هل رئاسة حزب العدالة والتنمية الاسلامي للحكومة ستمتص الغضب الشعبي..؟

    السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صار حديث الأوساط السياسية والجمعوية والنقابية... ، فوز حزب المصباح الإسلامي ب 107 مقعد برلماني فسحت المجال أمامه لتشكيل حكومة بقيادته ، أكثر من ذلك كثر السؤال عن التحالفات الممكنة للحزب الذي لا زال يحتاج إلى مقاعد أخرى لإكمال نصاب أغلبية مريحة من أصل معادلة 395 مقعد مقسمة على إثنان زائد واحد ..، ومتسائلين هل ستنكب الحكومة على إعداد برامج تنموية تلبي الحاجيات لامتصاص الغضب الشعبي و تخدم مصالحه ومصالح أبنائه ، أم هناك برامج ومبادئ مسطرة ومعدة مسبقا سيشرع الحزب في تنفيذها.. ؟، أم الحزب سيعمد الى اتمام الأوراش التي شرع العمل بها ، وسيعيد الثقة للعمل السياسي... ؟ .

  منذ تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بميدلت يوم أمس الثلاثاء 29/11/2011 للأمين العام لحزب العدالة والتنمية وفق ما هو مكرس دستوريا ، بكون الحزب الفائز بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية يخول له تشكيل الحكومة ورئاستها ، وفي هذا الصدد شرع السيد عبد الإله بن كيران في مسلسل مشاوراتهم مع الأحزاب بدءا من أحزاب الكتلة التي تضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ، وقد علم اليوم أن عبد الإله ين كيران التقى عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال في أفق دراسة التوافق والتحالف والبرنامج المتفق عليها ، في المقابل أبدت أحزاب تحالف جي 8 الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي والاتحاد الدستوري اصطفافها في المعارضة التي نالت شرفا ضمن الدستور باعتبار المعارضة إحدى الركائز الأساسية لبناء العملية الديمقراطية ، وباستثناء حزب الحركة الشعبية حليف تحالف جي 8 فقد تبنى خطابا مغايرا يستشف من بيانه كونه يريد المشاركة في الحكومة المقبلة ...

  من المرجح أن حزب العدالة والتنمية سيتحالف مع أحزاب الكتلة التي يجمعه بها تبادل الوقار عكس حزب الأصالة والمعاصرة الذي تبادل معه الصراعات وتبادل الاتهامات ومعظم الأوصاف ، فتحالف حزب بن كيران مع أحزاب الكتلة سيضيف بالطبع 117 مقعدا حصلوا عليها مجتمعين مضافة إلى 107 مقعد التي حصل عليها حزب المصباح ، وبالتالي سيضع رئاسة الحكومة في موضع مريح بأغلبية برلمانية ومستفيد من خبرات من استوزروا من أحزاب الكتلة و التي تضم أيضا تحت ألويتها نقابات متعددة وممتدة ، وقد ينجح التوافق بين رئيس الحكومة وأحزاب الكتلة لتشكيل حكومة موحدة على برامج سبق أن تعهدت بها  ، بينما لم يعد هناك مجال للشك عن انضمام حزب الحمامة بقيادة وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار ، بعد أن أعلن مكتب الحزب التنفيدي يومه أمس 29/11/2011 عبر بيان في الموضوع أن موقعه الحقيقي حاليا هو المعارضة ..

  الواقع أن حزب العدالة والتنمية  يحتاج إلى تحالفات تقوده إلى تشكيل حكومة قوية حائزة لأغلبية برلمانية وإلا سيعصف به إلى المجهول ، وما ينتظره المغرب من تحديات يقتضي ذلك للعمل بجانب الملكية التي تقود الورش الكبير المفتوح المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة المعضلة الاجتماعية ، وربح الرهان بتدارك حلول للمشاكل التي تحمل مطالب مشروعة و صارت موضة المسيرات الاحتجاجية العفوية ، أو التي تأتي بدفع أيادي سياسية خفية ، أو ضمن شوارع حركة 20  فبراير التي تقودها خرافة العدل والإحسان الخارجة عن الشرعية ، وفصائل من اليسار الراديكالي من داخل الشرعية ..

  من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه ، ففي خضم التراكمات والأحداث التي تقوم صحافة الحزب بتغطيتها لم يكن حزب المصباح بعيدا عنها ، بل أكد مرارا وتكرار في خطاباته أيضا تأييد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في خانات المشروعة ، مما يضع العدالة والتنمية أمام امتحان هام لاعادة الثقة في العمل السياسي ، وتبني إصلاحات وتنفيذ برامج سبق أن دعا إليها ، فهل سيحتاج حزب العدالة والتنمية الأول في إطار الدستور الجديد إلى وقت طويل لملامسة الشعب للتنمية بضوء المصباح ...؟ .

   عبد الله أتفركال

أزيلال الحرة