يبدو أن مسلسل الزيادات متواصل ولن يتوقف، ولا تزال الحكومة تتفنن في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وإثقال كاهلهم بزيادات لا قبل لهم بها، فقد تفتقت قريحة هذه الحكومة مؤخراً في شخص وزير فلاحتها وماليتها بالتوقيع على اتفاقية مشتركة تروم جعل خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية مؤداة عنها. هذا الإجراء الذي دخل حيز التطبيق يوم الاثنين يعني أن المواد الخاضعة لمراقبة المكتب المذكور، خصوصا اللحوم والأسماك ستعرف زيادة ملحوظة، طبعا سيؤدي ثمنها المواطنون.

     فبعد الزيادات في المحروقات والماء والكهرباء جاء الآن دور الأسماك واللحوم بنوعيها، التي ستعرف زيادة جديدة. لكن الغريب في الأمر أن هذه الزيادة غير مبررة هذه المرة، لأنه لم تفرضها لا ظروف دولية ولا أزمة اقتصادية وإنما هي تخريجة من تخريجات الحكومة من أجل امتصاص دم المواطنين عبر فرض رسوم جديدة على المهنيين لفائدة مكتب السلامة الصحية، والتي بالتالي سينتج عنها ارتفاع في اللحوم والأسماك.

     وقد بدأ المهنيون فعلا انطلاقا من الاثنين في أداء ما بين 150 و 600 درهم حسب الحمولة التي يرغبون في إخضاعها للمراقبة من اللحوم والأسماك، حيث يؤدون 150 درهم لأقل من خمسة أطنان و 600 درهم لأزيد من 20 طنا، من أجل تسلم شهادة السلامة الصحية، الشهادة التي كانت تسلم من قبل مجانا أصبحت الآن مؤدى عنها، والتي قد يصل ثمنها حاليا إلى 1500 درهم.

    وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الرسوم لن تتوقف عند حد الأسماك واللحوم، بل ستتعداها إلى مواد أخرى كحولية والعلف، ورخص بيع المواد الكحولية ومستوردي البهائم والدواجن والحبوب والنباتات..

    وإذا كانت الحكومة تتوخى من فرض هذه الرسوم ملء خزينة الدولة من طرف المهنيين، فإنها من جهة أخرى ستجهز على القدرة الشرائية للمواطنين.

محمد الوفا : واش حنا زدنا فاخيزو..!!