أولاد عياد /لفقيه بن صالح:

لجنة إقليمية هامة اطلعت على أهم المحاور الرئيسية التي ستستفيد من  مشروع الإنارة العمومية

      استعدادا لصفقة الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، حلت يومه الجمعة 8 فبراير الجاري من عام 2013 ،ببلدية أولاد عياد ،لجنة إقليمية تضم بالإضافة إلى ممثلين عن العمالة ممثل السلطة المحلية، في شخص باشا المدينة، وممثلين عن وكالة توزيع الماء الشروب والكهرباء ،وممثل عن البلدية ووجوها أخرى.

    اللجنة جاءت أساسا، لكي تتفقد مجمل المداخل والمحاور الطرقية، التي سيشملها مشروع الإنارة العمومية،وبالضبط الأماكن حيث سيتم تمرير خيوط هذه الشبكة ومدى ملاءمتها لذلك، تفاديا لأي إشكالات قد تطرأ مستقبلا .ومن بين الشوارع التي زارتها اللجنة ،والتي ستستفيد من هذه العملية شارع محمد الخامس ، وشارع محمد السادس،وشارع مولاي رشيد  وشارع الزهور وشارع الشهداء.

      وتجدر الإشارة، تفاديا لأي التباس ، أن هذا المشروع  جاء، بدعم كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي رصدت له اعتمادا بلغ 320 مليون سنتيم، وجاء أيضا، نتيجة تدخل السلطات المحلية القوي،منذ البدء، لدي عامل إقليم لفقيه بن صالح،  بغية استقطاب المشروع للساكنة ،وبالتالي تسريع وتيرة التنفيذ،وهو التدخل الذي يمكن اعتباره استثنائيا بأولاد عياد حيث لم تتوقف السلطة عند وظيفتها التقليدية إنما أمست طرفا تشاركيا في  جلب المشاريع  وتتبعها إلى حين إخراجها إلى حيز الوجود.

      إن تبادل الأدوار، إن صح هذا التعبير، بين السلطة والمجلس بأولاد عياد ، لا يمكن فهمه على انه استحواذ على اختصاصات الغير، ولا يمكن بالتالي اعتباره  خطوة  اعتباطية لأنه وبشهادة المتتبعين،  تدبير حقيقي لازمة خانقة، ولواقع استعصى على الفهم في ظل تسيير عقيم لم يفلح إلى حد الساعة، سوى في إنتاج الاحتجاجات ورسم تاريخ دائري  يدور في حلقة مفرغة ،مادته الخام انتقادات جوفاء وكلام سفسطائي، لكن في  بعده الحقيقي هو صراع مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ..صراع  اتخذ ثوبا سياسيا  في زحمة معركة غير متكافئة، أطرافها  صناع الوهم السياسي  وجمهورها (أناس غلابة ) لا يتقنون إلا لغة التصفيق من بعيد،  إلا القليل بطبيعة الحال، ممن يفهمون اللعبة لكنهم بالمقابل، لا يتوفرون على الإجراءات الحقيقية التي قد تساهم في تغيير هذا المشهد السياسي الزائف.

      ولنا اليقين أن صراع المصالح هذا،هو الذي يشكل حاليا ،حجرة عثرة أمام تنمية المنطقة ،وقد طال، للأسف، حتى هذه المشاريع التنموية، التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج مشروع الكهربة العمومية هذا، الذي بدأت بعض الأصوات بالمجلس تستثمره سياسيا بدعوى أنها هي التي كانت وراءه دون خجل آو تأنيب ضمير،في حين أن الواقع يكشف أن بعض (المتبجحين) من هؤلاء، هم الذين وقفوا أمام العديد من المشاريع التنموية التي كان بإمكانها إعادة الاعتبار لهذا "الدوار الكبير" ،الذي يعاني من اختلالات مكشوفة، قد لا تخصه إلا وحده على امتداد التراب الوطني، و يبقى غياب تصميم التهيئة النموذج الأمثل  أمام تحقيق أي تنمية فعلية قد تطال هذا الجانب آو ذاك؟

متابعة حميد رزقي.