المعارضة بمجلس أفورار تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي

         كشف بيان الأغلبية بالمجلس الجماعي لأفورارعن  ديماغوجية وإزدواجية خطاب المعارضة وممثلي بعض الأحزاب بأفورار حول موضوع استخلاص رسم السكن, مؤكدا بالدليل القاطع أن  قرار المصادقة على تحديد المركز المحدد لأفورار تم سنة 2005 ,أي خلال الولاية التي كانت الاغلبية التي صادقت على القرار  تتشكل من هده المعارضة ذاتها ومن أصحاب بيان التغليط , ليتبين لمن كانو ضحية مغالطاتهم من ضحايا إحصاء غير مظبوط ممن خرجوا في وقفة احنجاجية, أن من دفعوهم اليها بمغالطاتهم ياكلون  مع الذئب وينديون ويبكون مع الراعي . وأن لاعلاقة لهذه الضرائب بضريبة النظافة ,وأن ماروجوا في هدا السياق هو مجرد كدب وافتراء.

وهدا نص بيان الأغلبية 

عقدت الأحزاب السياسية المكونة لأغلبية المجلس الجماعي لأفورار: حزب الحركة الشعبية، حزب الأصالة والمعاصرة ، اجتماعا طارئا صباح يوم الجمعة 11 ابريل الجاري بمقر حزب الحركة الشعبية بأفورار لتدارس ما ورد في بيان المغالطة لممثلي بعض الأحزاب بأفورار حول موضوع استخلاص رسم السكن بغية تغليط الرأي العام وبعد الوقوف على هذه الإفترات الكاذبة نعلن للرأي العام المحلي ما يلي  :

- مساندتنا المطلقة للساكنة ولمطالبها العادلة والمشروعة

إن قرار المصادقة على تحديد المركز المحدد لأفورار تم سنة 2005 والذي صادق عليه موقعو البيان المغالطة

نحمل مسؤولية هذا القرار للأغلبية المفبركة للمكتب السابق ولا علاقة للمكتب الحالي بهذا القرار

بخصوص لجنة الإحصاء يتم تعيينها طبقا للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية .

نسجل وبأسف شديد تنصل ممثلي هذه الأحزاب من مسؤولياتهم

نؤكد للساكنة أن هذه الضرائب لا علاقة لها بضريبة النظافة كما يدعي أصحاب البيان

نتأسف لهذه الحملة المغرضة التي تستهدف المجلس الجماعي والتي تقف وراءها جهات معروفة بعدائها لساكنة أفورار

نعلن تضامننا مع كل المتضررين من المبالغ المرتفعة لرسم الضر

نطالب الجهات المعنية بضرورة إجراء المراجعة الشاملة

وأخيرا نؤكد للساكنة أن الفاجعة الحقيقية هي تحركات المفسد الفاقد للأهلية والذي كان وراء تحديد مركز أفورار لا يمكن أبدا أن يفكر في مصلحة المواطنين ،وعليه فإننا ندعو الساكنة لتوخي الحيطة والحذر من أمثال هؤلاء والتصدي لهم لفضح نواياهم المبيتة التي أصبحت حديث العام والخاص بأفورار.