برنامج تيسير.. استفادة مليونين و467 ألفا و123 تلميذا برسم موسم 2020-2021

و م ع

استفاد من برنامج تيسير مليونان و467 ألفا و123 تلميذا ينتمون الى مليون و 546 ألفا و 651 أسرة برسم موسم 2020-2021 ، وفقا لدراسة نشرتها مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت دراسة حول "تقييم الاثر الاجتماعي لبرنامج تيسير" أنه من الناحية الكمية، فبرسم 2008-2009 ، سنة اطلاق البرنامج، استفاد منه 87.795 تلميذا ينتمون إلى 47.052 أسرة، وعقب سنتين تجريبيتين بعد ذلك، وبرسم 2010-2011، استفاد من هذا البرنامج 609.000 تلميذ.

وأضافت الدراسة أنه برسم 2017-2018 ، السنة الأخيرة من المرحلة الأولى من البرنامج باستخدام الاستهداف الجغرافي، بلغ عدد المستفيدين 709.038 تلميذا وتلميذة.

ومن الناحية النوعية ، يتابع المصدر ذاته، تظهر التقييمات المختلفة التي أجريت مع الأرقام الداعمة أن البرنامج قد قلل بشكل كبير من معدل الهدر المدرسي لدى التلاميذ وخاصة بين الفتيات (التقليص من معدل الهدر المدرسي بنسبة 92.5 في المئة، بحسب تقييم أثر برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس - المرصد الوطني لحقوق الإنسان 2018).

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تأكيد هذه النتائج الكمية نوعيا من خلال شهادات عدد لا بأس به من أرباب الأسر وكذا مديري المدارس الذين يسلطون الضوء على تأثير البرنامج على حضور التلاميذ المستفيدين ، وإلى حد ما ، على أدائهم المدرسي.

ومع ذلك ، فإن معدل الهدر "لا يزال مرتفعا، لا سيما لدى الفتيات المتمدرسات بالمستوى الابتدائي بالوسط القروي.

بالإضافة إلى الدعم المقدم لتلبية احتياجات الأطفال المتمدرسين، فإن المستلزمات المدرسية والملابس والمواد الغذائية والتحويلات من تيسير تمثل أيضا دعما للأسر لتلبية تكلفة احتياجاتها الأساسية، لكن نتائج المسح النوعي تشير إلى أن مبالغ التحويلات "محدودة، وهو ما يفسر الأثر الذي يظل "نسبيًا".

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت الدراسة أنه عندما ينتج البرنامج الآثار المتوقعة من حيث تحسين فرص مواصلة التمدرس وتحسين الأداء المدرسي لدى الأطفال المستفيدين ، فإن هناك تأثيرات إيجابية أخرى على الأسرة.

وتستجيب دراسة الاثر الاجتماعي لمتطلبات الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018. ويصف هذا الأخير التزام البنك بتعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسة ومجموعة من الإجراءات البيئية والاجتماعية، التي هي مصممة لدعم المشاريع البلدان المقترضة من أجل وضع حد للفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

كما أنه يمكّن البنك والمقترضين من إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع بشكل أفضل وتحقيق نتائج على مستوى التنمية المستدامة. ويدرس الاطار البيئي والاجتماعي المخاطر البيئية والاجتماعية بطريقة شاملة ومنتظمة.