قضية دانييل غالفان... شيء أكبر من اعتذار الملك‎

        لم أشعر قط بالمذلة والمهانة منذ قدومي إلى الديار الإسبانية قبل عقد من الزمن كما شعرت بهما عند سماع خبر عفو الملك محمد السادس عن وحش آدمي يحمل الجنسية الإسبانية يدعى دانييل غالفان اغتصب العديد من أطفال بلادي ومارس عليهم كل أنواع الشذوذ، مستغلا الجهل والفاقة اللذان ينتشران في العديد من مدن وقرى المغرب.

 
      هذا الشعور بالمهانة كان بمثابة صدمة لم تصبني لوحدي ولكنها نزلت كالصاعقة على كل أبناء الشعب المغربي في الداخل والخارج فتحرك بعظهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذه الخطوة كما دعا البعض الآخر للتظاهر في الأماكن العامة للتعبير عن غضبهم من هذا القرار الذي اعتبروه مسا غير مسبوق بكرامة كل المغاربة وليس فقط بكرامة عائلات الضحايا.


      عدد اللذين عبروا علانية عن استيائهم من هذا العفو الملكي كانوا أقلية بالمقارنة بالأغلبية الصامتة ولكن القصر، ومن خلال أجهزة الرصد والاستشراف، استشعر حساسية بل وخطورة الموقف لأن الغضب والشعور بالمهانة بدأ يستشري في أوساط الأغلبية الصامتة من الشعب المغربي والتي تدين لعاهل البلاد بالولاء وتكن له كامل الاحترام. فهذا الاحترام الحقيقي الواجب للملك هو الذي يمنع هذه الأغلبية الصامتة من النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لهذا القرار.


       هذا الشعور بالغضب والمهانة دفعني إلى التفكير في الطريقة التي يمكن لي بها المساهمة في رد الاعتبار إلى عائلات الضحايا ولعموم المغاربة فربطت الاتصال بأصدقاء لي في منظمة محامون بلا حدود وبمنظمة المحامون الشباب العرب واقترحت عليهم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية حتى لا يبقى هذا الوحش الآدمي حرا طليقا بعد الجرائم الفضيعة التي اقترفها في حق أطفال المغرب، وهو الطلب الذي استجابت له المنظمتان دون تردد.

 
       ومع تنامي الاستياء وانتقاله من العالم الافتراضي إلى الواقع، بادر عاهل البلاد إلى إلغاء هذا العفو وأصدر أوامره بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات وهو التحقيق الذي ألقى بكل المسؤولية على مدير إدارة السجون حفيظ بنهاشم بالرغم من أن الجميع يعلم أن قرارا من هذا الحجم لابد وأن يمر عبر عدة قنوات قبل المصادقة عليه من قبل أعلى سلطة في البلاد.

 
       إلغاء قرار العفو ثم إعلان نتائج التحقيق، وإيفاد لجنة إلى مدريد لبحث سبل إرجاع الوحش الآدمي خلف القضبان سواء في المغرب أو بإسبانيا ثم استقبال عائلات الضحايا وإظهار تعاطف خاص معهم عند هذا الاستقبال شكل بالنسبة إلي اعتذارا صريحا من عاهل البلاد عن هذا الخطأ الفادح فالاعتذار بالأفعال في رأيي أفضل وأجدى من الاعتذار فقط بالأقوال.

 
       ويا حبذا لو يتسع هذا الاعتذار بالأفعال بعض الشيء ليشمل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي ووقف الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة في حق المعارضين وكل أشكال التضييق والقمع للمظاهرات السلمية والدفع في اتجاه استقلال القضاء وإنهاء اقتصاد الريع وتحقيق فصل حقيقي للسلط وإنهاء الإفلات من العقاب. فهذا هو الاعتذار الفعلي والحقيقي الذي على الدولة العميقة أن تقدمه للشعب المغربي والذي من شأنه أن يجعل الاستقرار الذي ينعم به المغرب  استقرارا صلبا ودائما إن شاء الله. وعيد مبارك سعيد.   

الأستاذ سعيد ادا حسن