عبد النبي نعيم المستشار الوحيد الذي رفض الحساب الإداري لمجلس الجهة وعبر عن امتعاضه من إقصاء أزيلال من المخططات التنموية
لم يخفي السيد عبد النبي نعيم المستشار بمجلس جهة تادلة – أزيلال عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم أزيلال خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت في 31 من الشهر المنصرم من العام الجاري ، بحضور والي الجهة السيد محمد فنيد ، ورئيس الجهة السيد صالح الحمزاوي ، والسيد لحسن أبولعوان عامل إقليم ازيلال، والسيد نورالدين أعبو عامل إقليم الفقيه بن صالح ، لم يخفي..تعبيره عن امتعاضه من الحيف الذي لا طالما يكون ضحيته الجماعات وحاضرتي إقليم أزيلال ، بالإقصاء من المخططات التنموية ، مقارنة مع إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح ، إذ تناول مداخلتين الأولى أتت بعد عرض رئيس الجهة عن المخطط التنموي ، والثانية في إطار مناقشة الحساب الإداري للجهة برسم سنة 2013 ، والتي صادق عليها المجلس بكل أعضاءه سوى المستشار عبد النبي نعيم .
أزيلال الحرة
فيما يلي مضامين مداخلتي المستشار عبد النبي نعيم عن المخططات التنموية وبنود وإدارة الميزانية بمجلس الجهة :
المداخلة 1 : في المخطط التنموي
بداية لابد أن نفتخر بجهتنا باعتبارها السباقة في إعداد المخطط السوسيواقتصادي 2007/2009 على الصعيد الوطني ثم تسطير المخطط الثلاثي الثاني 2011/2013 ، وتنفيد أغلب مكوناته، إذ نعتبر ذلك خطوة مهمة في عملية التنمية بالجهة . إلا أنه ومن خلال تصفح هذا المخطط يتضح أنه لم يراع الحاجيات ذات الأولوية لجميع جماعات وأقاليم الجهة بشكل متوازن ، وكرس الاختلال الحاصل منذ عقود بين مختلف المناطق حيث بقيت الجماعات الضعيفة بعيدة من هذه المخططات التنموية، وهذه بعض الملاحظات حول هذا:
- تكريس واقع التهميش بالنسبة لإقليم أزيلال مقارنة بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح حيث نلاحظ تنامي هذين الإقليمين اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا ( المساهمة في إنجاز المطار ، قطب الصناعة الغدائية ، الطريق السيار ، تهيئة مداخل مدينة بني ملال ، السكك الحديدية في طور الدراسة ، بناء جامعات ، التفكير في بناء كلية الطب ومجموعة من الأوراش التي قيد الدراسة.
- عدم الاهتمام بالجماعات الحضرية بأزيلال ( بلدية دمنات ، بلدية أزيلال) والجماعات القروية نظرا لما يعانيه إقليم إقليم أزيلال من تهميش وإقصاء اجتماعي وضعف إمكانياته ونظرا كذلك لصعوبة تضاريسه وافتقاره للبنيات التحتية ، ويرجع سبب هذا الاختلال الذي نتمنى أن نستدركه في المخطط الثلاثي 2014/2016 إلى عدم احترام البعد التشاركي للمخطط الذي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي حيث تمكننا هذه المنهجية من إشراك كافة الحساسيات السياسية والفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين والمجتمع المدني ، حيث اكتفى رئيس المجلس بعرض المخطط الثلاثي 2011/2013 على أنظار المجلس للمصادقة بعد إنجازه دون إشراك الأعضاء في مختلف المراحل الأساسية لبلورة واعتماد المخطط الجهوي ، إذ يجب أن تتضمن هذه العملية أربع مراحل أساسية :
· مرحلة الإعداد والانطلاقة
· مرحلة تحديد الحالة الراهنة والتشخيص
· مرحلة التخطيط والانسجام
· مرحلة المصادقة .
وأخيرا أقترح تكليف لجنتي المالية والتخطيط واستدعاء جميع المستشارين والفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمصالح الخارجية مع إعطاء الوقت الكافي لمختلف المراحل الأساسية لبلورة واعتماد المخطط الثلاثي 2014/2016.
المداخلة 2 : في مناقشة الحساب الإداري
السيد الوالي , السيد عامل إقليم أزيلال ,عامل إقليم الفقيه بن صالح , السيد الرئيس , السادة أعضاء المجلس الموقر , أيها الحضور الكريم ...
