أزيلال / جماعة سيدي يعقوب /دائرة دمنات

أصوات من الرأي العام، تطالب السلطات الإقليمية بالحد من اختصاصات الرئيس أو مراقبة تدبيره للشأن العام على اثر الحكم  الابتدائي الصادر في حقه!!!.

 
      طالبت بعض الأصوات المعارضة بجماعة سيدي يعقوب بدائرة دمنات إقليم ازيلال،من السلطات الإقليمية بضرورة تتبع عن كتب  صيغ تدبير الشأن العام بذات الجماعة.وعبّرت  للجريدة ،عن قلقها من أن يكون الحُكم الأخير الصادر عن  المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25  يونيو من العام الجاري في حق رئيس جماعة سيدي يعقوب  إبراهيم أهلال من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة،والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية لاحق له فيها،بعد الإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة، والذي بعد إعادة التكييف تم الحكم عليه في الملف الجنحي التلبسي رقم 459/2104/2013، بمنعه من رئاسة جماعة قروية ومن الترشح لولايتين متتاليتين، وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ،وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ـ أقول  عبرت عن قلقها ـ من أن يكون هذا الحكم، كفيلا بإحداث اختلالات في التسيير والتأثير بشكل سلبي على كيفية تدبير بعض الملفات التنموية.

      هذا، وأكد المستشار الحسن اكناو، الذي رفع قضية الرئيس أهلال إلى ردهات المحاكم ،على خلفية توليه منصب الرئاسة دون توفره على شهادة ابتدائية حسب قوله،أن دواعي هذه الدعوى لا تتصل بصراعات انتخابوية أو بالشخص في حد ذاته، بقدر ما هي قناعة راسخة لديه في محاربة الفساد والمفسدين، وفي العمل من اجل سد الباب على كل من هب ودب لولوج مناصب حساسة، خاصة يقول، وان العديد من الرؤساء في السابق، قد وقعوا  نتيجة ذلك ،فريسة لوبيات الفساد سواء من طرف بعض رجال السلطة أو من بعض أعيان المنطقة أنفسهم ، الذين غالبا ما يستغلون جهل هؤلاء للقانون لتحرير صفقات تخدم أجندتهم بعيدا عن المصلحة العامة.

      مواطنون آخرون /بدا أنهم في صف المعارضة/ أشاروا إلى أن الجماعة في ظل الرئاسة الحالية، عرفت تراجعا خطيرا، طال بالأساس الجانب ألخدماتي ومختلف المرافق الاجتماعية، التي كانت الساكنة تنتظر تطوير أدائها.وذهب البعض منهم إلى حد التشكيك في مصداقية  أغلبية المشاريع  وطالب برفع سقف المطالب إلى درجة التحقيق في مشاريع  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي  يقول عرفت تحريفا واضحا عما تمّت المصادقة عليه سابقا في دفتر التحملات.

      والى جانب هذه النقط، اتّهم المتحدثون الرئيس بالانصياع التام للسلطة بشكل يكشف عن مدى ضعف قدرته  في التعاطي مع  كل الأطراف المتواجدة في الساحة السياسية، إضافة إلى تغليبه المصلحة الذاتية عن المصلحة العامة ،والعمل دوما من اجل تحقيق اغتناء لا شرعي عبر الالتفاف على ميزانية الجماعة وتبذيرها في مشاريع وهمية  لا تغني  ولا تسمن من جوع.

     واستنادا إلى هذه الآراء، تبقى جماعة سيدي يعقوب من أكثر الجماعات بالإقليم، التي عرفت انتقادات قوية  بحكم طبيعة تدبيرها للعديد من الملفات التنموية، التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الساكنة. وقد طالب  في هذا الإطار، بعض الفاعلين الجمعويين من المسئولين عن التسيير ،وبلغة تطبعها السخرية، بمسايرتهم على الأقل لبعض الجماعات المجاورة،  في إشارة منه ربما، إلى جماعة بني حسان وجماعة انزو، اللتان حققتا طفرة نوعية سواء في فك العزلة عن المواطن  عبر إحداث وتهييء الطرق أو من خلال توسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء، وكذا عبر الرقي بخدمات المرفق العام ، وتوفير مؤسسات سوسيوثقافية واجتماعية ،أو العمل  بوتيرة باقي الجماعات بتراب الإقليم التي عرفت نهضة ملحوظة، جسّدتها الانجازات الهامة التي دشنها عامل الإقليم بمناسبة عيد العرش المجيد و خلال الاحتفاء  كذلك بعيد الشباب والذكرى الستين لثورة الملك والشعب، والتي وصفناها،بدون مبالغة،  في إحدى مقالاتنا ب"الانتفاضة التنموية" التي  أبى عامل إقليم ازيلال إلا أن يسهر عنها ترسيخا لسياسة "المراقبة عن قرب".

حميد رزقي