أزيلال: شبكة تزوير تروع ملاك عقارات

الإستيلاء على بقع بشهادات إدارية مزورة يفضح متربصين بأراضي الغير

أزيلال الحرة

أفادت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع المنصرم، أن محضر معاينة بملحقة إدارية بمركز أزيلال، فضح شبكة لتزوير الشهادات الإدارية بغرض الإستيلاء على عقارات وبقع أرضية، أفرادها محترفون في التزييف، يفبركون شهادات باسم السلطة، ويستغلونها في إبرام عقود بيع بقع وسط المدينة، في غفلة من الورثة والملاك، يقتنيها أعيان ونافذون.

ويضيف نفس المصدر، أنه حصل على عدد من الوثائق التي تؤكد وجود محترفين في تزوير شهادات إدارية، على أنها صادرة عن السلطة المحلية، وتم استغلالها بالفعل في إبرام عقود بيع بين أشخاص متخصصين في اقتناء العقارات وبعض الورثة، رغم أن هذه القطع الأرضية تدخل ضمن الشياع.

أيضا تضيف مصادر المصدر المذكور، أن تحقيقات سرية تجرى بالمنطقة، من أجل الإطاحة بأفراد هذه الشبكة، الذين يشتبه في تسليمهم "نصابة" العقار، عددا من الوثائق، خاصة بعد حصول ملاك أراض، أصبحوا يعيشون كابوس شبهة الاستيلاء على أملاكهم، من موظفين بمصالح تسجيل عقود البيع، (حصول) على معلومات تفيد وجود عدم توازن بين سجل الشهادات الإدارية بالملحقات الإدارية، وبين مصالح تسجيل العقارات، وهو ما يفيد حسب المعطيات،  أن هذه الشبكة سلمت عددا كبيرا من الشهادات الإدارية، هدفها الإستيلاء على أملاك الغير.

وحسب محضر معاينة أجراه مفوض قضائي، بناء على أمر من المحكمة الإدارية بالبيضاء، بطلب من متضررين، فإنه تنقل الى الملحقة الإدارية الثانية بأزيلال، والتقى قائدة الملحقة، وبعد استفسارها حول شهادتين إداريتين استعملتا في حيازة بقعتين إداريتين، بمساعدة شهود، كان جوابها أنهما غير موجودتين في السجل المخصص لتضمين الشهادات الإدارية المنجزة في 08 يونيو 2018، وأنها التحقت بمقر الملحقة أسابيع بعد هذا التاريخ.

وطالب الطرفان المتضرران من شبكة التزوير، التي سلمت وثائق غير قانونية لأحد الورثة واستعملها من أجل التصرف في إرث الأسرة، وبيع جزء منه لأشخاص نافذين، بالتحقيق في النازلة من قبل السلطات الإقليمية والقضائية، من أجل عدم حرمانهما من حقهما في الإرث، وفضح الشبكة التي تزور باسم السلطة، والتحقيق أيضا مع الشهود الذين تورطوا في عملية البيع، محذرين في الوقت نفسه مما وصفاه بمؤامرة كبرى تحاك ضد أملاك الغير بالمدينة نفسها، مبرزين أن عشرات طلبات تصاميم البناء قدمت الى الجهات المختصة، بينما لم تصدر فيه السلطات أيا من الشهادات الإدارية، ما يفيد استعمال شهادات مزورة للسطو على أملاك الغير.