المجلس في جدول الأعمال من طرف نصف اعضاء المجلس، تسجل وجوبا في جدول الاعمال، شريطة ان يقدم الطلب قبل الانتهاء من اعداد جدول الاعمال.

المادة 32

يعد رئيس المجلس جدول اعمال الدورات بتعاون مع اعضاء المكتب ويبلغه الي عامل العمالة او الاقليم ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة الذي يجوز له ان يقترح بحكم القانون. في جدول اعمال الدورات، النقط الاضافية والمتعلقة بحسن سير مرافق الجماعة الترابية والقضايا التي تكتسي طابعا استعجابيا، داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ توصله بجدول الاعمال.

يمكن للعامل او من يمثله ان يتعرض، داخل نفس الاجل، بقرار معلل على كل مسألة او مسائل مدرجة بجدول الاعمال تكون خارج اختصاصات الجماعة او خارج سلط صلاحيات المجلس أو ان يقترح تعديلها.

يبلغ التعرض المذكور معللا الى رئيس المجلس الذي يجيب عليه كتابة داخل اجل ثلاثة ايام من يوم توصله بقرار التعرض.

بعد اجابة الرئيس، يحال الأمر عند الاقتضاء على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.

يوجه الرئيس جدول الاعمال أو النقطة او النقط المدرجة فيه، التي لم تتم إحالتها على المحكمة المختصة من طرف عامل العمالة او الاقليم، الى اللجنة أو اللجان المختصة لدراستها.

المادة 33

يمكن لاعضاء مجلس الجماعة ان يوجهوا بصفة فردية او جماعية، اسئة كتابية الى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الاسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها, شرط ان يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال بطلب من العضو، بحكم القانون، حسب الترتيب بجدول أعمال الجلسات الموالية والمخصصة للاجابة عن الاسئلة في الدورات المقبلة.

ولا يمكن ان يتجاوز الوقت المخصص من طرف مجلس الجماعة للاجابة عن الاسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط اشهار الاسئلة والأجوبة.

المادة 34

لا يجوز للمجلس أن يتداول في النقط التي تخرج عن نطاق اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يتداول إلا في النقط المدرجة بجدول الأعمال.

يجب على رئيس المجلس أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي حصل بشأنها تعرض من طرف عامل العمالة أو الإقليم، والتي لم يتم البت فيها من طرف المحكمة الادارية.

يعتبر الإخلال بشكل متعمد بأحكام الفقرتين أعلاه، خطأ جسيما يوجب تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 35

في حالة عدم دراسة لجنة دائمة مختصة لمسألة عرضت عليها لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين مقرراً يقضي بالتداول أو عدم التداول بخصوصها.

المادة 36

يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات بصفة استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.

ويمكن للرئيس استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يتداول مجلس الجماعة في اجتماع عام، بكيفية صحيحة، بحضور نصف أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.

وإذا لم يتوفر المجلس على العدد الكافي للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.

إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور الدورة أو انسحاب لأي سبب من الأسباب منها خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 37

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، تتخذ مقررات المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 38

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالنسبة للحالات التالية:

1 الميزانية.

2 برنامج العمل الجماعي.

3 إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته.

4 عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة.

5 العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.

وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين في التصويت الأول، تعرض النقطة أو النقط لتصويت ثاني في نفس الجلسة، وتتخذ فيها المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

في حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 39

يتم التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أعضاء من المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزاً المترشح أو المترشحة الأصغر سناً، وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن عن المترشح أو المترشحة المنتخب عن طريق القرعة التي يشرف عليها رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 40

يحرر كاتب المجلس محضراً للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها. وإذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق، يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائياً، وإذا تعذر ذلك، يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين خارج أعضاء المكتب، كاتباً للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

يوجه المحضر وجوباً للعامل أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام الموالية لاختتام الدورة.

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات، ويتعين عليه تسليمه مرقماً ومؤشراً عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس الجماعة، توجه وجوباً نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل الى المؤسسة المكلفة بأرشيف المغرب.

