في حوار مع رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي

الهاشمي الميموني : يدق ناقوس الخطر منذرا بتجنب الخطر الذي يهدد الثروة السمكية ، و يصف تمثيلية المهنيين في قطاع الصيد البحري بالضعف والهشاشة ،ويطالب بإعادة النظر في الإقتطاعات الضريبية التي تنهك المهنيين و البحارة

س: كيف هو الوضع و الحال في ميناء أسفي ؟

ميناء أسفي كان بمثابة القلب النابض في قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني ،وكان في الصدارة منذ الستينات إلى حدود السبعينات ، ويكفي أن نستحضر أن  أمريكا كانت من زبائن المنتوج البحري لميناء أسفين لكن الحال الآن و الذي يمكن تلخيصه في تراجع منتوج السمكي لأسفي له عدة عوامل ،هناك من يرجعه إلى المناخ والتغيرات التي يعرفها وما تحمله عملية انجراف التربة بسبب التساقطات المطرية و ما ينتج عنه من تأثير على الثروة السمكية ، وهناك من يقول كثرة المعامل الصناعية المؤثرة في البيئة كمعامل المجمع الشريف للفوسفاط ،وهناك من يرجعه إلى الصيد العشوائي الغير المقنن، و دخول الغرباء على القطاع و ما يعرفون بأصحاب الشكارة الذين لا تهمهم المحافظة على الثروة السمكية بقدر ما يهمهم الربح مستغلين غياب المراقبة  من الوزارة الوصية وغياب أيضا من طرف المهنيين أنفسهم ، وكذا هشاشة التمثيلية وغياب الغيرة على المهنة لدى بعض  المهنيين .

س : بالنسبة لموضوع التمثيلية ، ألا يتحمل المهنيون جزءا من المسؤولية فيما وصفتموه بالهشاشة و غياب الغيرة ،نظرا لوجود غرباء عن القطاع في العديد من الجمعيات و النقابات ؟

ج : أنا أقول لك إن قطاع الصيد البحري أصبح مسيسا ،قبل أن تكون الغرف البحرية 1997 كان القطاع منظم و كان هناك جمعيات ونقابات،بوجود أسياد المهنة ، و كان آنذاك في أسفي ،مثلا ، يطبقون راحة بيولوجية دون قرار الإدارة ،فبمجرد حلول وقت التوالد لدى الأسماك كانوا يغادرون مراكبهم و يدخلون في عطلة؛ بمعنى أنهم كانوا يطبقون راحة بيولوجية دون تقنيات و لا تكنولوجية ،طبعا هناك تخمة في تواجد و تفريخ الجمعيات والنقابات ،وعندما نقول النقابة نقول السياسة و الحزب . والجمعيات تعتمد في تأسيسها على ظهير 1958 و المرسوم المتمم له الصادر سنة 2002،   و الذي يخول ويعطي الحق و الحرية في تأسيس الجمعيات ،و هو ما يستغل في تفريخ العديد من الجمعيات حتى بالنسبة لشخص واحد ، الحرية في التنظيم والتعبير نحن مبدئيا معها، ولكن هل يمكن أنا كبحري أن أمثل قطاع الصحة،كلا بل ألف كلا .  نحن لازلنا نتعامل في القطاع بقانون ،1919 ،هل يعقل أن 3500 كلم من السواحل ببلادنا و ليس للقطاع مدونة صيد،و ليس له مدونة شغل. هذا من العار والعيب  لذلك من هب ودب يشرق ويغرب في قطاع هو غريب عنه .

