يبدو أن المواجهة بين العدل والإحسان والسلطة في المغرب دخلت منعطفا جديدا بعد استفتاء 1 يوليوز، فبعد شهور من الحراك الشعبي في الشارع المغربي خرجت المواجهة بينهما من نطاق "الحرب الباردة" وتبادل الرسائل المشفرة إلى المواجهة المباشرة، حيث تصاعد هجوم الدولة على الجماعة بشكل واضح خطابا وممارسة:

فعلى المستوى الإعلامي:عوض التلميح المعتاد بدأ التصريح باسم الجماعة، وتحميلها مسؤولية بعض الأحداث ك"خريبكة أسفي اليوسفية" في وسائل الإعلام الرسمي خاصة القناتين الكسيحتين و"لاماب" بعد أن كان المخزن يطلق على أعضائها "المجموعات الفوضوية" أو "مثيري الشغب" أو" بعض الخارجين عن الشرعية والإجماع الوطني"

وعلى مستوى الشارع:أيضا تشير كل العلامات أن المواجهة تجاوزت في حقيقتها سقف 20 فبراير ورموزها وأنها بين جماعة الشيخ ياسين والملك مباشرة فقد رفع البلطجية والمحسوبون على المخزن شعار "الملك كيحكم وياسين كيحلم" "لا نادية لا ياسين الملك هو اللي كاين".فالمخزن استنفذ الأسلحة الخفيفة كالدعاية الإعلامية الرخيصة والتحريض والبلطجة والعنف المباشر، وشرع في استعمال مخزونه من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة التقليدية حيث حرك المساجد والخطباء والعلماء وأنزل الزوايا والطرقية إلى الشارع في أول سابقة من نوعها، بعد أن فشلت مؤسسات الدولة الحديثة من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام في إيقاف زحف الجماعة الشعبي، وسيطرتها الفعلية على الشارع.

وعلى المستوى السياسي: يبدو أن السلطات أدركت هذه حقيقة "انحسار الشعبية"الساطعة بعد الاستفتاء، لهذا فهي تحاول بكافة الأشكال والأساليب المشروعة وغير المشروعة المباشرة وغير المباشرة، أن تقوي موقعها التفاوضي فقط، أما القضاء على الجماعة أو إخراجها من الشارع فيبدو أنه صار مطلبا من رابع المستحيلات لأن كل المؤشرات تشير أن المخزن يمر من أضعف فتراته شعبيا وسياسيا ودبلوماسيا، وكل هذه البهرجة الإعلامية الضخمة إن ما يراد منها إخفاء العجز، فالدولة تدرك تمام الإدراك بوسائلها الاستخبارتية وتقاريرها الأمنية المضبوطة بالأرقام والمعطيات الحقيقية والواقعية"، أن العدل والإحسان لم تنزل بثقلها إلى الشارع لأسبابها الخاصة، وأنها قادرة على قلب المعادلة في كل حين، ودعك من تصريحات الناصري وأشباهه اللي "غير هبيلة وقالوا ليها زغرتي".

نتيجة لهذه الحقيقة ونتيجة لضغوط خارجية أمريكية وأوروبية، أجبرت السلطات خاصة جناح الصقور الاستئصاليعلى فتح قنوات المفاوضات غير المباشرة، لجس نبض الجماعة لمعرفة مدى قبولها الانخراط في اللعبة السياسية، فقد قطع السفير الأمريكي صامويل كابلان الشك باليقين حين صرح في اللقاء الذي نظمته جريدة "ليكونوميست"، أن كل اللقاءات مع الجماعة تتم بموافقة وعلم السلطات المغربية، مشيرا إلى أن سفارة بلاده بالرباط "تطلع الخارجية المغربية بشأن هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم".

