الجزائر: إلى أين يسير بها قادتها بغبائهم وسباحتهم ضد التيار؟

محمد إنفي

من المؤكد أن من يسبح ضد التيار، فهو إما بليد أو عنيد أو مهبول لكون ذلك يقود حتما إلى الهاوية أو الهوة التي قد يلقى فيها حتفه إذا لم يتم إسعافه على وجه السرعة؛ والحديث، هنا، عن التيار المائي. لكن التيار قد يكون فكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا أو غيره. والسباحة ضد أي تيار من هذه التيارات قد تخص الفرد، كما قد تخص الجماعة، وبصفة أدق الدول والأنظمة. والتيار بهذا المعنى وفي هذا المستوى قد يكون جارفا، سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة؛ وقد لا تقل خسائره عن تلك التي يخلِّفها التيار المائي. ولنا في الفكر المتطرف المتبني للعنف المادي أوضح مثال وأسطع دليل.

وإذا اقتصرنا على العشرية الأخيرة في العالم العربي، ونظرنا إلى ما آلت إليه الأوضاع في بعض دوله بعد ما سمي بـ"الربيع العربي"، نرى أن الأنظمة التي سبحت ضد التيار وتعنتت في مواقفها، فإما أنها انهارت كلية وإما أنها عرَّضت بلدانها للخراب والدمار بفعل الحرب الأهلية أو الطائفية والتدخلات الأجنبية؛ أما تلك التي حكَّمت العقل والمنطق واتسم سلوكها بنوع من الحكمة التي جعلتها تتجنب الوقوف في وجه التيار وتتعامل بذكاء مع أمواجه، فقد خرجت منها سالمة أو، على الأقل، بأخف الأضرار.

ونحن نحاول، اليوم، أن نقترب مما جري على مستوى الأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي - الشهر الذي أصبح موعدا قارا، تُناقش خلاله قضية وحدتنا الترابية في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن الدولي - حتى نتمكن من تقييم ما حققته بلادنا من مكتسبات، وما جنته الجزائر وصنيعتها من الجلبة والجلجلة الإعلامية التي أحدثتها بواسطة حرب "البلاغات" (حرب على الورق بلغ عدد بلاغاتها أزيد من 350 بلاغا منذ تطهير معبر الكركرات وإعلان المنظمة الانفصالية القابعة في مخيمات تندوف الجزائرية التخلي عن قرار وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة في سنة 1991)، لعل هذه الجعجعة وهذا الضجيج الإعلامي  يترك أثرا لدى الري العام الدولي وينعكس ذلك في قرار مجلس الأمن الخاص بقصية الصحراء المغربية.

فماذا حققت جارتنا الشرقية لجمهوريتها الوهمية على مستوى الأمم المتحدة؟ لقد تلقت صفعة قوية وصدمة كبرى خلخلت دماغها المدبر فالتوى لسان وزارة خارجيتها ووكالة أنبائها وصحافتها المسلحة، ولم يعد هذا اللسان قادرا على تركيب جمل مفيدة تحترم قاموس اللغة الديبلوماسية، ولم تسعفه ذاكرة النظام المهترئة إلا بالضفر ببعض العبارات المنتمية لقاموس اللغة الوقحة، ليس في شأن المغرب، هذه المرة؛ بل في شأن مجلس الأمن وقراره الأخير. وبهذا وضعت الجزائر نفسها في مواجهة مجلس الأمن الدولي، وكذا التيار الدولي العارم الذي يقر ويشيد بواقعية وجدية وقابلية المقترح المغربي للتطبيق (مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية).

ولو كان في النظام الجزائري عقلاء وحكماء، لرأوا في الموائد المستديرة التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مخرجا يحفظ لهم ولبلادهم ماء وجهها، من جهة؛ ويتيح لهم، من جهة أخرى، إمكانية التخلص من الوهم الذي رعوه منذ ما يقرب من خمسين سنة، ولم يجنوا من ورائه إلا إنهاك اقتصاد بلادهم وإفقار شعبهم، رغم ثروات البلاد الهائلة؛ ناهيك عن عرقلة  بناء الوحدة المغاربية، وبالتالي حرمان شعوب هذه المنطقة من ثمار هذه الوحدة. لكن لغباء النظام وتكلسه، فهو يأبى إلا أن يسبح ضد التيار ويضع نفسه في مواجهة مجلس الأمن الدولي وبالتبعية، في مواجهة الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، ويكرس بهذا السلوك الغبي عزلة الجزائر على المستوى الدولي.

وبما أن الجاهل (أو الغبي) يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، فقد وصل الأمر بالقيادة الجزائرية، لبلادتها وعمى بصيرتها، إلى إضافة جرعة قوية إلى عزلتها الدولية التي كرستها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. لقد اعتقدت أن بقرارها إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي توجه للمغرب ضربة قوية وموجعة (بينما، في الواقع، تأثير قرارها الأخرق على المغرب ضئيل جدا كما أوضحت ذلك المؤسسات المسؤولة عن الطاقة في بلادنا). لكن الجزائر، بقرارها العدائي هذا، وضعت نفسها في مواجهة الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الذي عبر عن غضبه وإدانته لهذا الابتزاز في حقه في مرحلة تتسم بالحاجة الماسة إلى الغاز، خصوصا وفصل الشتاء على الأبواب.      
 
 من الطبيعي أن من يزرع الريح، يحصد العاصفة؛ وهذا ما حصل للجزائر. لقد زرعت، بأحلامها التوسعية على حساب المغرب، الريح في المنطقة المغاربية منذ أزيد من أربعة عقود؛ واليوم تحصد العاصفة إن على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. فعلى المستوى الداخلي، تعيش الدولة الغنية بالبترول والغاز أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة (الطوابير على الماء والمواد الغذائية الأساسية خير دليل) بفعل تبديد ثروات الشعب الجزائري الشقيق فيما لا يعنيه. أما على المستوى الخارجي، فقد أدرك العالم الدور الرئيسي للجزائر في النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، وحصلت له القناعة بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007؛ ومنذ ذلك التاريخ وجارتنا الشرقية تراكم النكسات (قرارات مجلس الأمن المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي والمكرسة للجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل)، بينما المغرب يراكم المكتسبات، إن على مستوى الأرض (تنمية أقاليمنا الجنوبية) أو على مستوى النصر الديبلوماسي المتمثل في التأييد الأممي لمقترح الحكم الذاتي واتساع رقعة التمثيليات الديبلوماسية بمدينتي العيون والداخلة.  

خلاصة القول، فإن جزائر القوة القاهرة (عبد المجيد تبون) - والأصح القوة الخائرة، وهي كذلك بكل معنى الكلمة - تسير في اتجاه الإفلاس العام؛ بل وقد أفلست فعلا أخلاقيا وديبلوماسيا، بمرأى ومسمع العالم، كما أفلست سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشهادة الشعب الجزائري الشقيق المنتفض ضد النظام الذي يتحكم فيه العسكر (شعار الحراك الشعبي "دولة مدنية لا عسكرية")؛ وقد رفضت غالبية الشعب الجزائري إعطاء الشرعية الديمقراطية للدمى التي يحركها الجنرالات، وفي مقدمتهم الرئيس.