الملاحظ أن تاريخ علاقة اليسار المغربي بالمؤسسة الملكية تميزت دائما بشد الحبل ، وبعد خروج حزب الاتحاد الاشتراكي من حزب الاستقلال وعمله المباشر الى جانب الحزب الشيوعي المغربي وباقي قوى اليسار ، لاحظنا أن مناضلي تيار اليسار المغربي منهم من بقي على المبدأ وفضل المنافي ومنهم من انزوى للظل وفضل الصمت ومنهم من ركب على تاريخ النضال من أجل الحكم والاستوزار ، ما رأيكم أنتم وبخاصة أن حزبكم هو الاخر شارك في الحكم ؟
أولا بالرجوع إلى علاقة اليسار خلال القرن الماضي مع المؤسسة الملكية يمكن استعمال عبارة لطيفة للأستاذ عبد العلي بن عمور، والذي سماها بانعدام التفاهم الكبير، ولكن في العمق كانت علاقة يحاول كل فرد أن يقضي على الطرف الآخر ، ولحسن حظ بلادنا أن أي طرف لم يستطع أن يقضي على الطرف الآخر .
و في بداية التسعينات و بعدما عرف المغرب محاولتين انقلابين 1971 و1972 والي بينت مدى الأزمة الداخلية التي كان يعرفها الحكم المغربي آنذاك ، وفي ظل وضع لليسار يتسم بعدم قدرته على فرض نفسه كبديل ، وقع حل وسط ضمني دون أن يجمع الطرفان حول طاولة مشتركة ، والكل تفهم بأن هذا الطريق أضاع على المغرب عدة عقود عوض البناء الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي، اذ كانت هناك صراعات.
ووقع هذا النوع من التوافقات الضمني الذي أدى الى نوع من الإشارات من الجانبين ، كانت نتيجتها هو انطلاق ما كنا نسميه آنذاك بمسلسل ديمقراطي لسنة 1974 ، حيث تم رفع المنع عن حزب التقدم والاشتراكية و عن الحركة الطلابية فيما بعد ، وتمكن الاتحاد الاشتراكي من أن يعود للنشاط العالمي ، خاصة جناح الرباط الذي كان أكثر راديكالية في مواجهة الحكم، تحت اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكان مؤتمره لسنة 1975 لا أساسيا لتكريس الاختيار الديمقراطي، بمعنى التخلي عن ما كان يسمى آنذاك بالاختيار الثوري والكفاح المسلح ، واعتماد الديمقراطية كإستراتيجية . كل هذا جعلنا ندخل في مسلسل فيه مد وجزر ، فكانت هناك منجزات ونكسات وتراجعات, و وقعت أحداث كانت عنيفة - أحداث يونيو 1981 : مظاهرات في الدار البيضاء ، والضحايا خلال هذا الإضراب العام الذي شنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست انشقاقا عن الاتحاد المغربي للشغل ، وعرف كذلك خلال هذه الفترة تفرخة أول حزب إداري هو التجمع الوطني للأحرار 1977 سنة ، الذي بدأت بوادره بانتخابات جماعية وتعطى الألوان للمرشحين حسب تقديمهم للترشيح ، و بقدرة قادر كان كل الأحرار والغير منتمين حصلوا على اللون الأبيض، لدرجة أن الكل يسعى للون الأبيض ، لأن الحصول على اللون الأبيض معناه تقريبا الفوز في الانتخابات ، وقدمت النتائج باسم الأحزاب والا منتمون قدموا باسم الأحرار ، الذي في زمن ما بقيادة أحمد عصمان الوزير الأول آنذاك، أراد أن يعطي لهذا الحزب نوع من الاستقلال عن الإدارة ، فكانت النتيجة الأولى أن تم تقسيمه لإخراج الحزب الوطني الديمقراطي بذريعة العروبية ، وبعد ذلك أسس حزي إداري آخر هو الاتحاد الدستوري الذي سهر على تأسيسه الوزير الأول آنذاك المرحوم المعطي بوعبيد ، وبقدرة قادر حزب تأسس 6 أشهر وحصل على الأغلبية في الانتخابات الجماعية لسنة 1983 وبعدها بسنة حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية ، لتبقى الأمور هكذا مدا وجزرا انطلاقا من موازين القوى ، ولكن في نهاية الثمانينات ونظرا لما وقع في العالم نهاية الحرب الباردة واندحار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية ودخول العالم في نظام عالمي جديد أحادي القطبية ، لم يبقى للمغرب السند اللامشروط للمعسكر الغربي كواجهة ضد المعشر الشرقي . ونظرا لذلك ولاعتبارات أخرى تتعلق بالسن المتقدم للمرحوم الحسن الثاني وربما لحالته الصحية، وبتبصره بدأت علاقات جديدة في التسعينات تلوح في الأفق ، كان الحاجز فيها هو تهيئ المرور من ملك إلى ملك بطريقة سلسلة ، وكانت هناك مبادرة تعديل الدستور سنة 1992 ، ومحاولة إدخال المعارضة للحركة الوطنية خاصة اليسار مع حزب الاستقلال ، وجاء دستور 1996 والذي صوتت عليه كل الأحزاب السياسية باستثناء مكون أو مكونين ، والذي أعطى الانطلاقة لبداية تصالح تاريخي بين اليسار والمؤسسة الملكية ، مما أدى إلى حكومة التناوب.
