ثانوية أحمد الحنصالي بأزيلال تساهم في

اللقاءات التشاورية حول مستقبل المدرسة المغربية

شعبة اللغة الفرنسية نموذجا

1)      نتائج "منتديات الإصلاح الأولى " : الإقرار ببعض الايجابيات على محدوديتها:

يدرك الجميع أن الفلسفة التربوية هي التي تحدد المناهج التربوية السليمة والمتوخاة من اجل تحسين جودة الفعل التربوي . ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لمنتديات الإصلاح التي واكبت إصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب منذ حوالي 15 سنة ، حيث تم وصفها " بالعبثية "في كثير من المنابر واللقاءات والندوات ، إلا انه يجب الإقرار بان فلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي فتحت نقاشا مستفيضا في شأن الإصلاح ، قد أفرزت مجموعة من النتائج الايجابية مقارنة بعهد ما قبل الإصلاح . وقد يكون أولها ، هذا النقاش المتعدد الإطراف نفسه الذي فتح وقتئذ ليخلق قطيعة مع عهود القرارات الفوقية والإسقاطات العمودية والآراء الأحادية التي خيمت على تدبير الشأن التربوي بالمغرب .

فمع بروز الميثاق ، استبدلت المناهج التربوية ومعها الكتب المدرسية ، معتمدة على " جهوية الكتاب المدرسي ". وتم إدخال بعض الوحدات التكوينية unités de formation في المقررات الدراسية ، والتي كانت ذات أهمية قصوى : (المسرح والثقافة الصحافية في اللغة الفرنسية نموذجا )، دون إغفال التربية الموسيقية على علة تعميمها .

تحدث الميثاق الوطني للتربية والتكوين –ولأول مرة – عن استحداث الأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية ، وخصص حيزا مهما لجانب التحفيز المعنوي لمنسقي النوادي الفاعلة والمنشطين الطوعيين (انظر الملحق 13 الخاص بنماذج شهادات الاعتراف بجهود المؤطرين المتطوعين ،ص:49و ص: 50).

خرج إلى حيز الوجود أيضا مشروع المؤسسة الذي توخى الرفع من مستوى التلاميذ باعتماد أنشطة ملازمة للنشاط الصفي في إطار تعاقد مع متدخلين وفاعلين في الشأن التربوي ،الهدف منه أيضا تعزيز الدور القيمي والأخلاقي لتنمية سلوكيات تساعد على تطوير وتجويد الحياة المدرسية. لتعريف التلميذ بقيم الديمقراطية ، وحرية الإبداع وحقوق الإنسان ....الخ.

ولا ننسى" المخطط ألاستعجالي "رغم  سلبياته والذي هم بإصلاح الإدارة التربوية من خلال الارتقاء بادوار المدير عبر مواصفات حديثة يجب أن يتحلى بها الإداري الذي يدبر ويسير الشأن التربوي داخل المؤسسة التعليمية ، وذلك من خلال معرفة تامة بالاختصاصات الجديدة وضبط قواعد التدبير ألتشاركي .

المخطط أيضا ، تم على إثره تخصيص ميزانيات ضخمة لخلق عدد مهم من البنايات المدرسية ،كما طبق برامج لمحاربة الهدر المدرسي "تيسير" نموذجا ،وتحسين جودة المطعم المدرسي ، ناهيك عن برنامج مليون محفظة والقيام بحملات تحسيسية تشجع الآباء والأسر داخل الأسواق الأسبوعية ، بداية كل سنة دراسية بشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى وفعاليات المجتمع المدني. ولن نقف عند برنامج Génie الرامي إلى إدخال تكنولوجيا المعلوميات إلى منظومة التربية والتكوين وفي مناهج التدريس لمواكبة حتميات التغيير بمجال التعليم والتحصيل . ولا يفوتنا أن نذكر بالأهمية القصوى – ولو على الورق – التي أصبحت تحتلها الأنشطة المدرسية من خلال تغيير اسمها من "الأنشطة الموازية "إلى " الأنشطة المندمجة"، أي اعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية التعلمية.

ووجب التذكير أيضا بالعمل بمجموعة من المقاربات البيداغوجية عبر مراحل متفاوتة منذ سنة 2000(بيداغوجيا الأهداف ، ثم الكفايات ، فالإدماج ...). إذن ، فعندما نستحضر مجمل هذه الخطوات الكبيرة ،نستشف بكل وضوح أشواطا مهمة من مسار عملية إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا . لكن السؤال الذي يطرح نفسه كل مرة : "لماذا نحتل دوما مراتب متأخرة ، رغم الإصلاحات المذكورة ، بالقطاع ، ناهزت تكاليفها بالمخطط ألاستعجالي بمفرده حوالي 40 مليار درهم ؟؟.

