عادل الدويري: الاقتصاد المغربي دخل مرحلة عجز كبير
قال عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالمغرب إن أنجع وسيلة لتجاوز الإكراهات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال الظرفية الحالية هي تغيير طريقة تنفيذ البرامج والمخططات الإصلاحية الكبرى التي انطلقت أوراشها منذ مدة في قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة والمناطق الحرة وغيرها وتسريع وتيرتها.
وأضاف الدويري في محاضرة نشطها اليوم السبت بفاس حول موضوع "الواقع الاقتصادي بالمغرب والآفاق المستقبلية "٬ أن السلطات العمومية مدعوة إلى الانخراط بقوة في عملية تسريع تنفيذ هذه البرامج والمخططات وذلك عبر عدة تدابير وإجراءات أهمها المساهمة في رأسمال هذه البرامج لتحفيز الأبناك ورؤوس الأموال الأجنبية على دعم هذه المشاريع والمساهمة فيها .
وأوضح أن هذه المشاريع الكبرى التي تم اعتمادها لدعم التصدير ك"المخطط الأزرق" في المجال السياحي وبرنامج "إقلاع " ومخطط "المغرب الأخضر" و"الأوفشرينغ" وغيرها هي أوراش جد مهمة وواعدة تروم الرفع من أداء الاقتصاد الوطني في قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والفلاحة واللوجستيك وغيرها باعتبارها تخلق الثروة وذات مردودية كبيرة مشيرا إلى أن هذه المخططات والبرامج لا تحتاج إلا إلى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة لحد الآن في طريقة التنفيذ والتسيير خاصة وأن بعضها متوقف حاليا وبعضها الآخر يعاني من اختلالات .
وأكد أن المغرب سيحتاج إذا ما شرع في تنفيذ هذا المخطط الاستعجالي والضروري لإنقاذ هذه البرامج والمخططات الإصلاحية الكبرى إلى أربع سنوات أخرى من أجل إعادة التوازن لهياكله الاقتصادية ولتجاوز الاندثار المتدرج للعملة الصعبة التي لم تعد تغطي حاليا سوى أربعة أشهر من فاتورة الاستيراد.
كما شدد على ضرورة العمل على إحداث وحدات إنتاجية موجهة للتصدير باعتبارها من الآليات الضرورية لنمو الاقتصاد وخلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة.
واعتبر الدويري أن الاقتصاد الوطني الذي عرف خلال العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين نموا مهما انعكس على مختلف المجالات وساهم بشكل كبير في الرفع من مستوى عيش السكان٬ دخل في السنوات الأخيرة مرحلة عجز كبير لعل أبرز تمظهراته هو تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وعزا أسباب هذا التراجع إلى السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال هذه المرحلة والتي تميزت بالخصوص بتشجيع الاستهلاك وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى خاصة من طرف الدولة إلى جانب بطء وتيرة تنفيذ المخططات الواعدة وغيرها فضلا عن الارتفاع الذي سجلته موارد الطاقة .
وقال إن كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي جعلت الاقتصاد الوطني يقترب من الأزمة٬ مشيرا إلى أن أبرز مظهر لهذا الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني يتمثل في قطاع المبادلات الخارجية التي تعيش أزمة خانقة بفعل الاندثار التدريجي للعملة الصعبة .