مع بداية حكومة التناوب انطلق اليسار من وضع كان مريحا في المعارضة والأمور كانت سهلة ، يكفي الإنسان أن يكون قادرا على تقبل الضربات والسجون ويتقدم. لكن مع المشاركة في الحكومة و مع التجارب المتعلقة بالتدبير الجماعي لبعض المدن الكبرى ، أصبحت الأمور تتعقد من جانبين : أولا من الجانب الإنساني أي ما يتعلق بالتأليفة البشرية ، لأن اليسار سابقا كان محكوم عليه بالمعارضة والإضطهاد، فلم يكن يدخله إلا من يعي هذه التضحيات، وكان الانخراط في حزب يساري آنذاك عبارة عن مغامرة لمن يلجها، لدرجة أننا لا نعلن لعائلاتنا انتمائنا ، لأنها قد تجعل العائلة تعيش في وضع مضطرب حول مستقبلنا .ومع الدخول للحكومة بدأت تأتي مكونات بشرية هدفها المساهمة في تدبير الشأن العام ، مما أدى إلى ظهور أشياء طبيعية تظهر في كل من يساهم للاستفادة من هذا الوضع. و كان علينا أن نقوم بأعمال ثقافية، لنخرج من ثقافة ضد الإمبريالية وضد الرجعية ، و بحكم أن الفرنسية كان تستعمل كثيرا آنذاك إلى ثقافة الاقتراح ثقافة إسناد استنباط الحلول، ونحن بطبيعة الحال أصبنا بخيبة أمل، و ليس فقط لدى المواطنين الذي كانوا يثقون في اليسار ، بل حتى لدى مناضليه وأطره وقيادييه ، وهذا ما حدا بعدد من الناس التى التراجع للوراء ، مما شكل إضعافا لليسار، لكن الضربة القاضية لليسار كانت سنة 2002 ،علما أن الوزير أنذاك هو عبد الرحمن اليوسفي الذي تقدم إلى الانتخابات وهو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ، وحصل على الرتبة الأولى ففاق ما حصل عليه من أصوات ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية – أكثر من 200.000 صوت - ودخل حزب اليسار آنذاك التجربة ، و شارك بكل مكونات اليسار من حزب التقدم والاشتراكية ، حزب الاشتراكي الموحد ، حزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب أخرى..، وما بين أحزاب اليسار كان عدد الأصوات تقريبا مليونيين ، بلغة الديمقراطية لدى الخبراء كان ذلك إيجابيا للمواطنين ، بتجربة اليسار في الحكومة ، ولعل الجزاء الإيجابي لا فيما يتعلق بالمنجزات في الحكومة ، بقدر ما كان تعبير عن ارتياح مواطنين لطريقة السلسة التي تمر منها السلطة من مالك إلى مالك آخر ، والمواطنين اعتبروا أن دور اليسار بالأساس والقوى الوطنية على العموم في هذه المسألة كان إيجابيا، وكان علينا آنذاك إما أن نتول الحكومة وأن ننجز البرنامج ، في الوقت الذي طوينا فيه نهائيا عدم التفاهم التاريخي بين اليسار والمؤسسة الملكية، وأن ندخل في فترة وئام لنقوم بين اليسار والمؤسسة الملكية ، وأن ندخل في فترة تعاون لنقوم بالإصلاحات الكبرى، و آنذاك كان اختيار الوزير التقنوقراطي ، وهو خطأ اليسار لأنه دخل لهذه الحكومة ومنذ ذلك الحين أصبح يعيش نوعا من التفتت التدريجي ، الذي أوصله إلى الوضعية الحالية و إلى درجة لا تطاق، و ربما قد نرجع إليها في هذا اللقاء لنفتح جميعا الآفاق الممكنة لتجاوز هذا الوضع الكارثي الذي يوجد عليه اليسار سنة 2014.
حزب التقدم والاشتراكية هو الاخر كانت له بصمات في تاريخ البناء الديمقراطي المغربي ، الى أي حد أنتم راضون على مسار حزبكم التاريخي ؟
· أولا حزب التقدم والاشتراكي كان عبارة بصمات عبارة دقيقة وهي التي تصلح لتجربة حزب التقدم والاشتراكية ، حيث كان يلعب منذ الكفاح الوطني و من أجل الاستقلال دور الموجه ودور المنتج للأفكار ودور البوصلة ، هكذا نرى أنه في الأربعينات عندما تقدمت الحركة الوطنية بوثيقة الاستقلال نجد أن الحزب الشيوعي المغربي الذي هو حزب التقدم والاشتراكية آنذاك استأثر بشيء من الوقت و دقق في النصف الثاني من الأربعينات بوثيقة تاريخية وقال بأن الاستقلال ليس هدف في حد ذاته، بل يجب أن يواكبه أمران اثنان على المستوى الاقتصادي ، ودقق مفهوم الاستقلال بأن يكون ملازما للاقتصاد السياسي ، وأن لا ندخل في نوع من الاستعمار الجديد، والجانب الثاني أكد على أن الاستقلال يجب أن يكون مرادفا للبناء الديمقراطي، وأنه لاسترجاع السلطة للمغرب في نفس الوقت عليها أن ترجع للشعب المغربي برمته لا أن ترجع للدولة المغربية فحسب ، و عندئذ وقفنا على الدور الهام الذي يلعبه حزب التقدم والاشتراكية في جميع مراحل المغرب ، اذ لمسنا دوره مثلا في سنة 1966 بعد الأحداث الدامية ب 23 مارس بمدينة الدار البيضاء ، والتي كانت مقارنة بما يسمى الآن الربيع العربي عنيفة وبسيادة القمع الذي قل نظيره ، وكنا في وضع المتأزم في المغرب لدرجة أن الملك الحسن الثاني قام بخطبة مشهورة بثتها قنوات الإعلام العمومي يحذر المغاربة، وتلى ذلك أن يأتي حزب التقدم والاشتراكية 1966 في هذا الجو المتشنج وحالة الاستثناء و الاعتقالات ومنع احزاب اليسار، ويعقد مؤتمرا سريا ويعيد البوصلة ،ويقول ربما نخطئ الطريق، ويؤكد على ثلاث أطروحات أساسية : الأولى قد تهمه كحزب التي كان لها وزنها بإعطاء الاشارة للأحزاب السياسية على أن الأساسي هو استيعاب ما هو كوني، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد ، والأطروحة الأولى هي تغيير الاسم باعتباره مصطلح شيوعي لا يصلح لمجتمع كمجتمع مغربي له تقاليده وبنيته الثقافية والفكرية، وأن ما هو أساسي ليس التشبث بنوع الصنمية حول الأسماء ، بقدر العمل على المسميات والأداة ، عوض اسمها . والأطروحة الثانية كانت آنذاك أطروحة ثورية بكل ما في الكلمة من معنى ، لأنه في سنة 1966 الاشتراكية مقتصرة آنذاك لدى حزب التقدم والإشتراكية بأن من يريد مجتمع متقدم وديمقراطي لا يمكن له أن يقوم بذلك في المغرب إلا إذا استثمر ووظف إيجابا المعنى التحرري والتقدمي ،مما جعل العديد من شركاء حزب التقدم والاشتراكية على المستوى العالمي بل حتى في داخل المغرب ينظرون إليه وكأنه حزب منحاز ، لكن الأقصى في ذلك وهي الأطروحة الثالثة ، التي اعتبرت آنذاك بأن النظام الملكي والملكية هي نظام في المغرب يمكن من توحيد المغاربة بغض النظر عن الاختلافات العميقة الموجودة بين مكونات المجتمع على المستوى الثقافي اللغوي والأصول وإلى غير ذلك، وأن الملكية تشكل إسما لتوحيد المغاربة ،و أن هذه الملكية بالنضال الديمقراطي يمكن أن نطورها إلى ملكية دستورية ديمقراطية، آنذاك لم يكن الكلام عن ملكية برلمانية أو غيرها ، كان حلمنا أن يكون ملكية دستورية وتحترم القواعد الديمقراطية.
في سنة 1972 يعود حزب التقدم والاشتراكية مرة أخرى ويقول للمغاربة بعد قلاقل الانقلابيين قلاقل داخل النظام نفسه داخل الطبقة الحاكمة، تفجرت بانقلابيين عسكريين والصراعات بين الدولة والمعارضة أحداث مولاي بوعزة سنة 1973 حيث تسربت عناصر مسلحة من الجزائر ومن الخارج وحاولت الاستيلاء على تكنة للقوات المساعدة كانت تريد أن تقوم بعمل مسلح في خضم هذا الجو سنة 1973، يأتي كتاب الحزب الممنوع آنذاك ، فمن يتكلم باسمه المنشور لم يكن باسم الحزب بل باسم الأمين العام وهو الصحراء الغربية ، جوانب تبين مغربيته ليقول بما نقوم به من تناقضات داخلية قد تمكن الجانب الخارجي أن يخلق لنا في أقاليمنا الجنوبية دولة مصطنعة ، وآنذاك مادام هناك تحالف بين المغرب والدولة الإسبانية النظام الفرنكاوي الذي كان يلقي القبض على كل معارض هرب إلى إسبانيا ليسلمه إلى المغرب فالمغرب اعتبر أن ها النوع من الكتاب ضد ويفسد العلاقات الإسبانية المغربية، وللتاريخ فإن هذا الكتاب قد منح بيعه وتداوله عندما صدر، وسنجد هذا النوع الفعل الذي يريد دائما أن يثير الانتباه إلى الأساسي الذي كان يلعبه حزب التقدم والاشتراكية ، وفي جميع المحطات لا يسمح لحزب التقدم والاشتراكية بدأ من التسعينات أن يشتغل على أنه لا يجب الاكتفاء بأن نكون حزب يتيح للآخر وحزب نخبة وحزب مثقفين ، بل يجب كذلك أن نتحول إلى حزب جماهيري الشيء الذي جعل الحزب يشتغل على هذا الأساس ، هذه كانت تجربة لها ما لها وعليها ما عليها ، وهنا أتكلم بتحمل المسؤولية لأنه في هذه الفترة كنت مسؤول في قيادة الحزب وهو سياسة التفتح التي قمنا بها ، كما مكننا من إنجازات جيدة ، ولكن كانت نوع من الأخطاء ربما قد نرجع إليها في هذا اللقاء.
ألا تعتبرون خلق حزب جبهة القوى الديمقراطية بزعامة المرحوم التهامي الخياري ضربة قوية أضعفت حزبكم ؟
· لا أظن بأن تأسيس هذا الحزب في ظروف تاريخية معينة تتواجد آنذاك جهات نافذة في السلطة المغربية ، ولن أنكر في البداية أنه كانت ضربة، ولكن تجاوزها الحزب بصعوبة وتحصن منها نهائيا ، بعدما استرجع جميع المناضلين الذين كانوا قد سايروه، وأظن أن الحزب تجاوز نهائيا هذه الضربة بداية القرن الحالي.
هذه المسألة بدأت مع حكومة التناوب هذا لأن قبل حكومة التناوب كانت الحكومة تؤسس أساسا من الأحزاب الموالية للنظام ، وكانت أحزاب اليسار والحركة الوطنية بعض الأحيان حزب الاستقلال يكون عن الجهة الأخرى، أو من جهة اليسار ، ينشط بقوة الحياة السياسية عبر نشاط دائم وجمعيات موازية ونشاط برلماني بحضور قوي ومكثف . مع حكومة التناوب أول الأحزاب التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في المعارضة لم تكن مؤهلة لذلك، لأنها لم تؤسس أساسا إلا لتكون أحزاب إدارية تشتغل في تدبير الشأن العام ، ولم تكن في الماضي تحمل مشاريع مجتمعية ، وبالتالي أن تقوم بالمعارضة . ولكن الأكثر من هذا فأحزاب الحركة الوطنية اعتبرت أنه مادامت دخلت من الحكومة فإن الأحزاب فوضت كل أوراش الإصلاح إلى ممثلي هذه الحكومة ، وكان نوع من القطيعة ما بين الحكومة والأحزاب المكونة لها ، واعتبرنا هذه المسألة في حكومة جطو ، كان ذلك مفهوما لأنها كانت حكومة تقنوقراطية ، أساسا يترأسها تقنقراطي ، بدون أن يعطي لهذا الوصف أي مسألة قدحية تقنقراطية ، وهو من يستمد شرعيته من خبرته أو معرفته لميدان ما وليس شرعية سياسية من اختيار المواطنين . مع حكومة عباس الفاسي قلنا ربما القوس قد يقفل أغلبية تبدأ تشتغل، و لم تشتغل ، ونفس الشيء يمكن أن نقوله بكل موضوعية عند الأغلبية الحالية ، التي لا تشتغل كأغلبية، ربما هناك تنسيق على مستوى رؤساء الأحزاب وليس بطريقة دائمة، و هناك بعض الآليات كآليات تحيين البرنامج الحكومي وتحديد الأولويات.
في بعض الأحيان هناك اجتماع للأغلبية داخل البرلمان لكن الأطر المكونة للأحزاب السياسية التي من المفروض أن تشكل نوعا من أداة الالتقاء مع المواطنين لتبليغهم حيثيات وفلسفة قرارات الحكومة ، وكذلك تأخذ من المواطنين ملاحظاتهم وتطلعاتهم لكي توصلها إلى الحكومة ، فهذه المسألة لا تقوم بها ، فقيادات الأحزاب المكونة للحكومة لم تجتمع لا مجموعة ، ولا بين بعضها البعض كاملة ، مثلا بين حزب التقدم والاشتراكية والحزب الذي يرأس الحكومة ، لم يقع إلا اجتماع واحد أداره السيد رئيس الحكومة بجانبه الأستاذ باها مع قيادة الحزب ، دون أن تكون بين القيادات الأخرى، بمعنى أنه وهذا شيء ربما راجع إلى التجربة الحزبية المتواضعة في بلادنا تاريخنا الحزبي تجربة تبادل ما يزيد عن نصف قرن، أننا لا نعرف كيف نشتغل أحيانا لنكون فعلا أحزاب تنتج الأفكار ، وخاصة عندما نكون ندبر الشأن العام إن كان محليا أو كان وطنيا ، على سبيل المثال ليس هناك أي حزب من الأحزاب والأغلبية ولا المعارضة تتدارس نقطة مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد ،مثلا في قانون المالية نحن نتقدم بمشروع وفق القانون الأساسي للحزب الى اللجنة المركزية ،و يجب أن تعقد على الأقل دورة لدراسة مشروع قانون المالية سواء كنا في الحكومة أو في المعارضة ، مما يلعب دور أساسي ، و معنى هذا كمثال أن الحياة الحزبية غالبا ما تسقط في نوع من الطقوس وفي نوع من الظهور لمجتمع ، يصورنا التصوير التلفزيوني : ماذا نقدم ؟ سواء كهيئة، سواء كنا في المعارضة، كأفكار يستعملها من يمثلنا في البرلمان لتقديم بدائل في السياسات العمومية لما تقوم به الحكومة أو بالنسبة للحكومة، أظن أن هذا ورش كبير على الأمة المغربية أن تشتغل عليه ، وهو تأهيل الفاعل السياسي لأننا في دستور 2011 اخترنا طريقا يسير نحو بناء ملكية برلمانية، الأفق هذا لن نتمكن منه إلا إذا توفرنا على أحزاب يمينها ويسارها وما بينهما، أحزاب قوية ذات مصداقية وتشتغل وفق ما تقوم به الديمقراطيات الناضجة، أي فضاءات تستقطب الكفاءات والذكاء الموجود في المجتمع ، وتؤطرهم لكي ينتجوا أفكارا للأحزاب السياسية ، وتتماشى مع المشروع المجتمعي لكل حزب ، حتى نرجع للسياسة بهاءها وتصبح مساحة للتباري حول الأفكار والمشاريع المجتمعية المختلفة، وأن لا تسقط في ما نراه الآن كحلبة لفرجة الرديئة والتبوريد الغير النافع.
المغرب الان تقوده حكومة يترأسها حزب اسلامي ، رئيس الحكومة ينفي أن تكون حكومته اسلامية ، كيف تعرفون أنتم حكومة بن كيران ؟
· أنا أعرف الحكومة المغربية الحالية بأنها حكومة ائتلاف بين قوى مختلفة المشارع المجتمعية ومختلف المقاربات ، قوى حزب ذو مرجعية إسلامية وأحزاب ليبرالية.
وهناك حزب التقدم والاشتراكية الذي هو حزب يساري و نوع من هذا التشكيل الحكومي، لا يجمعها إلا الأهداف المشتركة ، والتي يسطرها برنامج حكومي، وبالتالي فمسألة البرنامج الحكومي واحترامه وإعادة تحيينه كلما تطورت الظروف شيء أساسي ، ولهذا فمن المؤكد أن كل القرارات التي تتخذها الحكومة ، أو التي ستتخذها الحكومة ، يجب أن تكون منطلقة من ميثاقنا الموثق للأغلبية وبرنامجها الحكومي، وإذا كانت خارجة على هذا البرنامج فيجب الرجوع إلى الأجهزة التقريرية للأحزاب المشكلة للحكومة ،ولهذا نتفهم الأصوات التي ترتفع إما داخل حزب التقدم والاشتراكية والآن داخل الحركة الشعبية ، بل قيل في التجمع الوطني للأحرار نتفهم هذه الأصوات ، لأنه علينا أن يكون لنا ما يكفي من الذكاء جمعيا ، وأن لا نجعل أي مكون للأغلبية يتحمل ما لا طاقة له به ، ومعناه قرارات ضد توجهات أي حزب مكون للأغلبية.
في هذا الإطار أسس حزب التقدم والاشتراكية وهذه غايته الأولى ، منذ تأسيسه 10 سنوات أسس للدفاع بوضوح ،هذا ما يقوله قانونه الأساسي وتقوله مقررات مؤتمراته الوطنية كلها. حزب التقدم والاشتراكية هو حزب يدافع عن الفئات الشعبية الشغيلة والكادحين وحتى المثقفون ورجال الأعمال الذين ينخرطون في هذا الحزب، فإنهم ينخرطون فيه ويقال لهم منذ دخول بابه أنهم ينخرطون فيه ليس للدفاع عن المصالح الفئات التي ينتمون إليها ، بل لصالح الفئات الشغيلة والكادحة وهذا ما سيؤكده مؤتمره الوطني التاسع وفيه إجماع فيما بيننا وبالتالي طبيعي أن نقف ضد كل ما يمكن أن يمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئات وهذا شيء يجب أن يفهمه لجميع ، وليست مزايدة، ولا نوع من محاولة الاستقطاب السياسي أو الانتخابي ، هذه هي غاية تأسيسنا وهذا ما جعلنا ننخرط في هذا الحزب بهذه المبادئ ، وبالتالي فمهم أن تقوم أحزاب لا تشاطرنا بعض القرارات ، و من المفروض أن هذه القرارات الكبرى يجب أن يكون حولها تداول قبل اتخاذ القرار.
عودة الى الشأن الحزبي ، كيف تقيمون وضعية حزبكم في الخارطة الحزبية الوطنية ؟
· أولا أنا لست من نوع الناس الذين لا يرون إلا الفارغ من الكأس، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية أربع سنوات الأخيرة تم تدبيره بطريقة جعلت أنه لم يتمكن من أن يلعب دور كاملا ، و أن يستغل كل الفرص التي أتيحت والطاقات التي يتوفر عليها ، وربما هذا ليس راجعا للأشخاص أو شخص ، أو راجع لمنظومة بنيت منذ المؤتمر الأخير، و ربما كانت وراء نية حسنة، لكن المثل الفرنسي يقول أن طريق جهنم مملوءة بالنوايا الحسنة، المطلوب هو كيف يمكن أن تكون لنا قيادة منسجمة ، بمعنى أن المكتب السياسي يجب أن يكون منسجما ،هذه لغة جميلة ولكن إذا قرأناها قراءة أخرى هي إقصاء كل من هو مختلف بطبيعة الحال، لم يتم الوصول إلى انسجام تام . وتمكنت بعض العناصر الغير مثفقة مائة بالمائة مع تصور الأمانة العامة في المكتب السياسي ، ووجدنا أنفسنا أمام قيادة حزبية تشتغل بنوع مع أعضائها ، وكان دورهم يختزل في أنهم يدافعون عن رأي الأمين العام مستمرين من المؤتمر الثامن إلى الآن، كلما أتى رأى مخالف إلا ويواجهونه ، ليثبتوا للأمانة العامة بأنهم المدافعين الحقيقيين ، هذا ما أدى إلى نوع من الحلقية بمفهومها العلمي ليس بمفهومها الفرضي وأن مجموعة من الناس تقريبا يتبادلون نفس الأفكار وليس هناك تلاقح بين الأفكار ، وهذا يظهر جليا في اجتماعاتنا حيث نبدأ التقرير