تأجيل ثالث لقضية اغتصاب طفل من طرف صاحب محل تجاري بالفنيدق

 

        أقدمت محكمة الاستئناف بتطوان،  وللمرة الثالثة على التوالي، على تأجيل البث في قضية هتك عرض طفل قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات من طرف صاحب سوق ممتاز بحي الأميرة بمدينة الفنيدق شمال المغرب الى 25 دجنبر الجاري.

        ويأتي التأجيل في البث في هذا الملف الذي عرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات وكان  موضوع بلاغات ومراسلات ووقفات احتجاجية،  بناء على الطلب الثالث الذي تقدم به دفاع المتهم إلى هيئة المحكمة بسبب وجود جميع المحاميين اللذين ينوبون عن المتهم  في السفر …. !!! بعدما أقدمت هيئة المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 18/09/2013 على التأجيل بسبب عدم توصل المتهم، وفي الجلسة الثانية  بتاريخ 23/10/2013 إلى التأجيل بسبب تنصيب المتهم لمحامي جديد خارج هيئة تطوان التمس مهلة للاطلاع على الملف ….

       وإذ يعتبر أن عدم حسم محكمة الاستئناف بتطوان في الملف رغم مرور حوالي سنتين  على واقعة الاعتداء الجنسي وما صاحب ذلك من خروقات وتجاوزات ما هو إلا اغتصاب ثاني للطفل وضرب للاتفاقيات والمواثيق الدولية … ويعبر بشكل واضح عن الاستهتار واللامبالاة التي تتعامل معها المحكمة مع مثل هذه القضايا ...

         ويذكر مرصد الشمال مجددا بالخروقات التي عرفها الملف منها الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان ببراءة المتهم بتاريخ: 24 يوليوز 2013 رغم تقديم الأسرة لشهادة طبية تثبت هتك عرض مدتها 25 يوما وتقرير طبيب نفساني مع محضر مفوض قضائي محلف يثبت وجود ردهـة بمدخل خفي داخل المحل التجاري الذي وقعت به حادثة الاعتداء الجنسي لا يمكن رؤية ما يقع بداخلها قبل أن يتم الحكم عليها في المرحلة الاستئنافية بتاريخ: 7 نونبر 2013 بسنتان سجنا نافذا ظل الجاني بعد ذلك حرا طليقا إلى حد الآن.

      وإذ يعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما عرفه هذا الملف من خروقات بمحكمة النقض بالرباط " فضيحــة " كـبـرى على إثر  تزوير ملف في اسم الطفل الضحية وهو الامر الذي لم تعمل وزارة العدل  ولا محكمة النقض بالرباط على التحقيق فيه رغم المراسلات المتكررة في الموضوع.

       وحيث أن وزير العدل والحريات أبان عن عجز واضح واستهتار كبير في وقف تلك الخروقات والانتهاكات… رغم الاتصالات التي أجرتها اسرة الطفل معه شخصيا.

وانطلاقا من ذلك، يعلن مرصد الشمال ما يلي:

1_ دعمه الكامل والمتواصل لطفل الفنيدق المغتصب ولأسرته.

2_ تحميل وزير العدل والحريات المسؤولية الشخصية الكاملة للخروقات التي عرفها الملف منذ بدايته ورغم علمه بالخروقات التي عرفها الملف.

3_ مواصلته الكشف عن الخروقات والانتهاكات التي تعرفها محكمة الاستئناف بتطوان في تعاطيها مع هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال ...

 فيديو حول الموضوع :

 

--
 مرصد الشمال
منظمة غير حكومية