مدونة ةالأسرة واتجاهات التعديل: خلاصات واستنتاجات

د. سليمان أسكاو* أستاذ باحث في قضايا الفقه والأسرة

إن البحث في قضايا الأسرة وتقديم مقترحات ناجعة للتعديل والتطوير، لا تدرك آفاقه إلا بواسطة مراكز أبحاث ومؤسسات تتكاثف فيها جهود الباحثين الغيورين على مصلحة هذه الأمة، فالموضوع يتداخل فيه الفقه -فقه النص- بأرقام الواقع الذي نعيش فيه -فقه الواقع-، وتتشابك فيه دراسات الأسرة مع سائر البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتزداد عمقا واتساعا كلما تقدم علم النفس ببحوثه أو اتسعت مباحث علم الاجتماع بشموليتها، وهو موضوع حساس، لأن العقل يتمازج فيه مع العاطفة ولا يستقل كل منهما بواقعه ونتائجه.

والأخطر في موضوعات الأسرة أنها اليوم أمام خيارات متعددة لا يمكن نفيها جميعا، كما لا يمكن الخوض فيها بلا رؤية ولا بصيرة ولا وعي، وقد حاولت أن أقف عند مفترق الطرق في موضوع الأسرة الشائك، وسبر أغوار الاتجاهات التي تتقاسم موضوع المرأة، و من خلال التعامل مع  الموضوع تبين لي ما يلي:

*أن الموضوع شائك ومعقد تتداخل فيه العوامل والمؤثرات حتى ليصعب على الباحث أن يفصل فيه الديني عن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقانوني.

*حضور أيديولوجية صدام الحضارات، أو صراع الحضارات على حد تعبير المهدي المنجرة، التي تم الترويج لها في الغرب في نهاية القرن الماضي، وكان بديهيا أن تستمر، وتبصم على الجدل الدائر حول الموضوع.

*تقديم بعض الاتجاهات المطالبة بالتعديل للمواثيق الدولية على المرجعية الإسلامية.

*توظيف مصطلحات ومفاهيم مضللة مستعارة من المنظومة الفقهية الإسلامية (الاجتهاد والتأويل، العدل والمساواة، مقاصد الشريعة، المصلحة…)، كإطار منهجي تم إفراغه من مضمونه، لإضفاء الصبغة الشرعية على مقررات وبنود المرجعية الكونية التي تناقض أحكام الشريعة القطعية.

*سيادة رؤية تجزيئية تضع مقترحات التعديل في خانة ضيقة دون ربطها بالمقاربة الإسلامية للأسرة والمجتمع بصفة عامة، من خلال التركيز على مواضيع بعينها: التعدد، الطلاق، القوامة، الحضانة، الإرث… فمن مستلزمات الفهم السليم والإدراك الحكيم للمسائل والقضايا المطروحة على بساط البحث والتحليل والنقد، التحديد الدقيق للمصطلحات والمفاهيم وفقا لمنهج التحليل اللغوي الذي يقتضيه السياق اللفظي للمفردات، والوقوف على المدلولات والمعاني الشرعية، التي تنطوي أو تدل عليها.

*الخلط بين الثابت والمتغير في أحكام الشريعة.

*تبني المناهج الغربية المستوردة ليس كآلية من آليات التحليل فقط، بل لتقييم الشريعة والفقه وربط النتائج المتوصل إليها والمستخلصة بالموقف العام من المدونة والفقه والشريعة، لتأكيد التلاحم بين هذه المجالات الثلاثة للتشكيك فيها والحكم بعدم صلاحيتها للتطبيق.

*الانتقادات واقتراحات التعديل مبنية على أسس مغلوطة في الفهم والتقدير، فالخلل كامن في المقدمات الخاطئة أو الأسئلة التي لم تطرح بشكل سليم، إذ لا يتم الفصل بين الواقع وما يمارس فيه، وبين النص القانوني في علاقته مع القوانين الأخرى وإكراهات الواقع والشريعة الإسلامية، مما جعل التعديل ينصب أساسا على تغيير القانون وتغييب محور التغيير الأساسي -الإنسان- (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) سورة الرعد، الآية: 114.

وإذا كانت هذه الخلاصات تبرز عمق الأزمة، إضافة إلى ما يعيشه المجتمع من مشاكل بنيوية لابد من حلها وتجاوزها إلى مستقبل أفضل، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف السبيل إلى تجاوز هذه الأزمة المركبة؟

أعتقد أن ذلك لا يكون إلا بتشخيص الأمراض والعلل التي أصابت جسم الأمة بصفة عامة والأسرة خاصة،  تشخيصا دقيقا، وتحديد منطلقات الإصلاح المنشود انطلاقا من مرجعيتنا الإسلامية واستحضارا للبعد الحقوقي الذي يتكامل مع هوية الشعب المغربي وقيمه الدينية، وتوحيد الرؤى بالتفاهم والحوار بين التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية، وربط فقه الأسرة بفقه الواقع لأن السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المحيطة بالأسرة تؤثر في أدوار المرأة ومكانة أفرادها في المجتمع.