ويتدخل عدد كبير من الحاضرين على الطرح الذي طرح ، وبعض من قدم التقرير وغالبا تكون الأمانة العامة من قدمته تجيب على من يخالفها ، بمعنى نخرج من الاجتماع كما بدأنا لاشيء تقدم . بهذا المنطق المؤتمر الثامن جزء حصل على 57% وجزء حصل على 43% ومن حصل على 57% يحاول أن يسير الحزب بدون 43% علما أن الحزب فيه 100% ، هذه المنظومة بغض النظر عن الأشخاص هل يمكن أن نشتغل في ظلها لمدة 4 سنوات مع تكريسها ، هنا أتساءل وهذا ما جعل البعض يقدم ترشيحه أو يفكر في أن يترشح وفي تكسير هذه المنظومة وأن نصبح إذا بقيادة أول أمين عام انتخب ب 51% و يشتغل مع 100% وشهادة تمثل 100% ولا تمثل فقط النصف ، هذا هو الإشكال، ووراءه أصبحنا في نوع من الولاءات ، والتي أدت في آخر المطاف كلما توفرت الامكانيات في منح مواقع المسؤولية، أو غيرها ، إلى تجلي أولي، إذا لم نصحح في المؤتمر المقبل سيصبح وقعا للربح الذي يوزع مقابل الولاء ، وهذه المسألة ليست مسألة أشخاص طبيعيين ، ولا يمكن أن نكسرها إلا بتغيير أساليب العمل وهذا ما نقوم به جميعا ، وأظن بأنه سيكون حوله توافق، لكن ما نختلف حوله هو أن من أنتجوا نفس المنظومة ومن أصبحوا سجينين لهذه المنظومة وغير قادرين على تجاوزها ولو وضعنا التدابير القانونية في القانون الأساسي ، يعرف الجميع أن هناك فرق كبير بين روح النصوص وتطبيقها ، وغالبا ما يكون التطبيق مرتبط بالمناخ العام ، وعلينا في حزب التقدم والاشتراكية أن نخلق رجة فكرية وثقافية للقطع مع هذا المنحى الذي قد يؤدي بنا إلى نظام ينتج الريع ويعتمد على الولاءات.
كيف تفسرون لجوء الحكومة الى نظام المقايسة وبعد وقت وجيز ترفع الدعم عن المحروقات ؟
· هذا يؤكد انتقادات حزب التقدم والاشتراكية للمقاربة التي تعتمدها الحكومة للقيام بإصلاحات كبرى مثل المقاصة ، التقاعد، الإصلاح الضريبي ،ناهيك على الإصلاحات الأخرى التي هي أساسية أيضا مثل إصلاح الإدارة وإصلاح القضاء ومنظومة التكوين ، حزب التقدم والاشتراكية نبه رسميا ويمكن الرجوع إلى طلبات الديوان، لأن الإصلاحات الكبرى والحفاظ على التوازنات المكرواقتصادية يتطلب مقاربة شمولية مندمجة تقترح الحلول بتدرج، وأيضا التدابير المصاحبة حتى تكون وطئتها ضعيفة إن لم نقل منعدمة على الفئات الشعبية ، وحتى تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني لكي لا ندخل في نوع من الجمود الاقتصادي الذي تأتي به سياسة التقشف ، قلنا بأن الحلول التجسيدية عكس ما قد يتبادر للذهن في أول وهلة لا تجعلنا نرجع الوقت ، بل قد تجعلنا نضيع وقتا ثمينا للحلول السريعة التي تظهر مغرية لأنها تبدو سهلة ، لكنها ستأخرنا كثيرا . وهكذا عندما تبادر لذهن البعض ان نقوم بالمقايسة وقمنا برفع ثمن المحروقات وأساسا البنزين، وتأتي بعض الأسابيع ونقوم برفع الدعم ، فلو كانت هناك سياسة منسجمة كنا منذ البداية نقرر أن نرفع الدعم لا يعني أننا متفقين لو كان هناك انسجام ، وأن لا نخفض ثمنا لنأتي بعد ذلك ونقول سنرفعه بشكل تدريجي، هناك تدبدب، فلماذا ليست هناك مقاربة شمولية في حين أنه لا يكفي أن نقارب فقط المقاصة بطريقة شمولية، بل المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي والمسائل الأخرى يجب أن تدخل في استراتيجية مندمجة، ويقولون لنا أنتم لا تريدون الإصلاح بمقاربتكم ، فمن يقول بأنه علينا أن نضع كل ما سنقوم به الآن بدأنا بالمقاصة ،وفي نفس الوقت لنبدأ ونتراجع بالتقاعد ، في الأول قلنا المنظومة ككل ومن بعد قلنا فقط الموظفين ،وهذا تدبدب راجع في رأينا المتواضع في عدم إعمال مقاربة شمولية تجزأ كل القضايا و كل القرارات والمقترحات وتأثير بعضها على البعض ، وبطبيعة الحال ستكون مصاحبة قد تجعل المعنيين بالأمر والمواطنين عامة يقبلوا هذه الاقتراحات.