يشرفني بدوري أن أدلو بدوري بخصوص الحساب الإداري , حيث تم تسجيل العديد من الملاحظات هي على الشكل التالي :
فنحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و في إطار التوجهات الحكومية و الشعارات التي ترفعها هده الأخيرة المتمثلة في شعار الحكامة و الترشيد و محاربة الفساد و تطبيق القانون . نستنكر الإجهاز الحاصل على حقوق و مكتسبات العمال و إضعاف قدراتهم الشرائية و ما ترتب عن دلك من أزمات و مشاكل اجتماعية و اقتصادية أدت إلى ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي.
و ما يهمنا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن نعرف إلى أي حد تحرص الحكومة و مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية على المحافظة على المال العام و ترشيده و تحقيق أهداف التنمية.
و بناء على ما سبق و تأسيسا عليه نقول بأن الحساب الإداري للتدبير المالي ليس مجرد عملية حسابية ذات طابع رياضي 10-8=2 بل هي عملية إدارية محضة تصب في الحيثيات المذكورة سالفا.بمعنى أن عملية التصويت بنعم أو لا يجب أن تكون مبنية على القناعة الحاصلة لدى المستشارين بعد اضطلاعهم غلى حيثيات تنفيذ فصول الميزانية.
و نعني بالتنفيذ كل العمليات المصاحبة و المكونة للعملية الإدارية الخاصة بتنفيذ كل فصل على حده كاحترام الموضوع و اختيار الجهات المستفيدة و المستهدفة بمختلف عمالات الجهة مرورا بتطبيق المساطر ( الصفقات , سندات الطلب ) الضامنة للمنافسة الشريفة و الحفاظ على المال العام , تشمل العملية كذلك الإطلاع على الوثائق المكونة ,للملفات التي تشهد على صحة المسطرة و تنفيذها .
كما يجب إطلاع المستشارين على تكلفة المشاريع قصد التحقق من تحقيق الأهداف التنموية المسطرة و على مدى ملاءمة المشاريع مع الحاجيات ذات الأولوية للساكنة. وبالتالي نطلب من السيد رئيس المجلس أن يولي هده العملية ما تستحقه من عناية انسجاما مع القانون و مع طبيعة الحساب الإداري و درءا لكل الشبهات بما يكفي من الشفافية و الوضوح.
و حتى لا يكون الكلام عاما و غير مفهوم نقترح تناول الحساب الإداري فصلا بفصل و نطلب من السيد الرئيس تزويدنا بالمعلومات و الوثائق الخاصة بكل فصل :
· موضوع الصرف
· الجهة المستفيدة
· نوع المسطرة
· التكلفة مفصلة
· كمية الخدمات و السلع و الأشغال
· نسبة استفادة الأقاليم.
وهذه بعض فصول الميزانية التي تثير الانتباه ولابد من الوقوف عندها:
- مصاريف تأمين الأعضاء, حيث تم صرف مبلغ 134.797,60درهما دون أن يعلم السادة الأعضاء بفحوى عقد التأمين و لا محتوياته. فمن حقنا الإطلاع على العقد و تغيير بعض بنوده وفق ما تنص عليه القوانين.
- -بما أنني ممثل المأجورين فقد لاحظت أن مصاريف التنقل الخاصة بالموظفين, بقي المبلغ على حاله باستثناء 23.520,00 درهم , فسقط في الفائض مبلغ 126.480,00 درهما. هل هدا يعني أن الموظفين لا يتنقلون ؟ لقد جرت العادة بالإدارات و المؤسسات العمومية أن تكون تعويضات جزافية مع بداية السنة و نهايتها لتشجيع الموظفين على المزيد من العطاء.
- -بالصفحة 5 صيانة العتاد ألمعلوماتي 50.000,00 درهم تم صرف المبلغ بإمكانه شراء العديد من هدا العتاد عوض إصلاحه.
- تم استنفاد المبلغ الخاص بالوقود و المحروقات 250.000,00 درهم , مع العلم أن الجهة لا تتوفر إلا على بعض السيارات التي لا يتعدى عددها , حسب اعتقادي 4 سيارات.
- إعانات مقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية . لقد فوجئت بمبلغ 700.000,00 درهم مع العلم أن المجلس الموقر صادق خلال الدورة الأخيرة بأزيلال على مبلغ 100.000,00 درهم .
- الصفحة 8 مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين و الموظفين , بقيت المبالغ على حالها و لم يتم تكوين لا المنتخبين و لا الموظفين لدا أسألكم السيد الرئيس عن عدم تكوين المنتخبين و الموظفين ؟
سأكتفي بهذا القدر و السلام.
اذا جاءكم عضو بنبا فتبينوا..