س : هل يمكن أن توضح لنا قانون 1919 ؟

ج : قانون 1919 فيه مزايا ، وله نقاط قوة ونقاط ضعف ،لكن الإنتاج السمكي في ذلك العهد ليس كما هو الآن ، أعطيك مثال على ذلك؛  هناك بواخر اعتبرتها االسلطات البحرية بسبب عيون شباك الصيد غير قابلة للصيد و غير مسموح بها ، فهذا القانون هو الذي سمح لنا بهذه الشباك ،ولما جاء قانون 1973 زكى قانون 1919 الذي يمكن أن يعتبر اليوم قانونا  جائرا ، لأن الشباك الخاصة بمراكب الجر هي شباك مستوردة؛ إذن ما ذنب المهنيين والمراكب التي تعمل بشباك تعتبرها السلطات غير قانونية ، فوزارة الصيد هي من يجب أن تقرر بمعية معهد البحوث في إعادة النظر في قانون الشباك كي يتماشى مع تحصيل المنتوج في عملية الصيد الذي اختلف عن الماضي و أصبح يتطلب عمقا و مسافة أكثرا و معدات وتجهيزات متينة و معينة ، صحيح أن هناك بعض الشباك يجب أن تمنع و تنقرض و لكن مع وجود البديل .

س:  نستنتج من كلامكم أن مشاكل الصيد البحري ترتبط بالمنتوج الذي لم يعد كما كان ،و ترتبط بآليات الصيد و طرقه ،وترتبط بمبدأ و وعي و حضور المراقبة للمحافظة على الثروة السمكية ؟           

ج : إعادة النظر في الشباك التي ما فوق أربعين التي تقترحها الوزارة تحافظ على الثروة السمكية لكنها تقصي 90 في المائة من المراكب الوطنية من رحلات الصيد لأنها غير مستعدة وغير قادرة على الصيد بتلك الشباك التي تفوق 40 ميل ومافوق ، ...فعلا هنا ما يسمى ببرنامج إبحار ،أولا كان هناك مؤتمر 1995بأسفي على إثره خرجت دورية تحديث وعصرنة القطاع  بهدف إعادة هيكلة المراكب وتأهيلها لمنافسة الأساطيل الأجنبية التي تصطاد بموجب الإتفاقية في أقاليمنا الجنوبية ،وهذه العصرنة أعطت بعض الثمار ،وهناك بعض المهنيين من استفادوا من هذا البرنامج ، والوزير الخياري رحمه الله أوقف العصرنة ،نجهل السبب، و مع الوزير الحالي اعتمد نفس البرنامج لكن لم يخرج لحيز الوجود ،علما أن أصحاب المراكب انخرطوا في التحديث والعصرنة ؛ مما أدخلهم في دوامة العيش على سراب و وهم كلف العديد منهم تكبد ديون لا زالت متراكمة إلى حدود أيام الله هذه.  و بالنسبة لضعف التمثيلية فالوزيرالخياري رحمه الله كان قد أشار إلى هذه التمثيلية بالقول إنه يستحيل التخاطب والتواصل و التفاوض مع 150 جمعية ونقابة في إشارة واضحة إلى هذا التشتت في التمثيلية الذي يعد أحد أسباب ضعفها ، و هنا تجب الإشارة إلى أن المرحوم الخياري أوقف العصرنة والتحديثن الأمر الذي نجهل دواعيه و أسبابه ، و مع مجيء السيد عبد العزيز أخنوش في 2008 أعيد برنامج العصرنة بنفس الطريقة التي جاء بها في عهد الخياري، لكن دون تقدم يتوافق مع تطلعات المهنيين .فهذه هي المشاكل التي تؤثر في القطاع .

س : إذن ضعف التمثيلية غير مرتبط بالعدد ؟

ج: كمهنيين،وكما تعلمنا من سابقينا في القطاع الذي كانوا يطالبون بمخاطب واحد من جانب الإدارة ،فالتعدد يضعف و يدفع في اتجاه التشتت . و فعلا الوزارة أعطت أهمية للمكتب الوطني للصيد البحري وأوكلت له تسيير الموانئ و الأسواق ..، لكن تمثيلية المهنيين ظلت دائما ضعيفة و تنهكها الصراعات ما بين أرباب المراكب و المهنيين ، وما بين الغرف وجامعة الغرف. و على ذكر هذه الأخيرة فهي ولدت ميتة ، بحيث لم تقم بأية مبادرة تذكر ،لذلك فهي تمثيلية ميتة و تمثيلية للكراسي فقط ،أما تمثيلية القطاع و رجال البحر فقد ذهبت مع أسياد البحر أمثال البداوي ،و الحمدوني ،والحاج عبد المجيد سميرس، وباكا  من أسفي، و بلحسن من البيضاء ،و أبركان من الناظور,,

س: أين وصل مخطط "أليوتيس" خصوصا برنامج استخدام الصناديق البلاستيكية ،وكيف ستتعاملون مع البرنامج بالنسبة للصيد الساحلي و الصيد في أعالي البحار؟

ج: بالنسبة لبرنامج الصناديق البلاستيكية يجب حصر استعماله في الصيد بالجر والخيط ،لأن الصيد الصناعي يتوفر على صناديق بلاستيكية ، و قد سبق أن تقدمنا بهذا المقترح للسيد الوزير لما كنت رئيس الغرفة الأطلسية بالبيضاء ، لكن جاء مقترح آخر يرمي إلى تعميم برنامج الصناديق البلاستيكية على جميع أصناف المراكب بما فيها مراكب السردين و كانت انطلاقته من الداخلة ،لذلك فشل البرنامج ، و هذا لايعني أنه لن يطبق .بالنسبة لميناء أسفي الصندوق صالح للقطاع و فيه منفعة للقطاع و للمستهلك و للمهني أيضا ، و هناك مراكب تعمل به في أسفي كمراكب الجر كما في بعض الموانئ الأخرى ، وأؤكد لكم أن الصندوق البلاستيكي سيعمم العمل به، وما هي مسألة وقت ، علاوة على أن العمل به يتطلب بعض التقنيات في عنابر المراكب .

س : كمهنيين ماذا تقولون عما يعرف ب "الزوناج" الذي جاء الحديث عنه في إطار التقسيم الجهوي للموانئ ،  والذي يمنع المراكب من تجاوز مناطق موانئ أخرى و الدخول في مناطق خارج عن حدود منطقتها إلا بترخيص من الوزارة؟

ج : ليس هناك قانون متعلق ب"الزوناج" ، كل ما هناك اقتراح واجتهاد بين الوزارة والمهنيين يخص بعض المراكب التي تتجه إلى الجنوب للصيد خاصة في الداخلة بالنسبة للسردين، و العيون وبوجدور بالنسبة للأخطبوط، وهذه نسبة مراكب معينة ، وهذا يدخل في تهيئة المصايد و تجنب الضغط عليها، الذي من شأنه أن يضعف منتوج تلك المنطقة ، و يجب الذكر بأن هذه العملية تتم بالتناوب ما بين المراكب .

س: أنتم كمهنيين ومسؤولين ماذا عن الحالة الصحية للعاملين و المهنيين و البحارة الذين يعيشون من وفي ميناء أسفي؟

ج : بكل صدق، كمهنيين نعيش في هذا الميناء الشامخ والمعطاء ، نحن مع الصيد العقلاني الذي يدفع في اتجاه المحافظة على الثروة السمكية، رغم كثرة الإقتطاعات التي تنهك المهنيين والقطاع ككل،  نحن نحسد على ميناء أسفي نظرا لعلاقة التواصل بين المهنيين والإدارات المتواجدة بالميناء ، و الإستقرارالذي يتميز به الميناء ،ما يجعلنا نعيش كأسرة واحدة ،وهذا واقع ملموس ، تؤكد العلاقة و الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف ،كما تعكسه المرافق المتواجدة بالميناء كالمستوصف للمستعجلات ،وإدارة استقبال المهنيين، و السوق الذي هو من الجيل الجديد ،الذي رأى النور بفضل مجهود المكتب الوطني للصيد البحري ،  والمكان خاص لعزل الصناديق البلاستيكية وو..، و لكن ما يضرنا نحن في ميناء أسفي هو الحوض الجاف الذي نعتبره بمثابة مستشفى للمراكب ، وضعه الآن يؤثر على شموخ الميناء ، في الوقت الذي كان فيه مبعث اعتزاز لكونه كان يعد في الماضي محج العديد من المراكب التي تقصده من موانئ أخرى للإصلاح،نظرا لوفرة الصناع و "الحريفية"' الذين شرفوا الميناء بصنعتهم و جودة خدماتهم في صناعة و إصلاح المراكب،أما الآن فهو يحتاج إلى إعادة تأهيله ليعود إلى سابق تألقه .