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو عاقه عائق، تنفيذ اجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 41

تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، التدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يمكن أن يقرر المجلس دون مناقشة وبطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، عقد اجتماع غير مقترح للعموم.

يجتمع المجلس في اجتماع غير مفتوح للعموم بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، إذا اعتبر هذا الأخير أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية قد يخل بالنظام العام، طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الباب الثالث

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 42

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، يضع مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات من أجل تمكينهم من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون الداخلي للجماعة.

المادة 43

يحدث مجلس الجماعة هيئة استشارية تهدف إلى اقامة شراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تخص القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة تسمى هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هذه الهيئة ونمط اشتغالها.

المادة 44

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

المادة 45

تقدم العرائض وفق الشروط التالية:

بالنسبة للأشخاص الذاتيين يشترط:

- أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا:

- أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

- أن تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة.

- أن تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل أسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وعنوان المخابرة معهم وتوقيعاتهم وأن تكون العريضة موقعة من طرف 100 ناخب على الأقل، في ما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة وتوقيع 200 ناخب على الأقل بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن تكون العريضة موقعة من طرف 500 ناخب على الأقل بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، يشترط:

- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب، وأنها في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة.

- أن تكون العريضة مكتوبة وتحمل إسم الجمعية ومقرها وإسم رئيسها وتوقيعه.

- أن تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعيات المعنية.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة.

المادة 46

عند وصل رئيس المجلس الجماعي بالعريضة، يحيلها على مكتب المجلس الذي يقرر في قبولها أو رفضها بتعديل.

في حالة قبول العريضة، تدرج بجدول أعمال المجلس وتحال على اللجنة الدائمة التي يدخل موضوع العريضة في اختصاصاتها لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها.

المادة 47

يتعين على رئيس المجلس، في جميع الحالات اجابة صاحب العريضة أو ممثل أصحابها وإخباره بقبول أو عدم قبول العريضة داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

الباب الرابع النظام الأساسي للمنتخب

المادة 48

يتقاضي رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

تحدد شروطها ومقاديرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يستفيد العضو في مجلس الجماعة المنتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه المؤسسات بحسب اختياره باستثناء تعويضات التنقل.

يستفيد أعضاء مجلس الجماعة من التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالاختصاصات المخولة لهم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.

تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة التي يمثلونها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مساهمتهم في دورات التكوين المستمر. ولهذه الغاية، تعمل كل جماعة عند الاقتضاء عن الانخراط في نظام للتأمين حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 49

يتمتع بحكم القانون أعضاء الجماعة الذين هم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموما برخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجن أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليها في المادة 48 أعلاه.

وتمنح هذه الرخصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

كما يجب على المشغلين أن يمنحوا لمأجورين من أعضاء مجلس الجماعة، رخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليه في المادة 48 أعلاه. غير أنه لا يؤدي للمأجورين أجر عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها، وكذا التكوين المستمر المشار إليه في المادة 48 أعلاه. ويمكن أن يقع تعويض وقت هذا الغياب.

ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقد العمل من طرق المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في هذه المادة والذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجماعات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الاشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن

الإشارة. داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها. بحقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب.

المادة 50

يوجه رئيس مجلس الجماعة استقالته الاختيارية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثرها في أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بها.

يوجه نواب الرئيس وباقي أعضاء المجلس طلب الاستقالة من المكتب أو من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة في أجل خمسة عشر (15) يوما يبدأ من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. وتطبق المقتضيات المقررة في هذا القانون التنظيمي لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس.

يواصل رئيس والنواب المستقبلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.

يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للانتخاب لمزاولة مهام الرئيس ومهام نائب الرئس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

تطبق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعة الترابية لملء المقعد الشاغر بالمجلس.

المادة 51

يجب على رئيس مجلس الجماعة وباقي أعضاء المتكب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهرين تبتدئ من تاريخ انتخابهم.

المادة 52

يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو لحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.