مجالس جماعية بإقليم أزيلال وخرق بنود المادة 22 من الميثاق الجماعي

      تمنع المادة 22 في فقرتها الأولى من الميثاق الجماعي بصريح العبارة كل عضو من المجلس الجماعي حضري كان أو قروي ، وتحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع  الجماعة الذي هو عضو فيها  ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة،  أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة ،  أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية،  أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين....".

      يقول الراوي إن  أعضاء مكاتب جماعية بإقليم أزيلال لهم مصالح خاصة يربطونها مع الجماعة التي هم أعضاء فيها، فمن خلال تلقيهم لإعانات لتنظيمات يرأسونها ، إلى إبرام عقود بوسائل متعددة تحايلية ، والتي بات يقتضي من المشرع عدها وإحصاءها ، وتأكيد إلزامية زجر خروقاتها وتطبيق القانون   ..

      من بين العقود التضليلية على سبيل المثال لا الحصر ما يمكن أن نسميه العقد الصوري المصلحي ، فان كان من حيث الظاهر تعاقد الجماعة مع من لم تطله عدالة البنذ أعلاه ، ففي المقابل هناك عقد خفي مصلحي يكون شرط نيل الصفقة وضمان الاستمرارية والتكثم ، فأعضاء من الجماعة تكون لهم مصلحة ينتفعون بها من وراء ذلك ، مما يشكل في نظري المتواضع عبئا ثقيلا على المشرع لإثبات أركان الجريمة المترتبة عن اتفاق خفي مصلحي ، لكن وبإثبات استمرارية المنفعة في دائرة ضيقة قرائن مهمة على المشرع أخذها بعين الاعتبار ، مع تعميق الاجتهاد لسد الذرائع التي تعتري باقي النواحي التضليلية الأخرى ...

     خرق بنود المادة 22 من الميثاق الجماعي بجماعات بالإقليم بأشكال وألوان تضليلية ، وبربط مصالح بين أشخاص هم أعضاء بالشخصية الاعتبارية ، هي إرادة وخرق القانون وتحقيق النزوات والثروات ، التي تكون حاضرة ومسيطرة على فكر الأغلبية ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار بنود النص الصريح ، وتكون بذلك مجرد مؤسسة صورية ، لا تهمها البنود القانونية والقرارات في شيء ، ولا ملاحظات المتتبعين  ومقالات الصحفيين ..



يتبع ...
أزيلال الحرة