المحكمة الابتدائية بأزيلال تتصدر محاكم المملكة في توثيق عقود الزواج العرفية

      تصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال في سابقة من نوعها تفعيلا للمادة 16 من مدونة الأسرة محاكم المملكة فيما يخص توثيق عقود الزواج ، و في هذا الصدد نجحت المحكمة الابتدائية بأزيلال في تحقيق أرقام مهمة بعدد مهم من الجماعات بإقليم أزيلال بدأ من دائرة دمنات وختاما وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدائرة واويزغت ...، وبذلك أضحت المادة  16 من مدونة الأسرة، قاعدة أساسية تهتم بتفعيلها المحكمة الابتدائية بأزيلال ، و تقضي باعتبار عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثباته ، ووضع حد للآثار السلبية التي تقع على الخلف في حالة عدم توثيقه .

       و اسوة بالنسب المهمة المسجلة بعدد من الجماعات في إطار الحملات السابقة التي نظمتها ابتدائية أزيلال ، فقد ثم تسجيل خلال الحملة الأخيرة نسب مهمة بدارة واويزغت ، و التي أجريت في الثامن من الشهر الجاري ، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة ..

        وفي هذا الصدد فقد ثم بدائرة واويزغت تسجيل 141 ملف لثبوت الزوجية ، و117 حكم وفق الطلب ، و16 حالة تأخير لعدم حضور الأطراف ، و8 حالات ثم تأخيرها لإحضار الزوجة الأولى وفق مسطرة التعدد ، و37 ملف خاص بالحالة المدنية حكم وفق الطلب .

         يذكر أن المادة 16 وحسب مدته الزمنية ،  لن تبقى سارية المفعول للتوثيق في أجل أقصاه شهر في انتظار بث المشرع من جديد في الموضوع .

    من جهة ثانية فان عملية توثيق هذه العقود العرفية باتت تقتضي تجند جميع مكونات المجتمع المدني ، يكون دور الشيوخ  والمقدمين ذا أهمية بالغة في توجيه الغير راغبين والجاهلين بهذه المصلحة المثلى من التوثيق ، و إلى أن العلاقة الزوجية لا تثبت إلا بوثيقة عقد الزواج  .

أزيلال الحرة / متابعة