اجتماع بعمالة أزيلال لتنصيب اللجنة الإقليمية لتتبع الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة

أزيلال الحرة

تنفيذا للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الموجه للسيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة حول السهر على سلامة وصيانة العمليات الإنتخابية المقرر إجراءها خلال هذا الصيف، ترأس السيد محمـد عطفـاوي عامل إقليم أزيلال اليوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري، بمقر عمالة الإقليم، اجتماعا خصص لتنصيب وتفعيل اللجنة الإقليمية المكلفة للإشراف على تتبع الانتخابات، وتوفير جميع الضمانات لإنجاح المسلسل الإنتخابي، والتي يأتي إحداثها أيضا تزامنا مع إحداث لجن مركزية وأخرى جهوية.

وتتألف اللجنة الإقليمية المذكورة أعلاه، من عامل الإقليم، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال، المسؤولين الإقليميين للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة المركزية، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بالإنتخاب، ويمكن للجنة الإقليمية أن تستدعي للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة بصفة استشارية، كل مسؤول إداري أو ممثل هيئة منتخبة او منظمة نقابية أو مهنية.

تتمثل المهام الأساسية للجنة الإقليمية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الإنتخابات، وتتبع سير مختلف مراحل العمليات الإنتخابية للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من القيد في اللوائح الإنتخابية الى غاية الإعلان عن نتائج الإقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية. كما تباشر اللجنة المذكورة مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالإختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية، ويجوز لهذه اللجنة كلما دعت الضرورة الى ذلك، أن تستمع بصفة استشارية الى كل شخص يمكن أن تستفيد من رأيه في اتخاذ قراراتها، وكذا تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات المذكورة بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات أو القرائن اللازمة، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الإقتضاء، والحرص على إعمال القواعد والإجراءات ذات الصلة بالمقتضيات التي تقرها القوانين الإنتخابية، وذلك حتى تكون الإستحقاقات المقبلة فرصة للتنافس الشريف بين مختلف الأطراف السياسية المتبارية.

إن إنجاح الإنتخابات المقبلة يؤكد عامل الإقليم في كلمته خلال هذا الإجتماع، يقتضي تضافر الجهود والإنخراط المسؤول للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة الإقليمية، وكافة فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في توعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين من أجل الحفاظ على مصداقية الإقتراع والمشهد السياسي السليم. كما ينبغي يضيف السيد العامل، استحضار المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الإنتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل بكل حزم وصرامة على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية بفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشرع الرامية الى ضمان سلامة العمليات الإنتخابية من جميع الخروقات المفضية الى التأثير على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية والوطنية.

وبهذه المناسبة، ذكر عامل الإقليم بالدور الهام للهيئات السياسية المحلية، والتي يشهد لها بالحكمة والمصداقية في تأطير المواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية والمنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة والحاسمة في المسار السياسي لبلادنا، والتي تتطلب من الجميع الإنخراط بروح من المسؤولية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الإستحقاقات، على غرار كافة الإستحقاقات الإنخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف عادية، على أن أمل الجميع يضيق السيد العامل، أن نكون على قدر المسؤولية والنهوض بالأمانة الملقاة على عاتقنا  جميعا بروح من الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة، لتعزيز المسلسل الديمقراطي ببلادنا وكسب رهان التنمية بتحقيق مضامين المشروع التنموي الجديد.