كما أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لجهات إعلامية وسياسية ودعوية أيضا لممارسة ضغط معنوي وسياسي على الجماعة لجعل مسألة انخراطها في العمل السياسي عبر تأسيس حزب قضية مقبولة ومستساغة، وأيضا لإحداث شرخ في الصف الداخلي للجماعة خاصة جناح الصقور، فداخل الجماعة –كما لا يخفى كسائر كل التنظيمات البشرية معسكران معسكر الحمائم على رأسه القيادات الشابة ل"الدائرة السياسية" التي تدير الحراك الحالي، ولا ترى ضيرا في مشاركة مشروطة، ومعسكر صقور يمثله رجال التنظيم الأقوياء على رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد، يرون أن تأسيس حزب سياسي حاليا:

1سيخلف هزة داخل الصف العدلاوي سيما وأن الشروط والإرادة السياسية للتغيير غير متوفرة الآن.

2أنه خطوة لإنقاذ النظام الذي بدأ يتهاوى، وكل المؤشرات ترجح قرب نهايته.

3أنه يشكل مساسا بمصداقية الجماعة ومغامرة بمواقفها وتاريخها شعبيا وجماهيريا.

كل هذه الدعوات للعدل والإحسان من جهات متعددة مختلفة المرجعيات والخلفيات والولاءات، في أكثر من مناسبة، لتأسيس حزب من أصحاب النوايا الحسنة كالشيخ الفزازي، أو من عرابي المخزن أو غيرهم من الكراكيز الذين تحركهم الدوائر الاستخباراتية من صحافيين وسياسيين ومستقلين وأكاديميين –كانوا لا يجرؤون على ذكر الجماعة إلا في معرض الذم والسب تحمل شبه اتهام للجماعة أنها ترفض العمل داخل الشرعية، وداخل المؤسسات ووفقا للقانون، وهذه مغالطة كبرى، فأي قراءة علمية وموضوعية لمواقف الجماعة منذ تأسيسها في بداية الثمانينات، تفيد عكس ذلك تماما، فالجماعة – حسب ما أعلم لم ترفض يوما الانخراط في العمل السياسي، وليس هناك ما يمنعها إيديولوجيا ومبدئيا من تأسيس حزب، بل هي عمليا اتخذت الخطوات القانونية لتأسيس جمعية ذات طبيعة سياسية وفق قانونها الأساسي التأسيسي، وقد اعترف لها بهذه الصفة بأحكام قضائية صادرة من محاكم المملكة، وحتى في الرسالة التي وصفت بالسرية التي وجهها مجلس الإرشاد من سجن سلا بتاريخ 29 ذي القعدة 1411/ سنة 1991 نجد قبولا بذلك في ظروف أسوء مما نعيشه الآن "إن الجماعة ممثلة في أعضاء مجلس الإرشاد لا ترفض في حالة إذا ما خلصت نيات المسؤولين وإرادتهم السياسية أن نعمل في إطار حزب سياسي معترف به وفق ما ينص عليه دستور البلاد، والملكية الدستورية تضمن تعددية الأحزاب، على أن تمنح لنا مهلة كافية تهدأ فيها النفوس من الإثارات التي سببتها المظلومية الواقعة علينا، ولنسوغ لإخواننا فكرة قبول هذا الحزب كما تقضي بذلك قواعد الشورى الإسلامية".

وبالنظر إلى هذه المعطيات فالمبدأ غير مرفوض ولكن الجماعة تضع شرطين اثنين:

1شرط ذاتي متمثل في قبول قواعد الجماعة وهيئاتها التقريرية بالفكرة وفق قوانينها المنظمة، واقتناعها بجدواه وجديته، وما يستلزم ذلك من بناء الثقة بين الدولة والجماعة بعد عقود من الصدام والمواجهة.

2شرط موضوعي: هو وجود إرادة سياسية حقيقية ونوايا حسنة من الدولة في احترام الدستور ولو في حده الأدنى وقبولها بوجود تعددية سياسية حقيقية وهو ما أكده ذ فتح الله أرسلان للجريدة الأولى سنة 2009* "إن انتقالنا إلى حزب سياسي مرتبط بتوفر الظروف السياسية باعتبار أن معارضة الجماعة تقوم على معارضة النظام وليس المعارضة السياسية على شاكلة الأحزاب القائمة".

