في سياق تقييم الوضع التعليمي بإقليم زاكورة وانعكاساته الكارتية على مصالح شغيلة التعليم ،عقدت النقابات التعليمية باقليم زاكورة لقاء طارئا تدارست خلاله تداعيات الحركات الانتقالية وما استتبعها من إجراءات تعسفية ولا تربوية تنم عن سياسة تعليمية غارقة في الارتجالية والانفراد بالقرار ومكرسة للطبقية والتبعية لتوصيات البنك العالمي صانع السياسات الحكومية بالمغرب مند عقود.

       وبعد الوقوف على المعطيات الرسمية للدخول المدرسي لموسم 2013/2014 والتي يمكن إجمالها في ما يلي:

* السلك الإعدادي والثانوي التأهيلي:

- اكثر من 14 مستوى دراسي في مادة الرياضيات والفرنسية واللغة العربية بلا مدرس.

- ضم أكثر من 39 قسما وتعميم إجراءات لا تربوية من قبيل إعادة نشر أكثرمن 107 اساتذة سواء بتغيير المؤسسة أو السلك أو المادة أو الاشتغال بسلكين أو إضافة حوالي 400 ساعة إضافية.

* السلك الابتدائي:

- ضم 395 قسم مشترك 154منها متعدد المستويات.(بعض الأقسام تجاوز عددها 50 تلميذا و6 مستويات).

- ضم أكثر من 42 قسم مستقل مكتظ (بعض الأقسام تجاوزت 45 تلميذا).

- إعادة نشر 8 أساتذة بالوسط القروي تعسفا.

 هذه الفوضى كلها لتدببير أزمة نقص مهول ستصل إلى حوالي 160 أستاذ بالسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي و204 أستاذ بالسلك الابتدائي. ذون احتساب حالات الولادة والتقاعد والحج والحالات الصحية والطارئة...

         إن النقابات التعليمية بإقليم زاكورة إذ تخبر الشغيلة التعليمية بهذه المعطيات الكارثية فإنها تعلن مايلي:

1-  تحتج بشدة على سياسة التراجعات التي تنهجها الوزارة في إقصاء تام لممثلي الشغيلة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا :نمودج مذكرة فض النزاعات ومذكرة الامتحان المهني ومذكرة حراسة الامتحانات...

2- تذين بشدة عدم وفاء الوزارة بالاتفاقات السابقة وعلى رأسها حل معضلة الخصاص وتعميم التعويض عن العمل بالإقليم.

3-  تقاطع ما سمي بلجن فض النزاعات وتنسحب من لقاء الحركة المحلية .

4- استنكرنا للشكل الذي تم به اعتماد الفائض في المجال الحضري (تقليص البنية، اكتظاظ الأقسام...).

5-  تحذر من كارثة تعليمية جراء استمرار الادارة في تدبير ازمة النقص المهول من الاطر عن طريق اجراءات قهرية ولا تربوية السبب المباشر لظاهرة الهدر التعليمي والمدرسي المستفحلة بالقطاع.

6- تطالب الوزارة بحل معضلة الخصاص وذلك بتوفير 364 أستاذ لضمان عمل تربوي في أقسام مستقلة لا تتعدى 40 تلميذا وأقسام مشتركة لا تتعدى مستويين وإلغاء شبه كلي لظاهرة إعادة الانتشار السيئة الذكر.

7- التراجع عن كافة الإجراءات اللاتربوية من قبيل:

8 ضم الأقسام – إعادة الانتشار-التدريس بسلكين وخارج السلك-تغيير المادة-العمل بالساعات الإضافية...

9-  دعوة الشغيلة التعليمية إلى رفض الإجراءات اللاتربوية السالفة الذكر على اعتبار انها اجراءات غير قانونية وغير تربوية والعمل بها خنوع غير مقبول لا يخدم مصلحة الاستاذ ولا التلميذ ولا المدرسة العمومية التي ناضل من أجلها أجيال عقود من الزمن.

10- دعوة كافة الفئات التعليمية الى الوحدة والحضور للجموعات العامة المزمع تنظيمها مع بداية الدخول المدرسي تحضيرا لسنة نضالية بامتياز ضدا على كل التراجعات الخطيرة الانية والقادمة ما لم نتصدى لها جميعا.

       وفي الختام وبناء على ماسبق فإن النقابات التعليمية بالإقليم لن تقف عاجزة كما تعتقد وزارة القطاع وخصوصا بعد تكبيلها لحق الاضراب.

         إن النقابات عازمة كل العزم على النضال بالإضراب وبأشكال نضالية استثنائية غير مسبوقة دفاعا عن المكتسبات والحقوق والتعليم العمومي مهما كلفها من ثمن.

فلنكن في مستوى التحدي..

عبد الرزاق الادريسيس