وزراء يعينون مدراء دواوينهم وأقاربهم وأعضاء احزابهم في المناصب السامية

        تتضح جرأة الحكومة الحالية في خرق القوانين ودوس مبادئ المساواة وفسح المجال أمام الجميع، وذلك من خلال إلقاء نظرة سريعة وبسيطة على لائحة المعينين في المناصب السامية طبقا لقرارات المجلس الحكومي.

      وبإلقاء نظرة سريعة على لائحة المعينين في كثير من المناصب المالية يتضح، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، تناقض الحكومة الصارخ حيث تدعي محاربة الفساد في حين أنها تعاند في تكريس الفساد الاداري وإعمال المحسوبية والحزبية وأساليب أخرى ربما في التعيين في المسؤوليات.

     إذ أن كثيرا من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران عينوا مقربين منهم في مناصب سامية دون أن يتوفروا على الشروط والمؤهلات وجميعهم دخلاء على القطاعات التي عينوا مسؤولين سامين عنها..

       وهناك البعض ممن عين الأصهار وأفراد العائلة، بيد أن كثيرا منهم عينوا مدراء دواوينهم مسؤولين سامين في الوزارات التي يديرونها، تضيف جريدة العلم، التي تقول أنها تتوفر على لائحة بأسماء هؤلاء.

       وتقول الجريدة أنها سجلت في إحدى الحالات أن الوزير الوصي لم يعتمد حتى المسطرة المتفق عليها بحيث لم يفتح المجال للترشيح أمام الجميع، بل قامت الحكومة بتعيينه بشكل مباشر في المنصب السامي.

      ومن المنتظر أن تلتجئ نقابات عاملة في ذلك القطاع، تضيف ذات الجريدة، إلى القضاء للطعن في قرار التعيين، بيد أنه في حالة أخرى كانت آجال تلقي الترشيحات قد انقضت، لكن الوزير الوصي قرر فتح آجال الترشيح من جديد وسمح لأحد المقربين بالترشح والمفاجأة كانت أن الملتحق الأخير هو الذي عين في المنصب السامي المتبارى عليه، تصيف الجريدة.

      وتضيف جريدة العلو أن كل وزير حدد المعايير والشروط التي رآها مناسبة للترشيح لشغل المناصب السامية، فجاءت هذه المعايير مختلفة ومتضاربة، وكل وزير فصل هذه المعايير على مقاس أشخاص معينين تم تعيينهم فعلا من طرف مجلس حكومي يرأسه الأستاذ عبد الإلاه بن كيران، الذي يملأ الفضاء صراخا بمحاربة الفساد، تختم ذات الجريدة.