السؤال الآن هل يتوفر الشرطان؟ وهل نضجت الحياة السياسية لتستجيب العدل والإحسان، لمناشدات كل من ذ توفيق بوعشرين والشيخ الفزازي المتوالية؟

ينطلق كل من الشيخ الفزازي والأستاذ بوعشرين وغيرهما من مسلمة أن المغرب قد تغير، وأننا نعيش عهدا جديدا بعد عهد صار قديما، وأن الدستور الجديد هو مرحلة قطيعة مع ما سبق فإلى أي حد هذا الكلام صحيح وهل هما مقتنعان به حقا؟ ولماذا قفزا عن المنهجية التي حضر بها الدستور الحالي، وعن الطريقة التي أجري بها الاستفتاء وعن نتائجه الحقيقية؟ ولماذا لم يجيبا هل يعبر هذا الدستور عن إرادة الشعب حقا؟ وهل يستطيع عرابو المخزن أو غيرهم من الناصحين الصادقين أن ينقلوا مطالب العدل والإحسان وآلاف المغاربة بإصلاحات جدية وبضمانات سياسية ملموسة؟

قد نختلف مع العدل والإحسان في كل شيء لكننا نتفق معها على أن ما يقع هو "حيل مخزنية، ومسكنات يراد بها التهدئة ريثما يتم الالتفاف على  (الثورة  ) والإجهاز على الثائرين. .....إنها لا شيء أمام هول الفساد الذي ينخر البلاد والعباد، وإنها مجرد ترميمات لبناء مهترئ  (روتوش  ) وأنه لا محيد عن التظاهر... والبركة في الحركة."، لسنا نحن الذين نقول فضيلة الشيخ، بل هو الواقع الذي يقول ويشهد، والذي –للأسف لا تقبلون به وتضعون رؤوسكم في الرمل حتى لا ترونه كما هو، كم كنا نتمنى أن هذه النصائح الأخوية الصادقة من رجل قدم كثيرا للدعوة الإسلامية في هذا البلد وقام بمراجعات جريئة، وصار أكثر هدوء ورصانة في خطابه ومنهجه أن تكون واقعية، وكنا سنعينه على مطالبه لولا أن الأيام والوقائع تتبث، مرة بعد مرة، أن الجماعة ومعها حركة 20 فبراير على حق وأن اختيار المقاطعة والممانعة السياسية الذي تنتهجه هو الأصوب والأسلم والمقبول عند أمثالي من الديمقراطيين، مادامت تعبر عن ذلك بشكل حضاري وسلمي بعيدا عن العنف ولا تخدم أجندات أجنبية، أم إن المطلوب حسب تعبير ذ بو عشرين "دخول خيمة عهد جديد ولو بالتدريج" ولو بالإغراء بعد أن نجح إدريس البصري" في جر إسلاميي العدالة والتنمية إلى حقل العمل الشرعي"** وانظر إلى التعابير جر، وإغراء، وخيمة، وبيت طاعة، نفس العقلية المخزنية التي لا تعرف مصطلحات التفاوض والحوار والتشارط والتعاقد، أي أن السيناريو المتوقع أن يؤسس العدلاويون حزبا ويدخلون البرلمان ويتطربشون ويتكرشون ويقدمون فروض الولاء والطاعة، أما أن يكونوا معارضة حقيقية ندية للمخزن فهذا غير مقبول بحزب وبلا حزب، فتكون الدولة بذلك ربحت عبدا جديدا وصفوف المعارضة خسرت قلعة من قلاعها.

إن المغاربة بعد 20 فبراير بالعدل والإحسان أو بغيرها أسسوا لشرعية جديدة قائمة على الاختيار والتشارط أو على الأقل أعلنوا عن نهاية شرعية وراثية تقليدية قائمة على الفرض والغصب، شرعية ديمقراطية، يكون الاحتكام فيها للشعب ولصناديق الاقتراع وللشارع وهذه ليست منة من أحد أو تفضل، بل هي حصيلة تضحيات تراكمت لعقود وأي محاولة للمناورة بهذا الشأن هو مغامرة، فالشعب كما لن يقبل المساس بإسلاميته وعقيدته، فلن يقبل أن تفرض عليه أقلية مخزنية نظاما استبداديا تقليديا وراثيا لا ديمقراطيا.