2)   المجتمع والمدرسة الحالية: " لا علاقة " بلغة شارع اليوم:

في الحقيقة ، السؤال الذي طرحناه في الفقرة الأخيرة من النقطة الأولى يجرنا إلى طرح أسئلة جوهرية أخرى ،تبرز " الواقع السيزيفي "للمدرسة المغربية. فمن ناحية الهدف العام الذي تسطره هذه المشاورات أي : التشخيص وتقديم أو اقتراح الحلول ، يبقى السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو "إلى أي حد يؤخذ باقتراحات وقرارات القاعدة ؟ ثم لماذا يتم تغييب التلاميذ وجمعيات الآباء في النقاش ،حتى نقول :الأسر بعينها باعتبارها انه على مستوى مقاربة تسيير اللقاءات التشاورية اليوم كما في السابق ، تتشبت الوثائق المرجعية بالتسيير الهرمي الفوقي الذي لاينتج نقاشا ديمقراطيا بل ينتج محاباة وأجوبة  ترضي صاحب القرار الأخير /السلطة ، والمسير الرئيسي :بدءا من المدير بالمؤسسة ، مرورا بالنائب بالنيابة ومدير الأكاديمية بالجهة ووصولا عند الوزير بمركز القرار الإداري والسياسي ثم الملك في اغلب الأحيان . نعتقد انه للإجابة على سؤال كبير من حجم " أي مدرسة ينتظرها المجتمع "؟يقتضي أولا قلب الهرم على قاعدته ، لكي يكون النقاش مفتوحا ومنتجا حول قضية مصيرية مثل قضية المدرسة ،لننبذ كل مقاربة سياسوية فئوية تعالج الأمور بمنطق المصالح والمكاسب الزائفة . والنقاش الديمقراطي القاعدي لاينحصر فقط في قضايا التعليم والتربية ،بل يتعداه إلى قضايا أخرى تهم مصير الشعب المغربي ومستقبله ، كقضية الوحدة الترابية وغيرها .

فالجواب على هكذا سؤال ، يقتضي منا جميعا الجواب عن مضامين الكتب المدرسية ،لمتعلمين متعددي الانتماءات السوسيوثقافية والسوسيومجالية .

كما يقتضي أيضا الجواب على وضعية الهدر المدرسي التي تحول السنة الدراسية بالعالم القروي إلى دورة دراسية من ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال. يقتضي الجواب عن إشكالية عدم قدرة التلميذ بالإعدادي على قراءة جملة بالفرنسية وبالأحرى الدخول في مقاربة تواصلية كما هو محدد في التوجيهات التربوية للمادة في المستوى الإعدادي. يقتضي الإجابة عن إشكالية اشتغال المنظومة اليوم ب 30 ألف مدرس بدون تكوين أساسي ، معتمدين على توظيف مباشر بعيدا عن أي تتبع بمواصفات مهنية . ثم سؤال الغاية من إقفال مراكز المفتشين لمدة 11 سنة ! وفتح باب المغادرة الطوعية في وقت حرج من أوقات الإصلاح.

إنها أسئلة محيرة فعلا ، تنم عن واقع مرير تعيشه المنظومة التربوية بالمغرب ،رغم الإصلاحات المعلنة .الشيء الذي يحدوبنا إلى طرح سؤال أخر .

  هل دخلت الإصلاحات السابقة فعلا إلى حجرات الأقسام ؟

فصل التحصيل المغربي اليوم متعدد الوجوه: ففي الابتدائي تسود علاقات التلقين الفج والخوف والعنف اللفظي والجسدي تجاه المتعلمين. وفي الإعدادي والثانوي يسود منطق الانتهاك : انتهاك الأستاذ للحصة حتى لايتواجه مع التلاميذ ،أو لكي يتسلل إلى المدرسة الخصوصية التي يفجر فيها الطاقة التي ادخرها في الفصل العمومي ،لينتفع منها أبناء المحظوظين من " الخواص " أو علية القوم ممن لهم إمكانيات تدريس أبنائهم بالمؤسسات الخاصة .

