أزيلال : الحكم الاستئنافي يخفض الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة بالخيانة الزوجية بمنطقة تاكلفت

        خفضت يوم الثلاثاء 04/02/2014 الغرفة الجنحية الاستئنافية الملحقة لدى ابتدائية أزيلال من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/01/2014 القاضي بإدانة الزوجة الأم ل 3 أطفال في عقدها الثالث بسنة سجنا نافذا ، إلى 8 أشهر حبسا نافذا ،  بينما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق المتهم الثاني ..

          حسب مصادر..، جاء اعتقال المتهمين الزوجة والشخص الذي أحيل معها ،  بعد أن توصل الزوج الذي يعمل بالقوات المسلحة بمكالمة هاتفية من قبل جيرانه بتاكلفت ، والذي بدوره بادر إلى تبليغ درك دائرة واويزغت إقليم أزيلال بشكايته عن خيانة زوجته ، وعن مكانها الواقع بين الطريق الرابطة بين جماعتي واويزغت وتاكلفت ، حيث ثم توقيفهما وتقديمهما ...

     الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذان أدانا الزوجة ، استند في جوهره على اعتراف سبق أن أدلت به الزوجة بممارسة الجنس مع الشريك ، ولم تستفد أيضا من تنازل الزوج عن الشكاية العنصر الأساسي في تحريك المتابعة، واعترافها بممارسة الجنس وقعت عليه بالمحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية لدرك المنطقة ، بينما الشريك الذي حكم عليه بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا ، لم يعترف بالمنسوب إليه طوال أطوار المحاكمة  ، ولم يكن في وضع المتلبس بممارسة الجنس ، وأمر اعتقاله جاء بناء على وشاية  ..

        إن خصوصية جريمة  الخيانة الزوجية – الفصول من 449 إلى 504 الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي - توجب وسائل إثبات خاصة تفيد الفعل المادي فيها، بحيث أن المشرع يشترط وجود العلاقة الجنسية ، التي غالب تتم سرا ..

        الفصل493 من القانون الجنائي قيد الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية وحصره  في محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس ، أو بناء على اعتراف مضمن في أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي  .

      خلال تكييف جريمة الخيانة الزوجية غالبا تطرح مسألة سكوت المشرع حينما يكون أحد الطرفين في العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجا ومشاركه غير متزوج، فإن تنازل الزوجة أو الزوج عن المتابعة يوقفها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 492 من القانون الجنائي،غير انه لا يسقط الدعوى العمومية في مواجهة الشريك، ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج من هذا التنازل، و أن المتابعة تبقى سارية المفعول في حق المشارك، الذي يعاقب بالعقوبة نفسها للزوج في حال عدم التنازل ، ما يطرح ذريعة يجب على المشرع تداركها..  

أزيلال الحرة / رئيس التحرير