اني افتخر وارفع رأسي عاليا شامخا لاني مغربي ولان قائدي هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . وقد شعرت بالاعتزاز يوم 25 نوفبر 2011 يوم الانتخابات التشريعية والتي مرت في ظروف عادية خاصة عندما اتت الاشادة بهذه الانتخابات من كل انحاء العالم .
مبروك والف مبروك للشعب المغربي على هذا الانجاز الهام الذي هو بداية مشجعة للا نطلاق نحو العمل الجاد لبناء المغرب الذي نحلم به . و اخر مسمار في نعش حركة 20...

* السلام عليكم ورحمة الله *
اخوتي الكرام نأمل منكم نشر في الصحف و الجرائد هدا المقال نحن طلبة مغاربة في ليبيا بحيت السفارة المغربية في ليبيا لا تعمل المغاربة كا مغاربة بحيت الطلبة المغاربة محرومين من كل شئ بحيت تم سرقة المنحة الدراسية من قبل الوزارة المكلفة با الجالية المغربية و السفارة المغربية نأمل منكم مساعدة لكي يتوصلو با المنحة الدراسية 2010/2011 لضروف التي مرت به الطلبة المغاربة في ليبيا من مأسة في الدراسة التي كانت في الحرب نرجو منكم المساعدة
شكرا جزيل لكم

بعد المغادرة الطوعية للعدل والإحسان من صفوف 20 فبراير لم يعد من الحركة العشرينية إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد

اظن انك لا ترى سوى الاشياء الفارغة تتحدص عن ترتيب ماذا ترتيب البيت ما تقول عن اللقاء كما جاء بالمقال هل هو في نظرك خيانة ام لا

ثمن الديموقراطية المغربية....150 دولارا للخنشة

بعد شهرين أو شيئا من هدا القبيل سيصبح المغرب من الدول الاعضاء في منظمة الاوبد أي منظمة الدول المصدرة للديموقراطية فقد تم اكتشاف حقولها في صحراء العدالة و التنمية وهضاب حزب الاستقلال الشامخة وتحت فراش التقدم والاشتراكية المبلل بسوائل الحداثة وما بعد الحداثة والتي لا تتطلب /أي الديموقراطية المغربية/أدنى تكلفة لاستخراجها وترويجها والاستفادة من نعمها محليا وتصديرها خارجيا الى الدول العربية والافريقيةالتي تعاني من خصاص كبير في هده المادة الاستراتيجية والحيوية والتي لا غنى عنها لامم الارض و شعوبها...وما على المغرب في ظل الحكومةالجديدة new governent popular dance democracy الا ان يقتني السفن العملاقة التي ستتولى الابحار بالديموقراطية المغربية الى شواطئ وموانئ الولايات المتحدة الامريكية وبراري البرازيل وجزر الفيليبين وفيافي سيبريا وأستراليا ولم لا الى المريخ والزهرة وعطارد والمشتري وباقي الدواوير الشمسية الهائمة في الافاق التي لم تستطع أن تنفد اليها الديموقراطية بأي سلطان...
سيبيع المغرب الديموقراطية ب مئة وخمسين دولارا للخنشة الواحدة وهو الثمن الدي لم يصله البترول في تاريخ التجارة العالمية .وادا أعددنا عدد الخنشات التي تتوفر عليها حقول حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والتي تقدر بملايين القدافي سندرك حجم الثروة التي سيكسبها المغرب من عائدات ديموقراطية الحكومية الجديدة المكتشفة حديثا بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي يعود الفضل في اكتشافها الى جهود العدالة والتنمية والمقاول الكبير في عالم السياسة حزب الاستقلال الدي أمضى أكثر من ستين سنة في تجارب الحفر و التنقيب عن أعجب وأغرب الديموقراطيات فوق الارض...
وهي تجارة لن ينافسه فيها أحد من الدول العريقة في تصدير الديموقراطية نظرا لفرادتها وتميزها بجودتها العالية والتي تعود الى طبيعة تركيبتها الفريدة الخالية من الايديولوجيا و الديماغوجيا وكل المكونات والعناصر الكيمياوية المسببة للتلوث الفكري و السياسي والاجتماعي ولا يجمع بين مكوناتها الا ما يجمع بين الرجل وزوجته ..أي المودة و الرحمة والحب الخالص لوجه الله...
فقد تخلص حزب الاستقلال من ايديولوجيا الكتلة ورمى بالتقدمية على وجه الاتحاد الاشتراكي....وأعاد السيد محند العنصر التراكتور الى صاحبه بعد أن انتهى من عملية الحرث و الحصاد وجمع من غلة السنابل ما يضمن له الاكتفاء الداتي من القمح الاصفر الخالص....وتخلصت العدالة والتنمية من الايات البينات التي تحرم الخمر و الميسر ولحم الخنزير وما أكل السبع....ولم يبق أمام المغاربة ولا وراءهم الا أن أن يهيئوا ظهور حميرهم استعدادا لنقل خنشات الديموقراطية الى بيوتهم بدون مقابل.... فالغلة وافرة والديموقراطية الجديدة خصبة وكل انتخابات وأنتم بخير........

