دلالات قرار الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل

الزمن الصناعي الرابع هو زمن الروبوات بامتياز ،بما تعنيه من طغيان سلطة الآلة وتدمير الوظيفة ونهاية الموظف. يعتبر العديد من الباحثين أن الأمر يتعلق بنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. إنها مرحلة اندثار العديد من المهن وبروز مهن جديدة، ستحدث تحولا عميقا وجوهريا في عالم الشغل وتفرض أسئلة وتحديات جديدة على الحركة النقابية. ولأن المرحلة تتسم بتدمير الحقوق والمكتسبات الإجتماعية والشغلية والبيئية ،فإن الخطر يتهدد الإنسانية.ومن ثمة، فإن الحركة النقابية تقاوم مد الرأسمال المتوحش الذي لا مكانة للإنسان لديه، فهاجسه الوحيد الربح والإستغلال البشع والإحتكار والمضاربات.فالهدف هوخوصصة كل الخدمات وتسليعها، بل تسليع كل مناحي الحياة. حتى مفهوم الدولة ينهار أمام أوليغارشيات تحولها إلى رهينة وتخضعها للخوصصة.تتخلى الدولة عن أدوارها الإجتماعية والتنموية، وتصنع لوبيات احتكار قوانين وومؤسسات تنتج بربرية متوحشة لغتها الوحيدة العنف المادي والثقافي والرمزي وتوظيف التقنية وتقديمها كمعبر وحيد عن العلم بتصور اختزالي تمويهي. ورغم أن الأزمات التي مرت منها الإنسانية وآخرها الجائحة، أظهرت الحاجة إلى تدخل الدولة ودورها في توفير الأمن الإجتماعي، وهو شرط الأمن السياسي بما يعنيه من صيغة الدولة الإجتماعية الديموقراطية. وهو المفهوم الذي تمت استعارته الحكومة الحالية في حرب مفاهيمية تضليلية، مفرغة إياه من مضمونه..

فالحكومة العاجزة عن توفير الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، وتقاعد لائق يضمن الحياة الكريمة، بما يولده ذلك من تنامي الفقر والبطالة والهشاشة الإجتماعية. والحكومة العاجزة عن إقامة الديموقراطية، بانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية، وتملصها من التزاماتها تجاه الشركاء الإجتماعيين. فإنها حكومة مدانة. ولايحق الفصل بين الحكومة والدولة، لأن الإنتخابات باتت من تجليات السلطوية أو ما يصطلح عليه بالسلطوية الانتخابية. إننا أمام اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية نيوليبرالية مملاة من طرف المؤسسات المالية، وهي صانعة القرارات الاستراتيجية لذلك، فإن دلالة قرار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الداعي إلى إضراب عام وطني بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات، هو دفاع عن القطاع العام كرافعة للتقدم والتنمية، وهو القطاع الذي صمد أمام الجائحة وأبان العنصر البشري فيه عن وطنيته ومواطنته.
 
إن دلالة هذا الإضراب هوالدفاع عن الخدمة العمومية، والتعبير عن رفض همجية الخوصصة والتسليع. قوة الوظيفة العمومية وجودتها في الإهتمام بعنصرها البشري. ومن ثمة، فإن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتمثلة في الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة وإحداث درجة جديدة واحترام الحريات النقابية قضايا غير قابلة للتأجيل أمام  ضرب القدرة الشرائية وتفقير الطبقة المتوسطة التي فقدت دورها في التوازن الإجتماعي.

عبد اللطيف قيلش/ فاعل نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل