في الوقت الذي كانت فيه الطبقة السياسية منشغلة بتطورات الخلاف الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص رئاسة فريقه النيابي، وبتطورات ملف الصحراء في ضوء المستجدات الأممية، مرت قصة الرصاصة التي كادت تقتل بنكيران دونما انتباه، ودون أن تثير الأسئلة التي قد تستحقها ربما. أوليست الواقعة تتعلق بمحاولة قتل مناضل إسلامي في ديار دولة أجنبية، وهو المناضل الذي سيصبح رئيس حكومة مغربية بعد انقضاء سبعة عشر سنة عن الحادث المذكور؟.
ولو شاءت الأقدار يومها وزهقت روحه، من كان سيحكمنا يا ترى في عز "الربيع المغربي"؟. وما دام الأمر يتعلق بالرصاص (أي بالقرطاس) وداخل الجمهورية الفرنسية، فلعمري أن القصة تحتاج إلى بعض السؤال. وبعيدا عن التشكيك في صدق الرواية التي نقلها رئيس الحكومة المغربية، تساءلت حقيقة عن الخلفيات الكامنة وراء استعراض هذا الحادث الذي لم تتناقله الصحافة الفرنسية سنة 1995، وهي المفتونة بكل التفاصيل. فكيف أن يفوتها حادث من هذا النوع؟.
أما بعد، تقول الرواية التي أوردتها الصحافة المغربية الأسبوع المنصرم أن السيد بنكيران تحدث في لقاء رسمي بوزارة العدل عن "محاولة الاغتيال التي أوشكت أن تضع حدا لحياته. وجاءت في الرواية أن بنكيران قال"حدثت لي حادثة كادت تكون خاتمة لي في فرنسا، حيث جاء شخص وصوب نحونا الرصاص، وبينما كادت الرصاصة الأولى تصيبني، ذهب شخص آخر ضحية الرصاصة الثانية، وهو أحد المصلين".
وفي تفاصيل ما أوردته الصحافة نقرأ أن قياديا في العدالة والتنمية التحق سنة 1993 بوزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث سيقضي فيها سنتين. وخلال هذه الفترة طلب منه- حسب ما صرح به- أن يقنع بنكيران للذهاب إلى فرنسا في إطار مهمة لتأطير الجالية المغربية خلال رمضان، وهو ما استجاب له. وعند انتهاء بنكيران من إلقاء درسه الليلي في مسجد بسانتتيان، وبينما كان يهم بمغادرة المسجد بعد أداء صلاة التراويح استهدفته الرصاصة الأولى التي أطلقها شخص مجهول، فمرت بالقرب من رأسه، فيما أصابت الرصاصة الثانية شخصا كان بالقرب منه فأردته قتيلا.
وتضيف تفاصيل الحكاية- كما أوردتها الصحافة- أن التحريات القضائية التي قامت بها العدالة الفرنسية في ذلك الوقت صنفت الحادث في إطار نزاع بين أعضاء في جمعية تسيير المسجد بعد خلافات شابت تمويل عملية بنائه.
إلى هنا نود إبداء بعض الملاحظات:
- تؤكد الوقائع التي جاءت على لسان بنكيران أن المشروع السياسي للعدالة والتنمية ارتبط –وما زال – بالمساجد، في الداخل والخارج، وهو ما يؤكد خلط الدعوي بالسياسي والمال. بل إن الواقعة تسجل انخراط أحد المسؤولين حينها بوزارة الجالية في هذا المشروع.
- إن عرض هذه الوقائع داخل مؤسسة للدولة- في وزارة العدل- للإشادة بالعدالة الفرنسية التي اعتبرها بنكيران نموذجية في التعامل مع هذا الملف يطرح أسئلة عن المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة فيما يتعلق بتعليق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المشترك بين المغرب وفرنسا. في ظل التوتر الذي شهدته العلاقات الفرنسية المغربية مؤخرا.
- إن استعراض هذه الحكاية للإشادة بالقضاء الفرنسي مسألة غير مبررة على الإطلاق على اعتبار أن المنظومة القضائية الفرنسية في ملفات عديدة أثبتت أعطباها واختلالاتها، ولنا في ملف المهدي بنبركة النموذج الصارخ.
- إن الربط بين هذه الوقائع وبين مشروع إصلاح العدالة بالمغرب ربط لا يستقيم باعتبار أن ميثاق إصلاح العدالة لا علاقة له بواقعة الرصاصة التي حكاها بنكيران. ثم إن الإشادة بالمنظومة القضائية الفرنسية داخل وزارة العدل موقف سياسي يفترض أن يؤسس على منطق سياسي وسيادي، وليس فقط لأن القضاء الفرنسي حسب رواية رئيس الحكومة عوضه عن جميع المصاريف التي أنفقها للتنقل إلى فرنسا. وهو ما أثر فيه كثيرا للاستنتاج بأن العدل أساس الملك. وهو استنتاج لا يحتاج إلى حكاية من هذا النوع- ولو بافتراض صحتها-.
بقلم ذ. عبد المطلب اعميار