بسم الله الرحمان الرحيم
لقد وقع في الآونة الاخيرة من اللغط و النقد و المزايدات على اشكالية وجود وزيرة واحدة داخل الحكومة الجديدة و حاول جل المتدخلين في الموضوع صب جام غضبهم على اخوان بن كيران في هدا الموضوع
انا اريد العودة شيأ ما الى الوراء لنتمكن من تحليل هده الظاهرة او الحدث الحالي
ان الاسلام هو من كرم المراة و اعطاها المكانة العليا في هرم المجتمع و ليس الحداثيين الحاليين اللدين يحاولون جاهدين استعمال ملفها للوصول الى اهدافهم الدفينة في علمنت المجتمع
يجب ان نعي مايحاك ضدنا في ظل هدا الحراك السياسي و المجتمعي القائم في العالم العربي اللدي اتخد من المطالب الاجتماعية المشروعة مطية له و حصان طروادة للوصول الى مبتغاه البعيد المدى
ان الهدف الاسمى للمنظرين الماسونيين في الكواليس تهدف الى زعزعت الخرائط السياسية العربية و ابراز معالم الخلل في المجتمع و اعطاء الاولوية الآنية لطابور الاصلاحات المتراكمة و ابراز الحل الاوحد و المنقد في التيارات الاسلامية المعتدلة او السلفية في العالم العربي اللتي ظلت مظطهدة ولم تاخد نصيبها في التجربة السياسية لتدبير امور الامة ولكن في المقابل اعدوا جيوشا معارضة سياسيا للاسلاميين لاضعافهم و راهنوا على ضعف التجربة لديهم و شراسة الملفات اللتي تنتظرهم ناهيك عن الازمة المالية اللتي تمر منها بلداننا العربية فبهدا تكون النهاية التاريخية للتيارات الاسلامية اللتي طالما شكلت الشوكة في خاصر الانظمة العالمية و يكون المجال مجددا مفتوحا في وجه العلمانيين الحداثيين الموالين للغرب و المحاربين لشرع الله
لقد كان المغرب سباقا للاصلاحات و انطلق التغيير بحكومة التناوب و دستور 1996 و تعزز مع قدوم امير المؤمنين الملك محمد السادس الى سدة الحكم فلهدا كان تاثير رياح التغيير اقل ضررا على بلادنا الحبيبة و لكن سياسيا و مع انتخابات 25 نونبر و احراز العدالة و التنمية على الصفوف الامامية تعززت حرب الحداثيين و اليساريين و اصبحوا يبحثون على ادنى الزلات لابراز مكامن الضعف المختلقة في التشكيلة الحكومية الجديدة
ان كنا نريد محاسبة احد على ضعف التمثيل النسوي في الحكومة فلمدا لا نحاسب المكونات الثلاثة الاخرى كالاستقلال و التقدميين و الحركيين لمدا لم يقدموا اي مرشحة للاستوزار
ان الوزيرة الوحيدة هي من حزب العدالة و التنمية و انا اظن انهم ان توفروا على اسم انثوي قوي قادر على تحمل جسامة المسؤولية الظرفية لما توانوا لكن الله غالب لكن هل الكتل الحزبية الاخرى لا تتوفر على كفائات نسائية او ارادوا ان يتركوا الباب مفتوحا ليجد العلمانيون الكادبون نقطة لانطلاق الانتقادات
اتمنى ان تعطى للمراة اولويات في التعيينات على راس الدواوين و الادارات و الاقسام لان الوزير لايتمم مهامه لوحده بل بمعية كل الموظفين المحيطين به

ايها السادة
لم يكن غائبا عن ادهاننا ولو للحظة ان الحراك الكاذب في الشارع المغربي كان كانت تقوده ومند البداية ايادي خفية مدنسة بمعالم الجريمة و الاموال الملوثة و الهبات الخارجية الماسونية و الانفصالية منها
وظلت جماعة العدل و الاحسان البنت المطيعة في ايدي اسيادها تهلل و تعربد في الشوارع و الاحياء و تقوم برياضة المشي الجماعي الاسبوعي طوال العشر شهور و اليساريون و الاقزام و الخفافيش ماسكين في تلابيبها من الوراء يتشاكسون و يخرجون الاحقاد البائدة لليسار الفاشل و للاحزاب الداعمة في جنح الظلام اللتي لم تكن لها حتى الجراة في ان تعلن مواقفها صراحة خوفا من سوء المئال و مصالحها الانتخابية المقبلة
ان العدل و الاحسان كانوا و لا يزالوا عابدين للاموال و السياسات الامريكية الماسونية اللتي تكيل بمكيالين و ان انسحابهم من حركة المتناقظات لم يكن عبثا او بمحظ الصدفة بل تكتيك اجنبي ماكر يهدف الى الظرب تحت الحزام و انتهاج وسائل و آليات متجددة في الظغط على الحكومة الجديدة و لبعثرة اوراقها و سحب البساط عن الشرعية بالشعبوية و الفوضوية المعتادة لاتباع اللاهوت ياسين
ان التصعيد لايجر البلاد الا الى الويلات و الدمار المجتمعي ولم يكن في يوم من الايام الحل المناسب لاي اشكال في العالم
ان العنف يجر الى العنف المضاد و هدا هو بيت القصيد بالنسبة لهده الشردمة العدلاوية اللتي لن تسكت ولن تمل و لن تكل و لن تدخر جهدا في سبيل خرافات اسيادها و توجيهات مموليها انهم و الله ارهابييون حقيقيين يجب ان يعي كل مغربي حقيقتهم ان من مبادئهم التحالف مع الشيطان ان كان بمقدوره ان يوصل شيخهم الى الزعامة اللتي ظاعت منه في مطلع السبعينات و فقدها البارحة على اطلال العشرينيين و يبحث عنها اليوم على رؤوس المعطلين
الله الوطن الملك