ومع إدماج تكنولوجيا المعلوميات في منظومة التربية والتكوين ، والذي شددت عليه الإصلاحات السابقة ، تجد اليوم آن أكثر من ثلث المدرسين والإداريين لا يستطيعون لمس الحاسوب !

إن المدرسة التي توخاها الجميع من مسلسل الإصلاح ، والذي انطلق من إصلاح أزمة إلى أزمة إصلاح ، لم يكتب لنا بعد أن نكون على موعد حقيقي معها . إلى درجة إصابة المجتمع بإحباط كبير . هذا الإحباط الذي يعيشه الفاعل التربوي من مدرسين واطر إدارية ، أكثر من غيرهم ، بفعل الاحتكاك اليومي بواقع مرير متكرر يذكرنا بأسطورة صخرة سيزيف . إن هذا الإحباط يجرنا للحديث عن النقطة الثالثة في هذا التشخيص المبسط قبل أن نعرج على بعض المقترحات والحلول الممكنة .

3)   الحياة المدرسية : وزارة الأوراق والنفاق البيداغوجي :

عندما نتأمل في بعض الدراسات الراهنة لواقع الحياة المدرسية بالمغرب ، نجد معظمها يتبين أن أزيد من 15 % من المدرسين فكروا في الانتحار ، وان أزيد من 50 % منهم مصابون بانفصام في الشخصية أو ما يعرف ب Schizophrénie  . كما تبرز هذه الدراسات ارتفاع ظاهرة العنف المدرسي بكل أشكالها وتمظهراتها لتصل درجات مخيفة .بالوسط الحضري Les grandes modernes sociétés  الدار البيضاء نموذجا : 40 %!! دون إهمال كون الظاهرة بدأت تتسلل إلى مؤسسات العالم القروي والمدن الصغيرة ...

الأسباب واضحة في هذا الصدد ، ولا داعي لحجب الشمس بالغربال كما يقال . فآفاق المدرسة في علاقتها بالمرد ودية النفعية في ذهنية المتعلم ، أضحت نفقا مسدودا يرسم أمامه واقعا سوداويا من خلال ما يشاهده يوميا من أمثلة الإحباط  الاجتماعي لمن سبقوه من حاملي الشواهد المعطلين من إخوته وأقاربه  وزملائه. ولا يجب أن ننكر دور الأنشطة المندمجة في جل المؤسسات التعليمية اليوم لأسباب ذاتية وموضوعية يطول شرحها جعلت من الكثير من مدارسنا مرتعا خصبا للعنف والتعصب بعدما كانت الأنشطة داخلها ، تحول المدرسة إلى فضاء للإبداع والتفتح . فانتشرت بذلك عادات سيئة بمؤسساتنا ، بدءا بارتداء ألبسة غير لائقة ، مرورا بتسريحة الشعر المدهون ، وليس انتهاء بوضع سماعات مربوطة بهاتف نقال يستمع من خلالها إلى كل أنواع الموسيقى الرديئة في غالب الأحيان ، كما انتشرت – بسبب غياب الأنشطة التثقيفية – ظاهرة العزوف عن جلب الكتاب المدرسي إلى الفصل ، وغاب هم إحضار الفرض المنزلي ، وصار الاحترام في طور الانقراض .

هذه الآفات كلها ، كان من الممكن علاجها لو فعلت لجان الإصغاء والتتبع والأستاذ الكفيل الخارجة إلى حيز التطبيق منتصف سنة 2007 ، وكل المئات المذكرات الوزارية الصادرة في شأن تفعيل ادوار الحياة المدرسية منذ أزيد من عقد من الزمن .

وكان من الممكن علاجها لو فعلت المصحات المدرسية التي من المفروض أن يقوم بداخلها  الممرض المتخصص بدوره في الاحتكاك بنفسيات مريضة قابلة للعلاج .وكان من الممكن علاجها لو يتم تشجيع الأنشطة المندمجة وتثمين مجهوذات مؤطري الأسابيع الثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية، وتشجيع التنافسية الإبداعية ، وعدم تثبيط عزائم بعض المتطوعين من الأطر التربوية في سعيهم لخلق أجواء من التفاعل الإبداعي والتربوي داخل المؤسسة وخارجها ، " تثبيط "يتم من طرف بعض الإدارات التربوية تحت ذريعة " تقديس الزمن المدرسي "و " التدبير المحكم لساعات التحصيل " . وعلى ذكر التحصيل ، فقد أضحى هاجسا مشتركا بين المدرس والتلميذ على السواء بسبب طول المقررات الدراسية في مقابل برمجة عشوائية للعطل المدرسية لم يراعى فيها حتى الجانب البيداغوجي من حيث عدم تلاؤمها مع التقسيم الديداكتيكي للوحدات التكوينية والمراحل التقويمية وأنشطة الدعم ، كما هو منصوص عليها بالتوجهات التربوية الخاصة بكل مادة على حدة !!. التأثير السلبي لهذا التفاوت الصارخ بين العطل المبرمجة والمقرر الطويل ، واضح للعيان : التسرع والسرعة في إيصال المعلومة أو المعرفة المقررة ، من جهة المدرسين ، ثم انتشار مهرجان الغش المؤسسي في صفوف المتمدرسين . وليس غريبا أن يتم اقتراح دخول احد التلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة سلا إلى كتاب

