ما وراء إعفاء الأمين الجهوي لحزب الجرار بجهة بني ملال خنيفرة تزامنا مع الإستحقاقات الإنتخابية

بقلم/ رشيد موليد

على بعد أشهر قليلة من الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، اتخذ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قرارا يقضي بإعفاءعادل بركات من مهامه بصفته أمينا عاما لحزب التراكتور بجهة بني ملال خنيفرة، حيث عزى السبب في سطر وحيد وبكلمتين فضفاضتين، ألا وهما: حيثيات وأخطاء المعني التدبيرية لأمور هذا التنظيم، دون التفصيل في نوعية أو كنه هذه المزلات التسييرية لأموره..؟؟

في هذا المقال المتواضع، لا ندافع عن عادل بركات لكونه إبن الإقليم، أو مستشارا برلمانيا..، ولا لأنه مسؤولا عن الحزب المذكور نتعاطف معه، كما لا ندافع عن علان أو فولان..، بقدر ما ندافع عن حق القراء وحق المواطنين من وضعوا الثقة في هذا الحزب وصوتوا عليه في الإستحقاقات الماضية، في معرفة ما حققه لصالحهم في أمور الشأن العام، كونه لا يهمه خلفيات دهاليزه التسييرية فيما يرتبط بعلائق الأعضاء وصراعات قادته الخفية فيما بينهم، فالمرحلة مرحلة الرأي، تقييمية بامتياز لإفصاح الحزب كما باقي الأحزاب عن حصائلهم و نتائجهم التدبيرية للشأن العام، لا هي مرحلة تشد اهتمام المتتبعين عن تغيير قادته ونحن في الدقيقة التسعين الفيصل بين هذا وذاك بصناديق الإقتراع..

إن ما جاء به بلاغ إعفاء المسؤول المذكور، استنادا الى حيثيات وأخطاء في التسيير هكذا على طلاقتها، يبقى مجرد غموض مداعا للشكوك والتساؤلات، ما يجعل الباب مفتوحا لطرح العديد من الفرضيات من قبيل: هل حقا تم إعفاء بركات لحيثيات تدبيرية مرتبطة بالحزب..؟، أم هناك منطق أو أمور أخرى فرضها اقتراب موعد الإستحقاقات الإنتخابية..؟

في اعتقادنا، أن اتخاذ مثل هكذا قرار وفي آخر الأنفاس بإعفاء مسؤول حزبي جهوي من أجل حيثيات وأخطاء تدبيرية لشؤون التنظيم، كان بالإمكان أن نصدقه بطلاقته إن أتى القرار ونحن على بعد سنوات من المحطة الإنتخابية، وسنسلم أن هذا التنظيم له آلية للمحاسبة وكشف سوء التدبير بسرعة البرق..، يعوض فلان بعلان، مبتعد عن لغة المقاعد وحسابات الأفراد النافذة، يحرص تمام الحرص على رسم الطريق السليم في تدبير أموره، لكن وباتخاذ أمين عام هذا الحزب لهذا القرار بتعليل يستند لحيثيات وأخطاء في نظر العامة مبهمة، كان لزاما عليه أن يخرج ببيان يوضح جوهرها و كنهها، عملا بمبدأ الشفافية والوضوح، وغلق الباب عن التساؤلات والشكوك، وحتى وإن لم تكن حيثيات المبررات مقنعة…

في نظرنا، جاء اتخاذ هذا القرار متأخرا وغير مقنع، فالظرفية قبل كل شيء تقييم لمرحلة الحزب السابقة في جميع المناحي، بداية بتدبيره لدواليب الشأن المحلي، والخلاصة الى نزاهة وشفافية تسييره للحزب قد تقنع الناخب مرة أخرى لوضع الثقة فيه، أما أن بعض الأفراد لهم وزنهم سواء كان ماليا، أوعن إرادة ورغبات، فهي مسألة مرتبطة بحيز زمني عابر..

خلاصة لعامة الأحزاب، أن العبرة بالخواتيم، أي بما تحقق، لا بالصراعات الفردانية وكيف سأكسب المقاعد في الإنتخابات، فسبل كسب الأصواب عديدة يختار منها الناخب ما يشاء، ويتحمل وزرها على عاتقه كما مستقبل الوطن، أما أن الحزب بقياداته الجهوية والمحلية إن لم يقطع مع أساليب الماضي، وثبت عجزه في تدبير الشأن المحلي أو في علاقته مع الجماهير وقربه منهم، فعليه شموليا أن يعيد النظر، سئمنا من الإعتياد والمسلمات…