ما عنديش معطيات..البارح عطاني وزير الداخلية معطيات، واليوم ما عنديش معطيات..» هكذا علّق رئيس الحكومة في أول خروج إعلامي له عن أحداث تازة، التي وصفها البعض بأنها شبيهة بما يحدث في ميدان التحرير أو في غزة.
وكل ما أضافه رئيس الحكومة هو إنه من حق المواطن المظلوم أن يطالب بحقوقه، وأن يحتج، لكن دون مخالفة ال...قانون، في إشارة واضحة إلى حرق سيارات وأملاك الدولة..
السؤال هو كيف اندلعت الأحداث في تازة؟ ومن المسؤول عنها؟ وما هي الحلول الجذرية لامتصاص الغضب الشعبي؟ وكيف ستتم الإستجابة للمطالب الإجتماعية المتراكمة في مختلف المدن المغربية هنا والآن وبسرعة؟
الجواب يأتي على لسان رئيس الحكومة هذه المرة مطمئنا أنه سيعتمد لغة القرب، حيث قال بالحرف:"لن أبقى جالسا في مكتبي"، مؤكدا أنه سينزل بنفسه إلى عين المكان للإنصات إلى الناس أولا، ولحل بعض المشاكل. بل أكد أنه قرر أن يتحاور مع العاطلين.
"لقد قررت أن أنزل بنفسي لمحاورتهم، وسأقول لهم بأن هذه الحكومة جديدة، وأن هناك مناصب شغل محدودة ستوزع بطريقة عقلانية، وديموقراطية"
كان يجلس بدون كرافاط، وبلباسه الذي اعتاد الظهور به، وبقفشاته التي دأب عليها.. جلس إلى جانبه الأيسر عبد الله بها، وزير الدولة، وإلى يمينه مصطفى الخلفي وزير الاتصال. وكان منفتحا في الإجابة عن كل أسئلة الصحافيين. تحدث عن الانتقادات التي توجه لحكومته بشأن ضعف تمثيلية المرأة في الحكومة، وقال "لا أفهم هذا الاستياء الذي تم التعبير عنه بشأن عدم وجود عدد مهم من النساء"، وأضاف "لقد حاولت الأحزاب أن تقدم نساء لكن الأمور لم تكن سهلة"، وعبر عن أسفه لضعف تمثيلية النساء في الحكومة، وقال "كنت أنوي ترشيح امرأتين للحكومة من حزبي لكن العملية الديموقراطية التي قمنا بها لاختيار الوزراء أدت إلى إلى ما أدت إليه". وردا على من يرى أن ضعف تواجد المرأة في الحكومة هو "ردة"، قال "إذا كانت لدينا إرادة لإعادة المرأة إلى الوراء فنحن مدانون، ولكن الأمور عكس ذلك ولم تكن الأمور سهلة"، واعتبر وجود وزيرة واحدة من العدالة والتنمية في الحكومة بمثابة مساهمة " رمزية". وحول ما إذا كان وجه تعليمات لأعضاء الحكومة، بشأن الحفاظ على المال العام، قال "لم أقل كلاما لاذعا، وحاشا أن أكون قصدت أحدا بكلامي"، وأضاف "كل ما أقوله دائما هو أن من أراد جني المال فعليه الابتعاد عن السياسة، ويتجه للتجارة، أما الشأن العام فيتطلب العمل فقط"، وأضاف "كل من يوجد في مسؤولية كبيرة في الدولة فإن أقصى ما يمكن أن يحققه في نهاية مشوراه، هو بناء منزل، إن كان يقتصد، أما أنا فلا أعرف كيف أقتصد، ولا يبقى لي مال".

لقد أنعم الله تعالى على بلادنا المغرب الحبيب بالامن والامان والاسقترار رغم محاولات الاعداء لجر هذا البلد الحبيب الى الفتن والمحن والتي باءت بالفشل بفضل تلاحم افراد الشعب المغربي مع العرش العلوي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وهذه نعمة يجب ان نحفظها من الزوال وذلك بشكر الله عليها . فكيف نشكر الله على هذه النعمة ؟
• علينا أن نغير أنفسنا ونصحح مسارنا للعمل الجاد والانجاز والتعاون الايجابي كل منا في مجاله
• علينا أن نكون جنوداً للحق والعدالة نعطي الحق لأصحابه ولو كان مخالفاً لنا في الرأي أو العقيدة وأن نتعلم ثقافة احترام الرأي المخالف لنا.
• علينا تغيير السلبيات التي نعاني منها ونبدأ بأنفسنا بأن نعطي وقت العمل حقه بحيث عندما نتجه لأعمالنا نقوم بالعمل الفعلي وقضاء حوائج الناس لا قراءة الجرائد أو تناول الطعام أو نصل للعمل متأخرين ونكون أول من يسعى للانصراف.
• على كل منا أن يؤدي دوره دون أن ينتظر الشكر من أحد بل علينا العمل من خلال قيم ومبادئ
• علينا ألا نستجيب للإشاعات وعندما نسمع عن بوادر أزمة علينا أن نتعاون لحلها لا نكون أول من يساهم فيها.
• علينا أن نعمل وكفى............