Guinées  للأرقام القياسية ، حيث تم ضبطه في حالة تلبس يوم اجتياز امتحان مادة الفلسفة ، وبحوزته " حرز " بلغة التلاميذ ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار ، سنة 2009 !!!.

انه غيض من فيض إشكاليات مقلقة وأسئلة محيرة، يقدمها لنا تشخيص واقع الحياة المدرسية، اليوم ببلادنا ! ويجعلنا نعيد طرح السؤال المؤرق و باستمرار :" ما العمل "؟

4- التعبئة: رهان " المورد البشري " ، ثم الديمقراطية أولا وأخيرا "

في خانة " التعبئة" الواردة في ملحق بطاقة تأطير النقاش ، تظهر مجموعة من النقاط الهامة : المهام المنوطة بالوزارة ، ادوار القطاعات الأخرى بالحكومة ، ادوار السلطات المحلية والمنتخبين ، كيفية تعبئة شركاء المؤسسة . هذه النقط كلها متكاملة ولا يمكن عزل بعضها عن البعض الأخر ، ما دامت معضلة المدرسة اليوم ، معضلة بنيوية تستدعي معالجة من زوايا متعددة وعلى أبعاد واسعة .

في البداية لابد من التركيز على تجديد الرؤية لمسألة الموارد البشرية، وهي ليست – كما يظنها أصحاب القرار الفوقي – مسألة تقنية إدارية، بل هي مسألة مجتمعية في الصميم. لابد من ميثاق وطني جديد حول المورد البشري ، يضمن لرجل التعليم كرامته وحقوقه بإنصاف وعدالة ، ويضمن للدولة هيبتها كما للنقابات مكانتها كشريك رئيسي لا محيد عنه . فرجل التعليم الذي كاد أن يكون رسولا، يعد من اقل الموظفين بالدولة راتبا مقارنة بنظرائه في نفس السلالم بوزارة الداخلية ووزارة المالية على سبيل المثال، ولا داعي لترجمة ذلك التفاوت بالأرقام وكأنه – أي المدرس – ينتمي إلى مهنة من الدرجة الثانية.

يجب أيضا أن يتم الإشراف على القطاع من طرف ذوي الاختصاص. لأنه من الملحوظ جدا أن التعليم ببلادنا في بعض اللحظات ، قد تم إسناده لمن لايستحق مسؤولية تدبيره ، فاضحي " كرأس اليتيم أمام الحلاق المبتدئ ". وعلى المسؤول التحلي بالجدية والكاريزمية اللازمة ، لان التعليم قطاع حيوي ووزارة محترمة لاتقبل الألفاظ السوقية المبتذلة والألفاظ الساقطة في الاستجوابات والندوات الصحفية !!..

وعلى قطاع الإعلام بالمملكة الشريفة أن يحترم نفسه ، ويخلص أبناءنا من ثقافة الرعونة والاستسلام والشبقية والتواكل التي تقدمها أفلامه المكسيكية المد بلجة باللهجة العامية . وحبذا لو أخذت وزارة الإعلام ببلادنا من دول أمريكا اللاثينية ، ثقافتها الحقيقية ، ثقافة الثورة والتغيير والتحدي ، مع كيفارا ، وثقافة اللغة الجميلة لبابلو نيرودا وثقافة الالتزام مع بيكتارخارا وكابرييل كارسيا ماركيز ، عوض هذه الخردة من الأفلام الرديئة والطويلة جدا إلى حد المبالغة ، دون جدوى .أين نحن من برامج " التلفزة المدرسية " لأواخر 70 حتى منتصف 80 ؟ أين نحن من المسابقات الجادة ل " الوقت الثالث "و "مواهب " وغيرها . إننا فعلا نعيش زمن اللغط مع تلفازنا المسؤول عن جزء كبير من " تكليخ " أبنائنا وأسرنا . وليس غريبا أن يكثر الفشل الدراسي ، وتكثر الأصفار في إنشاءات تلامذتنا ، وتنخفض المعدلات في أنشطتنا التعبيرية والتواصلية داخل فصولنا إبان الفروض وحتى الامتحانات الاشهادية !!.

