المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، تحت عنوان ” تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية“.

ويتضمن هذا التقرير، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.

كما يستعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصيلة أنشطته وتدخلاته بارتباط مع المهام الموكولة إليه في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية.

ويتطرق هذا التقرير، الذي يقع في 300 صفحة، إلى سبعة محاور أساسية هي وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وملاحظة الانتخابات، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمستجدات الإدارية والتخطيطية.

وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس يتضمن التقرير الآليات الوطنية الثلاثة في المجالات التي تندرج ضمن صلاحياتها، ويتعلق الأمر بتقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يتضمن التقرير السنوي ما مجموعه 250 توصية، موضوعية أو عامة، من بينها 70 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و50 توصية مهيكلة يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا التقرير من وسائل إثارة انتباه الحكومة وجميع السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، وإلى تعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.

ويشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات، وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها، وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وكذا على الممارسات التي رصدها.

كما أن مضامينه وتوصياته يمكن توظيفها من لدن البرلمان في مجالي ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة.

وتتعلق هذه التوصيات المهيكلة، الموجهة إلى السلطات العمومية، بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.