كشفت مصادر عائلية من الراحل بلفقيه أنه إذا تعمق البحث في أسباب وحيثيات مقتله، قد يعثر المحققون عن الشجرة التي تخفي غابة هذا الملف الشائك، والذي سيظل يثير الجدل حقوقيا وسياسيا، ما لم تنجل حقيقته كاملة.
فاجعة مقتل بلفقيه يوم 21 شتنبر2021، تُذَكر بما حصل له قبل ست سنوات مضت، في 2015، عندما دخل الراحل في صراع مع الوالي العظمي، إثر الفيضانات التي خلفت خسائر بمدينة كلميم، وكان بلفقيه متهما على خلفية تهالك مجاري الصرف الصحي والبنية التحية بالمدينة لكونه رئيس البلدية.
ولإعطاء وزن لهذه التهم، تم استقدام جمعية حماية العام التي كان يرأسها حينه، طارق السباعي، قبل موته. وكان يجوب شوارع المدينة مع مرافقين له بمكبرات صوت تجهر بكون بلفقيه هو السبب، وبأنه أساء التصرف في مالية البلدية، وغيرها.
عقب ذلك، تم عقد ندوة صحفية بدار الأيتام، يستكمل فيها طارق السباعي، توجيه التهم لبلفقيه، تحت الطلب (…)، ولما قاطعه أحد الحاضرين عن مصادر الأرقام التي كان يصرح بها، رد عليه الحقوقي الوافد من الرباط، بكلام يفيد أن في مقاطعته وهو يتكلم تنم عن سوء أدب، وهو ما اعتبره الحاضرون سُبَّةً جماعية لهم في عقر الدار، وكانت الأجواء مشحونة، وفي غاية التوتر، وسارعت الأجهزة لنزع فتيل التوتر، بفصل التيار الكهربائي عن القاعة، وتمكنت الأيادي من إخراج السباعي ورفاقه في الظلام. هذه مجرد تفاصيل للتذكير بحضور موفد الموقع في تلك الأحداث.
لنعد إلى ردة فعل بلفقيه على تهمه الوالي العظمي له بتبديد المال العام، إذ جاءت الرد قويا باتهامه الوالي بمنح بطاقات الإنعاش الوطني لفائدة الانفصاليين، وهي تهمة نزلت ثقيلة على الوالي، إذ بعد تصريح بلفقيه في حوار لموقع “أصداء المغرب العربي”، سارعت مصالح وزارة الداخلية، إلى تعليق مهام الوالي وإلحاقه بالرباط، بدون مهمة منذ ذلك الوقت. (نعيد نشر الفيديو في الرابط التالي):
يفهم من تصرف بلفقيه (الهالك) أنه إذا حوصر من قبل خصومه، لا يقبل أن يكون ضحية لوحده. وإذا اضطر، فإنه يفضح ويحرق الأخضر واليابس.
وكان سيمثل أمام القاضي، يوم إطلاق الرصاص عليه، في 22 شتنبر الجاري، وتوعد خصومه بفضحهم ليس في الصحافة وإنما امام قاضي التحقيق هذه المرة. وهو ما يعني أن عددا من الرؤوس، سواء في كلميم أو خارجها سيطالها البحث والاعتقال.
ولم يكن خافيا أن السبب في رفض ادريس لشكر تزكية بلفقيه، هو تفادي تقديم مرشح مشبوه من قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشعار الوردة للناخبين. فيما تعامل معه حزب البام بعقلية برغماتية، بتزكيته فقط لجمع الأصوات والمنتخبين، وبعد ذلك نزع منه “البام” التزكية وجرى حرمانه بالتالي من الترشح للفوز برئاسة الجهة لثقل ملفه.
هكذا فهم بلفقيه، “حموضة” ملفه، ولهذا توعد بإحراق الجميع، كما فعل مع العظمي بتلك التهمة التي وجهها له. لكن موته أو اغتياله كما يروج ويقول بعض أفراد العائلة بالضبط يوما قبل تقديمه أمام القاضي، ما يزال يثير شكوكا كثيرة، وظهر ذلك من خلال التعليقات الغزيرة، حول مقتل الرجل، إما تعبيرا بالكتابة أو برسومات تظهر استحالة انتحار رجل ببندقية صيد. ولو قيل بوجود مسدس (لصغر حجمه) لسهل تصديق الرواية الرسمية.
