أحزاب من المعارضة تنتقد الأداء التشريعي للحكومة
انتقد قياديون بأربعة أحزاب من المعارضة٬ يوم الجمعة بالرباط٬ بطء الأداء التشريعي للحكومة٬ داعين من جهة أخرى إلى تعزيز التنسيق بين أطياف ومكونات المعارضة داخل غرفتي البرلمان.
وحمل القياديون عن أحزاب الأصالة والمعاصرة ٬ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ٬ والاتحاد الدستوري٬ والتجمع الوطني للأحرار٬ في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول "حقوق المعارضة ودورها السياسي في بلورة العمل الديمقراطي" جمع ممثلي هذه الأحزاب مع أعضاء أزيد من أربعين سفيرا معتمدا بالمملكة٬ الحكومة كافة المسؤولية في عدم خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق٬ انتقد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي٬ تأخر الأغلبية في تنفيذ مخطط الحكومة التشريعي٬ عبر عدم إعداد القوانين التنظيمية التي "بواسطتها يفعل الدستور"
بدوره انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي٬ إدريس لشكر٬ "حرص الأغلبية الحكومية على التعامل مع المعارضة وفقا لقاعدة النسبية٬ والضعف المهول في إنتاجها التشريعي" معتبرا أنه إذا كانت المعارضة قد تقدمت على مستوى القانون والدستور٬ فقد تراجعت على مستوى الممارسة بسبب هذا النوع من التعامل من طرف الأغلبية الحكومية.
في الاتجاه نفسه٬ شدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة٬ مصطفى الباكوري٬ على أهمية التنسيق والتشاور بين مكونات المعارضة بشأن القضايا التي قد تطرح داخل البرلمان٬ وحتى الاتفاق وتوحيد المواقف عند التصويت على بعض النصوص التشريعية٬ مؤكدا أن "الاختلاف بين مكونات المعارضة لا يشكل حاجزا أمام عملها المشترك."
من جانبه٬ قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري٬ محمد تمالدو " لا نريد أن يحكم على المعارضة بالشتات الدائم نريد نوعا من التنسيق بين أطيافها"٬ مؤكدا٬ من ناحية أخرى٬ أن "مكانة المعارضة صارت أحسن بكثير مما كانت عليه في السابق".
وأبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب٬ عبد العاطي حابك٬ في كلمة له أن هذا اللقاء يهدف إلى "إبراز المكانة التي تحتلها المعارضة في المغرب لاسيما في إطار الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد"٬ مضيفا أن اللقاء "لا يهدف إلى المحاسبة السياسية للمعارضة بقدر ما يهدف إلى إعطائها الكلمة".
و م ع