س: بالنسبة للاقتطاعات الخاصة بالضمان الإجتماعي ، لازال تقاعد البحار ينحصر بين 200 درهم و 800 درهم ،و بالنسبة للأرامل ما حال الصندوق الموجه أساسا إلى دعم هذه الفئة ، فدخول غرباء على القطاع يدبرون بعض الصناديق المخصص لدعم البحار وهم غير مؤهلين يخلف صورة سيئة عن القطاع ، علاوة علة سيارة الإسعاف التي تستعمل خارج محيط القطاع ؟

ج : نحن نعي جيدا كمهنيين أن التدبير العقلاني لايستقيم إلا بضمان حقوق البحار الذي سنحاسب على عرقه يوم الدين ،لذلك دائما أناشد وأطالب و ألتمس من الربابنة الذين هم أيضا منخرطون في هذه الجمعية،لأنهم هم المسؤولون على التغطية الاجتماعية لرجال البحر الذين يشتغلون معهم ، و هذا ما أطلب،على الأقل ضمان تقاعد معقول ،ولكي نحقق ذلك يجب التصريح بالمنتوج ، والبيع داخل الأسواق ، و أنا ضد الذين لايصرحون بالمنتوج ، فعلا هناك صندوقين متواجدين بمندوبية الصيد البحري ، هناك و صندوق إعانة البحار،و صندوق إنقاد ، و للإشارة هذا فالأول ليس له قانون أساسي ، مما يؤكد أننا لازلنا نعيش في هذا القطاع بالأعراف ، وهذا الصندوق ، مع التأكيد أن هناك أياد أمينة ، لا تصرف هبة أو إعانة إلا بعد ممات البحار ، وهذا عيب و عار ، فالبحار في حاجة إلى المساندة و هو حي يرزق ، و تدبير هذين الصندوقين يتطلب نظاما في ظل كثرة الجمعيات والنقابات ،لأنه هذا هو ما يخلق الصراعات بين المهنيين والبحارة ، ثم هناك الصندوق الثاني إنقاد وأنا بصفتي أمين ماله  و يجب أن يعرف الجميع أنه منذ 2005 لم تقدم الوزارة الميزانية المخصص لهذا الصندوق.      طبعا سيارة الإسعاف موجودة ، وأنا أحمل مندوبية الصيد البحري المسؤولية؛ حيث التي أوكلنا لها مهمة الترخيص للسيارة بالخروج،و لأن السيارة من أجل البحار و عائلته ، ولايمكن أن تستعمل في أغراض سياسية فهذا نرفضه .

س: ماذا عن دار البحار التي يستفيد منها نزلاء غير البحارة ، وقد كنتم من أبرز الذين عملوا على إخراجها للوجود؟ 

ج : التصور الذي تمخضت عنه فكرة إنشاء دار البحار ليس هو كما أخرج للوجود ، فقد كنت أريد له واقعا كما  كان النادي البحري /السينمائي سابقا ، و على كل حال فدار البحار تعتبر مجهودا لرجال البحر و أتشرف أني كنت واحد منهم ،حيث كافحت لإخراج دار البحار للوجود ،كما تشرفت بحضور افتتاحه من قبل صاحب الجلالة نصره الله .

و أود أن أختم بتذكير جميع مسؤولي القطاع بأن البحار يعد شريكا أساسيا لأصحاب المراكب ،لأن عنصر مهم في عملية تحصيل المنتوج ، ولا يجب التعامل معه إلا على هذا الأساس من قبل أصحاتب المراكب و الربابنة إذا أردنا تأهيل القطاع ،  أما من جهة الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري فنطالبها بإعادة النظر في سياسة الإقتطاعات لأنه تنهك المهنيين و البحارة وتدفع بالغرباء على القطاع بالمضي في العشوائية التي تهدد ثروتنا السمكية ،لذلك ندق ناقوس الخطر إنذارا لتجنب كارثة القضاء على الثروة السمكية التي حبانا بها سبحانه وتعالى على امتداد سواحلنا الوطنية .