رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال في حوار مع أزيلال الحرة.. حوار الإنجازات والإكراهات (الجزء الثاني)

أزيلال الحرة/ تتمة..

   بكثير من الحماس والحيوية، دخل المجلس الاقليمي لأزيلال منذ سنته الأولى من عمر ولايته، وبرغبة أكيدة من رئيسه محمد قرشي، في السير قدما نحو مزيد من العطاء والعمل التنموي الجاد، ويسجل لرئيسه الذي فتح صدره للجميع، تواصله المستمر مع كل الفئات الاجتماعية سواء بمكتبه أو بالشارع أو المقهى، وهي ممارسة أقل ما يقال عنها أنها تطبيق لسياسة القرب بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفق تصور وغيرة وهاجس حقيقي في تقديم عرض تنموي يليق بالإقليم، وإخراجه من قوقعة الانتظارية القاتلة التي عاشها طيلة عقود من الزمن.

  وفي سياق تعريف الرأي العام بمختلف المؤسسات الموكول إليها تدبير الشأن العام وتقريب المواطن منها وطريقة اشتغالها، وتسليط الضوء على أهم التصورات التنموية التي يتبناها المجلس، أجرت أزيلال الحرة الحوار التالي مع السيد محمد قرشي رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال.

6 – سؤال: ما هي اهم المعيقات التي ترونها تواجه المجلس الإقليمي في تنزيل رؤيته التنموية في الاقليم؟

الجواب: صلاحيات المجلس الإقليمي واضحة من خلال القانون التنظيمي 112-14 سواء الذاتية او المشتركة، وكذلك الموارد المالية، فالمجلس الإقليمي لأزيلال موارده الذاتية محدودة، والمحصورة في رسوم رخص السياقة، والفحص التقني، والمحصولات الغابوية، فهي لا شيء، لذا فالحل الوحيد هو البحت عن شركاء لإنجاز برامجه التنمية، عبر اعتماد ميزانية البرامج بمعنى المساهمة في السياسات القطاعية، التي يجب ان تكون مؤطرة في برنامج محدد تبدأ وتنتهي في الزمان والمكان ولها ميزانيتها المحددة وفريق عملها المحدد أيضا. وهنا تبرز محورية ومكانة مؤسسة السيد العامل باعتباره السلطة العليا بالإقليم، وهو المحرك الفعلي للجهاز الإداري برمته، والمدبر لدينامية التنمية، فهو ممثل السلطة المركزية ومندوب للحكومة.

 إضافة لما ذكرناه أعلاه، لابد من الإشارة الى ضعف قدرات ومؤهلات النخب المحلية التي تدبر على مستوى الجماعات التابعة للإقليم، فهي منشغلة في كثير من الأحيان بقضايا وصراعات صغيرة، وهو ما ينتج عنه تدني في مستوى الأداء.

رغم كل النواقص ونقط الضعف التي ذكرتها، فالإقليم أنعمه الله بالسيد محمد عطفاوي الرجل الذي غطى بعمله الاستراتيجي عن كل هذه السلبيات، وانجز في عهده ما لم ينجز في عقود من الزمن، فمنذ تعيينه عرف الإقليم تطورا ملحوظا على جميع المستويات، فهو الساهر الأول على تأمين التنفيذ اللازم للسياسات التنموية لما يمتاز به من خبرات وقدرات هائلة في تنزيل كل البرامج بحكامة عالية واعتماده على التخطيط الاستراتيجي كمحدد أساسي للحكامة الترابية.


7 – سؤال: قبل الحديث عن الجهوية الموسعة، هل قوانين اللاتمركز  والجهوية قادرة على الفعل، أم أن الامر يحتاج الى ثقافة مغايـرة؟

الجواب: إن انتاج قوانين وبناء المؤسسات المحلية هو المدخل الأساسي لأي اصلاح، وبالتالي فان القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية قوانين جد متقدمة، والمؤسسات الموازية تفرضها سياسة اللاتمركز، وبالتالي من خلال المهام الملقاة على عاتق هذه المؤسسات التي تفرض البحث عن نوع النخبة التي يتطلب تسييرها، وغالبا ما نجد صعوبة في ايجاد نخبة ذات كفاءة عالية لسير وتدبير هذه المؤسسات، فالأمر بالفعل يحتاج الى ثقافة مغايرة، ثقافة التخطيط وتحديد الاستراتيجية والتدبير وفق معايير جديدة، كالتدبير بالأهداف والتدبير المتمحور على النتائج.

ويتجلى الهدف الأساسي من الجهوية المتقدمة الى تمكين جميع الجهات من ثمار التنمية المنشودة، هذا المشروع الكبير يتوقف على جودة اطاره القانوني والتنظيمي، وعلى طريقة تنزيله على ارض الواقع، وتعد الجهوية الاطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، فبعدما أظهرت الوحدات اللامركزية التقليدية (الجماعات الحضرية، القروية والإقليمية) عجزها عن استعاب المشاكل الاقتصادية ومختلف الاكراهات التي يواجهها المجال، ظهر الفضاء الجهوي، كاطار أوسع وملائم لمواجهة هذه الاختلافات وتحقيق التنمية، وذلك بالنظر لما تتيحه الجهوية من إمكانية لتجميع الثروات المتواجدة على صعيد الأقاليم والمناطق، والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج التنموية والمخططات الوطنية.