أنتم مشاركون في هذه الحكومة ، وتشكلون تحالف مع حزب المصباح ، ما طبيعة الروابط الجامعة بينكم وبين حزب العدالة ؟ والى أي حد حزبكم مرتاح لهذا التحالف ؟
حصيلة التحالف الذي هو تحالف مرحلي أملته ظروف معينة وليس تحالف استراتيجي ولا يلغي بثانا الاختلاف الجوهري بين المشروع المجتمعي لحزب العدالة والتنمية، كما لا يلغي الاختلافات الجوهرية بيننا وبين مكونات أخرى من الأغلبية .
تمكن الحزب الذي جاء الأول في الانتخابات التشريعية لتكوين حكومة لإعمال الدستور في أول مرة و في أول تجربة مغربية ، هذا الهدف الذي حصل جعل المغرب يتجاوز المرحلة التي عرفتها المنطقة ويدخل في نوع من الاستقرار شيئ موجود، لكن هل الإصلاحات الكبرى التي تكلمنا عنها في البرنامج الحكومي والشعار الكبير محاربة الريع والفساد تم فيه تقدم إذا ما استثنينا شعارات اللوائح وغيرها، أظن بأن المتتبع لا يمكن إلا أن يقول كما كان التنقيط لما كنا طلبة ، ولكن إذا ما رجعت إلى رأيي الشخصي فأنا عبرت عنه في كل هدوء ، لا أتفق مع المقاربة التي تقوم بها الحكومة حينما يتعلق بالإصلاحات الكبرى كما سبق وبينت ، وهنا أؤكد على التقاطع بحزب التقدم الاشتراكية حول هذه المسألة ، لكن لا أظهر نفس الأسلوب، و ليس لي واجب التحفظ ، ولأنني لست عضوا في هذه الحكومة ، وربما أن بعض الأشياء التي نتدارسها الآن هي كيف يمكن أن نفسر وأن نجعل مستوى نوعية مشاركة حزبنا تتمشى مع أهدافنا كحزب ، هي أساسا كما قلت الدفاع عن مصالح الشغيلة والفقراء ،ولكن كذلك للدفاع عن المشروع المجتمعي التقدمي الديمقراطي الحداثي هو شيء إيجابي، إلا أنه لا يجب أن يذهب بعض الملاحظين الى اختزال النقاش الداخلي الآن في حزب التقدم والاشتراكية حول الحكومة أو غير الحكومة ، ولا أظن أن المؤتمر الوطني للحزب سيكون أساسا للكلام عن الخروج أو الدخول للحكومة ، لأن حزب التقدم والاشتراكية مدرسة متميزة معروفة بأنها لا تقوم بمنعطفات 360 درجة ، نحن حزب يضع أولا وقبل كل شيء المصالح العليا للوطن بعين الاعتبار ، ونحن حزب يفكر في المسببات والأسباب قبل تمظهراتها، والعميق بالنسبة لنا هو أي يسار نتكلم عنه في 2014/2015 واليسار يبقى وفيا لمبادئه المؤسسة و متجدد ويستجيب لتطلعات الفئات والأجيال الجديدة حتى لا نسقط في نوع من الأصولية اليسارية التي تؤسس لخطاب يعجبنا ونتبعه نحن أنفسنا ، بقدر ما نتبع خطابا وفكرا وأفكارا تحافظ على المبادئ المؤسسة لليسار وتفتح آفاقا ومجالات للانخراط وللالتزام والتعبئة للأجيال الجديدة ، التي تبقى الرهان الأساسي في أي بناء ديمقراطي ،و أي يسار سؤال نطرحه على أنفسنا وسنحاول الإجابة عليه مع فتح هذا الباب الواسع لنناقشه مع مكونات اليسار الأخرى، أي نموذج حزبي لمغرب 2014 في ظل دستور 2011 وفي أفق بناء ملكية برلمانية وغدا جهوية متقدمة، أي نموذج حزبي أية حكامة حزبية كيف يمكن لنا نحن كديمقراطيين نريد نظاما برلمانيا في بلادنا أن لا نحترمه في حزبنا ، أي جهاز ينبثق منه جهاز تنفيذي ينفذ ما يشرعه هذا البرلمان ، وأن نضع فوق هذا وذاك مؤسسة تسهر على المصالح العليا للحزب يكون من حكمائه علينا أن نعطي المثل للمواطنين ، نحن بدأنا في تطبيقها على أنفسنا.