نعتقد أيضا انه لابد من خلق ميزانية مهمة للتنشيط التربوي ، وخلق إطار قانوني للمنشط التربوي داخل مؤسساتنا التربوية ، توكل إليهم مهمة تفعيل الأنشطة الموازية من مسرح ورقص وموسيقى ، لما لها من دور في تهذيب الأذواق ، وصقل المواهب وخصوصا تذويب بل وتدمير معاقل العنف داخل المراهق .

هذه جوانب مهمة كفيلة بإحياء الأمل في مدرسة النجاح ، والدفع بهذا المشروع الطموح إلى الأمام .

لكن ، ونحن نتحدث عن بعض المقترحات الإجرائية، نطرحها للنقاش في هذه اللقاءات التشاورية حول مستقبل المدرسة المغربية ، لابد من التركيز على ضرورة تكثيف الجهود لإحقاق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ببلادنا ، فهي المشجب الحقيقي الذي تعلق عليه أسباب التقدم والرقي .وإلا ، فمهما بلغت نيتنا التربوية( éducative  l’intention  (من درجة الصراحة والوضوح   ( la transparence et la franchise ) فإنها لن تغدو أن تكون مجرد قلاع في الأحلام .

فاليوم ، عندما نرى متقاعدا عسكريا ، يحتج يوميا في شوارع مدننا ، على الراتب الهزيل والمهزلي أحيانا 500 درهم ، وهو الذي دافع عن قضية مصيرية للأمة بأكملها، اقصد الوحدة الترابية للمملكة ، بالنار والحديد لأزيد من ربع قرن ،وتطلب في المقابل من التلميذ (وهو ابن احد  المتقاعدين المحتجين) أن يصطف أمام العلم لأداء النشيد الوطني في المدرسة  تعبيرا عن "الوطنية الصادقة والاحترام اللازم ، كشكل من أشكال المواطنة الحقة" ، اعتقد أن الدولة بهذا الشكل تضرب موعدا مع العبث !

 لابد من إقرار العدالة الاجتماعية وإحقاق الديمقراطية وزرع ثقافة التحفيز والمكافأة الحقيقية ، بعيدا عن النفاق وسياسة الضحك على الذقون . وبالتالي ، فلا يمكن للمدرسة أو المدرس لوحدهما أن يتحملا عبء التربية على المواطنة ، وثقل ترسيخ السلوك المدني وقيم الوطنية الحقة بجانب أعباء التدريس وتحصيل المعرفة ...يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا .

 إذن ، فتحفيز المدرس لضمان كرامته للارتقاء بأدائه المهني ، والاهتمام بالمنشطين التربويين والأخذ بعين الاعتبار أهمية التنشيط التربوي والأنشطة الموازية لضمان الاستقرار والحيوية بعيدا عن التعصب والتعنت داخل المؤسسة التعليمية ، وبرمجة معقولة منطقية للعطل المدرسية تضمن التحصيل وإيصال المعارف في ظروف زمنية مريحة ، وتضمن الاستفادة من الانعكاسات الايجابية للأسابيع الثقافية والرحلات المدرسية، وعن طريق تقديم برامج تلفزية هادفة تفيد الأسر والناشئة ، تخفف من وقع ونزيف العولمة الجارفة، وبإحقاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بعدها التكاملي بجميع القطاعات الممكنة ...بهذا كله ، فقط ، سنتمكن حتما من تحقيق مرامي مدرسة النجاح، ونطمئن على مستقبل مدرستنا ومتمدرسينا .(Il vaut mieux tard que jamais  )يقول المثل الفرنسي .

:  ذ: المسلك سعيد

  منسق لجنة اللقاءات التشاورية

  حول مستقبل المدرسة المغربية

شعبة اللغة الفرنسية –

الزملاء في الشعبة :

ساري نجاة

ايت زهرة حسن

وغبار سعيد

انفضواك مصطفى

ايت تاعليت محمد .