8 – سؤال: هل أنتم راضون على أداء المجلس الإقليمي خلال هذه المدة؟

الجواب:  طبعا، أقف بكثير من الفخر والاعتزاز والشعور بالمسؤولية الوطنية امام ما تحقق خلال الولاية التي تقلدت فيها المسؤولية، من إنجازات شكلت منعطفا بارزا في المسيرة التنموية للإقليم، ورسمت ملامح السنوات القادمة التي تعد بمزيد من النجاحات والإنجازات.

فجميع هذه المساهمات تنطلق من جوهر واحد هو السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، التي تنبني على فلسفة حكمه ومنهجه واركانه الوطيدة بان جعل المواطن سعادته ورفاهه أولوية الأولويات ومعيار النجاح واداة لقياس الحقيقة لجميع البرامج والسياسات التي يتم وضعها وتنفيذها، إضافة الى القيادة الحكيمة لعامل الإقليم السيد محمد عطفاوي وتوجيهاته النيرة لكل الفاعلين المحليين، ولجميع شركاء المجلس الإقليمي، بالمناسبة اقدم لهم جزيل الشكر، ولا تفوتني الفرصة أيضا ان أنوه بعمل الطاقم الإداري للمجلس على العمل الجبار الذي يقوم به في تنفيذ هذه البرامج والسياسة العمومية الإقليمية التنموية.

الى جانب الشركاء لابد ان انوه بجميع الاخوة أعضاء المجلس الإقليمي الذين شاركوا وساهموا في صنع هذه القرارات والبرامج ووضع الرؤى والسياسات على الوحدة والتماسك الدي قل نضيره، وعلى ما يجمعنا من تلاحم ورؤية مشتركة، وبالمناسبة أتقدم بأسمى آيات التقدير و الاحترام على ما قدموه من إنجازات تنموية في مختلف المجالات، التي ستسجل بمداد من الفخر في سجلات تنمية الاقليم، وأسال المولى عز وجل ان يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، وان يديم علينا نعمة الامن والآمان والاستقرار، ونصر وتمكين وعزة.

9 – سؤال: ما هي نظرتكم لمستقبل إقليم ازيلال؟

الجواب: ان النداء الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من اجل التفكير في نموذج تنموي جديد هو مرجعنا الجماعي من اجل الاسهام في صناعة هذا المنعطف الوطني، من اجل تجاوز نقائص النموذج الحالي، والمرور الى نموذج بديل اكثر فاعلية ونجاعة وعدالة وانصاف، اجتماعيا ومجاليا. فجلالة الملك امر بتعميم التغطية الاجتماعية وتمكين النساء والشباب من الانخراط في حلقات الإنتاج والاستهلاك ومحو الامة، والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الثروات الوطنية اجتماعيا ومجاليا بإنصاف، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم.

من خلال ما ذكرت، فان نظرتي لمستقبل إقليم ازيلال سوف لن تكون إلا إيجابية، وان هذه الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده سيكون لها انعكاسا مباشرا على تنمية الإقليم، بالإضافة الى الاشتغال على الرأسمال اللامادي الذي سيحقق فرص شغل عديدة ومتنوعة.  

10 – سؤال: ما هي منهجيتكم في التعامل مع سلطات الوصاية وعلى رأسها عامل الاقليم؟

الجواب: يتولى السيد العامل باعتباره ممثلا للحكومة بتنسيق أعمال المصالح اللاممركزة للدولة، وذلك من خلال آلية تسهيل انجاز هذه المهمة، وتتمثل في اللجنة التقنية للعمالة ٍأو الإقليم، هذه اللجنة تناط بها مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة باللاتركيز الإداري، وهو أيضا يقوم بمراقبة النشاط العام الوظفي للدولة والمؤسسات العمومية، وله سلطة توجيهية تتمثل في التعليمات ومراقبة تنفيذها، كما يسهر على حسن سير هذه المؤسسات. كما يشرف على تحضير برامج ومشاريع مختلف القطاعات، مع ضمان انسجامها وتناسقها، وأيضا اتخاد جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها ولالتزاماتها وتعهداتها الملقاة على عاتقها بإنجاز المشاريع والبرامج والاتفاقيات. الى جانب المهام التقليدية المتعلقة بالمحافظة على النظام العام والامن. من خلال هذه المهام القليلة التي ذكرتها، يتضح المكانة التنموية لمؤسسة السيد العامل، وبالتالي فأي مسؤول كيفما كان موقعه ومكانته داخل التراب الإقليمي يتطلب علاقة احترام وتقدير لهذه المؤسسة، والعمل بجانبها من اجل المزيد من التنمية.