علمنا أنكم تترشحون لأمانة الحزب ، ما الذي تتوقعونه ؟ وما القيمة المضافة التي سيشكلها المناضل كرين في حالة فوزه بهذه المسؤولية ؟
أولا أنا سبق لي أن أجبت على هذا السؤال وقلت بأنه إذا حصل لدي قناعة بأن عدد مهم من المناضلين والمناضلات يرون الإنسان الأنسب لتحمل مسؤولية متقدمة في الحزب فإنني سأجيب حاضرا، وعندما سأجيب حاضرا إذا ما وقع ذلك، وليس كمشروع لشخصي ،أنا معروف في حزب التقدم والاشتراكية إنسان لم يسعى أبدا أن يكون له مسارا سياسيا ، أنا أعتبر نفسي مناضلا سياسيا وسأبقى كذلك وإذا ما تحملت مسؤولية في حزبي فستكون للمساهمة في بناء ذلك الحزب الذي يمكن له أن يحقق مطامح العشرات والمئات عن المناضلين والمناضلات الذين ضحوا بأرواحهم وبما لهم وحريتهم لكي يكون للشغيلة وللكادحين حزب يتكلم باسمهم يدافع عن مصالحهم ويستقطب إليه أحسن المفكرين والمفكرات في هذه البلاد وينتجون أفكارا تحسن أوضاع هذه الفئات التي تأسس من أجلها ، وما يمكن أن أحلم به كشخص هو أن أتمكن يوما ما مع مناضلي ومناضلات وبكل تواضع من بناء حزب يشتغل على هذه الأسس ، و بأن حزبنا يجب أن يكون هكذا ، فمن حقه والحزب عرف عددا من الناس اختاروا طرقا أخرى ، هذا هو حزبنا و الأحزاب الأخرى نحترم هويتها ، وإذا ما استطعنا في هذه البلاد أن نؤسس للمغربيات والمغاربة أحزاب تمثل حقيقة المشروع المجتمعي الذي تقول به ، سنكون قد صالحنا المغربي والمغربية مع السياسة وستكون أسسنا جسورا بين الكفاءة والذكاء الموجود في بلادنا ، لأن المغرب ليس بلد عاقر مع العمل السياسي ، و كل واحد وهو جالس في بيته ينظر إلى التلفاز يستمع إلى قائد في حزب ما ، يمثل مشروع اختياراته ويرى فيه المدافع الأكثر مما يريده هو ، وما يخالجه في أعماقه كمواطن ، وأن لا يكون هناك أي استثناء وأي تهميش لكل قوى سياسة موجودة في المجتمع وكل فكر عليه أن يظهر في المؤسسات ، عليه أن يظهر في الإعلام حتى يصبح صراعنا السياسي صراع لدى الرأي العام صراع الأفكار ، وأن الفيصل بيننا ككل البلدان الديمقراطية هو الصوت الانتخابي، الذي يجعلني أصرخ بالتصويت ضد من أرفض، ويجعلني أعبر عن دعمي بالتصويت على من اتفق معه، لأن الإنسانية والبشرية عندما أسست للنظام الديمقراطي المبني على الانتخاب الحر من طرف المواطنين والمواطنات ، وجد فيه الطريقة الأنجح لتغيير المسؤولين بطريقة حضارية وسليمة لأنه في الماضي وفي العصور الغابرة لم يكن ممكنا تغيير إلا بقتله أو تسميمه ، ولعل بعض الشعوب لازالت تعيش في هذه العهود الغابرة ونحن نسعى على أن تكون بلادنا في مستوى البلدان التي تعمل ديمقراطيا ، لكنها في نفس الوقت تحافظ على كنه هذه الأمة وما هو العمق لهذه الأمة، الشيء الذي سيمكننا بدون شك إذا ما دخل كل المناضلين والمناضلات المخلصين إلى الساحة السياسية وإذا ما دخلت كل الكفاءات الموجود في بلادنا إلى العمل السياسي أن نبدع ملكية برلمانية تجعلنا نتطابق مع أحسن المعايير الديمقراطية التي عرفتها البشرية ولكن في احترام كامل لمورو ثنا الشخصي كمغاربة ، وبالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية وبغض النظر عن من يكون مرشحا فعلينا أن نؤسس بتمرين ديمقراطي، و أن ندخل في حوارات أخوية رفاقية حول الأفكار والمنطلقات والمحترفات التي يتقدم بها كل مرشح ومرشحين ، في إطار من التباري دون التجييش ودون تخوين ودون ترهيب ، لأن هذه الأمور غريبة بتاتا عن ثقافة حزب التقدم والاشتراكية التي لازال يحافظ عليها مناضلاته ومناضليه الأصليين ، وأدعو جميع أعضاء حزب التقدم والاشتراكية أن يستحضروا مؤتمرنا التاسع ، ليس محطة حزبية فقط بل هو محطة للوطن لكي نجعل حدا لهذه الرداءة التي أصبحت تمارس في الحقل السياسي ، لكي نفتح آفاق الأمل ليس حزبنا بل أن نفتح آفاق الأمل للمواطنين والمواطنات ، و أن يكون هناك ديمقراطيون حقيقيون يقولون ما يفعلون يؤمنون بالديمقراطية يقولون بالديمقراطية و كذلك يمارسونها ، لأن السياسة هي أولا وقبل كل شيء تصرفات وعقل وليس عبارات ملتوية، و ليست تحايل للحصول على الأصوات السياسية ، و لأن الفكر يسبق العمل نحن أمة تشتغل على الفكر قبل العمل ، ولهذا لدينا ما يكفي من الذكاء أن نستحضر كل هذه الأمور ، خاصة أننا نوجد في وضع إقليمي دقيق ، نوجد كحزب في وضع غير مريح ، في إطار مشهد سياسي لا أغلبية متجانسة ولا معارضة متجانسة ، الشيء الذي يعقد الأمور بالنسبة لنا ويتطلب منا تحليلا يذهب إلى عمق الأمور عوض أن يبق في القشور ، وفي الجري وراء المواقع ووراء المسؤوليات ، أنا أقولها بكل صدق سأفيد حزبي في أي موقع كنت فيه لأن الأساس أن يكون الإنسان متفقا مع مبادئه وخاصة محترما لما هو مشترك فيه مع المجموعة التي يشتغل فيها.
حاوره رشيد موليد
مدير صحيفة أصداء المغرب العربي
